اعلام محدودیت شغلی برای برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به‌دنبال شکایت از هیئت عالی نظارت و درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 25436 مورخ 13/5/1400 مبنی بر ممنوعیت اشتغال تمام‌وقت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با نظر به اینکه هیئت عالی نظارت صرفاً اشتغال تمام‌وقت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، تصویب‌نامه مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون ندانست و ابطال نکرد.

در رأی مزبور آمده است؛ به موجب مقرره شماره 25436 مورخ 13/5/1400 رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلیه نمایندگان وزرا (روسای سازمان‌ها) و مسئولین هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام‌وقت و همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه‌های ذکرشده روبرو می‌شوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام‌وقت در هر دو محل اشتغال عملاً محقق نخواهد شد و اشتغال تمام‌وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیئت علمی) منجر به ترک خدمت می‌شود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار می‌آید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویب‌نامه شماره 25436 مورخ 13/5/1400 هیئت عالی نظارت صرفاً اشتغال تمام‌وقت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، بنابراین تصویب‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد.

ابطال مقرره تبعیض‌آمیز میان دانش‌آموزان عادی و استعدادهای درخشان

خبر دیگر از دیوان عدالت اداری اینکه؛ به‌دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و درخواست ابطال بند 5 بخش (د) دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان به شماره 501/104 مورخ 19/2/1399 مبنی بر پذیرش دانش‌آموزان پایه نهم بدون شرکت در آزمون پایه دهم در مدارس استعدادهای درخشان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی دستورالعمل مذکور را مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل سوم و اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست و آن را ابطال کرد.

در رای مزبور آمده است؛ براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه ردیف 5 از جزء «د-1) ضوابط و شرایط ثبت‌نام» ذیل بند (د) دستورالعمل آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1401-1400 (موضوع ابلاغیه شماره 501/104 مورخ 19/12/1399 رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) با عنوان ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان دائر بر امکان ثبت‌نام و ادامه تحصیل دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان بدون شرکت در پایه دهم، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است، بنابراین با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

تسری عضویت در هیئت مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر مغایر قانون است

همچنین به‌دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال بخشنامه شماره شماره 252306/60  مورخ 21/10/1400 سرپرست دفتر خدمت عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر می‌دارد : «با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود»، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بند از بخشنامه را مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده 22 قانون نظام صنفی دانست و ابطال کرد.

در رای مزبور آمده است؛ براساس تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 12/6/1392: «مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.» با توجه به سیاق عبارات قانونگذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریت‌ها بوده است و بر همین اساس بند 2 بخشنامه شماره /60  مورخ 21/10/1400 سرپرست دفتر خدمت عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر می‌دارد: «با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود»، با حکم مقرر در تبصره ماده 22 قانون نظام صنفی مغایر است و لذا برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره 140109970906010480 مورخ 24/7/1401 هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بند 2 بخشنامه مذکور صادر شده، بند 2 بخشنامه شماره /60  مورخ 21/10/1400سرپرست دفتر خدمت عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ابطال مصوبه هیئت وزیران در خصوص حق گمرک

خبر آخر از دیوان عدالت اداری اینکه؛ به‌دنبال شکایت از هیئت وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه شماره ت55066هـ/166223مورخ 24/12/1396 هیئت وزیران و ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 13/10/1396 گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس مأخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی است را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.

در رای مزبور آمده است؛ اولا ًبراساس تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رای شماره 406 الی 410 مورخ 16/6/1395 خود حکم به ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 70441/ت 51040 هـ مورخ 23/6/1393 هیئت وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌ بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیئت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 125573/ت 54803 هـ مورخ 9/10/1396 حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه شماره ت55066هـ/166223مورخ 24/12/1396 که مفاد آن در بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 13/10/1396 گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام کرده است که ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ 9/10/1396 و قبل از آن بر مبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره 125573/ت 54803 هـ مورخ 9/10/1396 صورت می‌گیرد، لذا اطلاق  احکام مقرر در بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه شماره ت55066هـ/166223مورخ 24/12/1396 هیئت وزیران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 13/10/1396 گمرک جمهوری اسلامی ایران  در حدی که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مورخ 9/10/1396 هیئت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از 9/10/1396 نیز هست، با ماده 4 قانون مدنی، تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی و بند (ب) رای شماره 406 الی 410 مورخ 16/6/1395 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و  مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

انتهای پیام/