به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، چند ماده از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که سال گذشته در این ایام برای اجرا ابلاغ شد، به موضوع خدمات حقوقی در اموری مانند سردفتری، کارشناسی رسمی و وکالت اختصاص دارد. در زمان بررسی این قانون در کمیسیون جهش تولید و سپس صحن علنی مجلس و شورای نگهبان، دستاندرکاران نهاد وکالت تلاش میکردند تا ضمن ارائه هشدارهایی مبنی بر افزایش تعداد وکلایی که به زعم آنها دانش علمی آنها اثبات نشده است، نبود زیرساختهای لازم برای آموزش تعداد بیشتری وکیل را یکی از علتهای اجرا نشدن این قانون عنوان کنند.
این موضوع به این دلیل مطرح شد که با اجرای قانون تسهیل ظرفیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری و نیز مرکز وکلای قوه قضاییه چند برابر افزایش یافت.
اما رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره گفته است: محدودیتی در پذیرش کارآموز وکالت در محاکم قضایی استان نداریم.
اعلام این خبر از این حیث درخور توجه است که پیش از این، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) به صورت رسمی کمبود ظرفیت کارآموزی در قوه قضاییه را از علل افزایش نیافتن تعداد وکیل عنوان میکرد.
از جمله جعفر کوشا، رئیس این اتحادیه پیش از این گفته بود: اگر مطمئن باشیم که قوه قضاییه ظرفیت آموزش کارآموزان وکالت بیشتری را دارد ما هم قبول میکنیم.
آموزش پذیرفتهشدگان در آزمون وکالت موضوعی است که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به آن پرداخته است و طبق قانون، متقاضیان دریافت پروانه وکالت بعد از قبولی در آزمون وکالت باید مراحل کارآموزی را طی کنند.
کارن روحانی، وکیل دادگستری در این باره گفته است: متقاضیان دریافت وکالت یک دوره آموزشی را طی میکنند و بعد یک آزمون میدهند و اگر در این آزمون پذیرفته شدند، وارد مرحله دوم میشوند که در آن شش ماه میروند در دادگستری و هر روز کارآموزی میکنند.
با این حال یکی از پر تکرارترین حرفهای مسئولان اسکودا برای مخالفت با افزایش تعداد وکلا، توانایی نداشتن قوه قضاییه برای آموزش کارآموزان وکالت است.
پیش از این ابراهیم کیانی، نائب رئیس اسکودا گفته بود: «کارآموزان باید در محاکم بنشیند که اتاقی 40 – 50 متری است که در آن 4 تا صندلی گذاشتهاند و میگوییم 100 نفر را جا بدهد. این اتاق جا ندارد. پس بنابراین اینها آموزش هم نمیبینند.»
اهمیت افزایش تعداد وکلا به این دلیل است که کمبود وکیل باعث شده هزینه خدمات حقوقی زیاد باشد و مردم برای دریافت این خدمات با مشکل مواجه شوند. مردم به این دلیل که وکیل به قوانین آشناتر است و نوع دفاع را میشناسد و لوایح کاربردیتری مینویسد، در پروندههای خود به دنبال استفاده از وکیل هستند. هدف قانون تسهیل صدور مجوزها هم حل مشکل دسترسی کم مردم به خدمات وکالت است.
علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره اظهار میکند: «یکی از موضوعات مهم این است که دسترسی مردم به وکیل برای مردم آسان، سریع و در عین حال کم هزینه باشد.»
البته کمبود زیرساختها در بحث آموزش کارآموزان وکالت موضوعی است که در دستگاه قضاییه هم به آن اشاره شده و برخی دستاندرکاران در قوه قضاییه هم موضوع نبود ظرفیت در آموزش کارآموزان را مطرح کردهاند؛ از جمله ریاحی، کارشناس معاونت حقوقی قوه قضاییه که گفته است: «واقعاً با توجه به این تعداد پذیرشی که انجام شده، امکان اجرایی شدن آن در محاکم ما در خیلی از شهرستانها و استانها فراهم نشده است.»
اما مجلس با صراحت با این دیدگاه مخالف است، زیرا شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در این باره گفت: «نکتهای را مطرح میکنند که تعداد شعبات ما محدود است. سؤال من این است؛ در دنیایی که آموزش غیرحضوری شده برای کارآموزی وکلا نمیشود آن را غیرحضوری برگزار کرد؟»
اما حالا رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید: محدودیتی برای جذب کارآموز در دادگستری استان وجود ندارد.
القاصیمهر گفته است: «واحدهای قضایی ما در سراسر استان هم ظرفیت پذیرش آنها را دارند و هم این آمادگی است که زمینه شروع به کار آنها فراهم شود.»
انتهای پیام/