۸ لایحه دستگاه قضایی پشت درهای مجلس/ چرا اعتبارزدایی از "اسناد عادی" مهم است؟
رئیس مرکز سند تحول قضایی از تعداد ۸ لایحه دستگاه قضایی در صف تأیید مجلس خبر داد و گفت: اعتبار اسناد عادی منجر به شکل‌گیری پرونده می‌شود و بی‌اعتبارسازی آن مستلزم تغییر قانون است اما مجلس اولویت‌های دیگری مانند شفافیت آرای نمایندگان را دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست نقد و بررسی کتاب "تغییر در حکمرانی قضایی" با حضور حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی و امیرحسین حاجی‌زاده، مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی قضایی (محنا) در محل نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.
محسن ابراهیمی در این نشست اعتبار اسناد عادی را دلیل شکل‌گیری پرونده در محاکم قضایی دانست و گفت: بی‌اعتبارسازی اسناد عادی مستلزم تغییر قانون است. 170 راهکار داریم که بیش از 50 راهکار آن نیاز به تغییر قانون و همت مقننین دارد. اما 8 لایحه مهم ما پشت درهای مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. مجلس اولویت‌های دیگری دارد همانند شفافیت آرای نمایندگان مجلس. این شفافیت چه میزان به کیفیت آرا اثرگذار است؟
وی با تمرکز بر وجوه اهمیت کتاب "تغییر در حکمرانی قضایی" گفت: نگارش این کتاب سال 97 آغاز شد که در دوره مدیریت آیت‌الله لاریجانی بود، هنوز دوره تحولی قوه قضاییه آغاز نشده بود و این کتاب منجر به ایجاد جریان تحولی قوه قضاییه شد.
وی افزود: کتاب "تغییر در حکمرانی قضایی" از معدود کتاب‌هایی است که منجر به یک جریان می‌شود و اساس و محتوای آن جریان، ناشی و برگرفته از همین کتاب است.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی این کتاب را خاستگاه اولیه سند تحول قضایی دانست و گفت: هر که در بطن اتفاق بوده، اذعان می‌کند که این کتاب خاستگاه اولیه سند تحول است. ما قبلاً برنامه توسعه قضایی داشتیم اما چیزی که امروز اصلی‌ترین مانیفست تحولی دستگاه قضایی است، وامدار این کتاب است. این خیلی ارزشمند است که کتابی بتواند خاستگاه تحول یک نهاد عریض و طویل باشد. قبل از آنکه جریان تحول و سند تحولی در کار باشد این کتاب تالیف شده است. آن زمان حرفی از تحول نبود و بحث، بحث تغییر بود ولی امروز بحث متفاوت است و اسم کتاب بعدی را می‌توان "تحول در حکمرانی قضایی" گذاشت.
او همچنین خاطرنشان کرد: در نگاه اندیشه‌ورزی در جامعه نخبگانی کشور با یک چالش و آسیب مواجه هستیم، باتوجه به اینکه اندیشکده‌ها مسئله‌محور هستند، بسیاری اوقات اندیشمندان دچار سرخوردگی می‌شوند، این سرخوردگی ناشی از این است که تلاش و فعالیت آن ها در کجا ظهور و بروز خواهد داشت، در ایران با پدیده با ناامیدی اندیشکده‌ها مواجه هستیم.
ابراهیمی یکی از نقاط مثبت این کتاب را ناظر به واقعیت بودن آن معرفی کرد، سپس ادامه داد: ما در حکمرانی با خطاهایی راهبردی مواجهیم که سبب می‌شود تحول در حکمرانی به تعویق بیفتد. از جمله نقاطی که تحول را از آنها آغاز می‌کنیم. نقاط آغاز تحول باید مسأله‌ها باشند نه بایسته‌ها و الزامات. قرار دادن مسأله‌ها به عنوان نقاط شروع، ما را از هرگونه پیش‌داوری فارغ می‌کند. مهم‌ترین نکته کتاب "تغییر در حکمرانی قضایی" هم همین مسأله‌محوری است.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی با بیان اینکه نگاه غیر مسئله‌شناسانه، یک دستگاه را به رخوت می‌رساند، گفت: در پدیده‌ای همانند اسناد عادی، نحوه برخورد به این پدیده چه بود؟ پیش از نگاه تحولی گفته می شود، اگر معاملاتی داریم که منجر به فروش مال غیر و کلاهبرداری می‌شود باید اطلاعات حقوقی مردم افزایش پیدا کند، از همین رو قوانینی همانند قانون پیش‌فروش آپارتمان مطرح شد و برای افزایش اطلاعات حقوقی مردم فیلم ساخته شد. آیا با انجام این اقدام پرونده‌های مربوط به اسناد عادی کاهش پیدا کرد؟
وی افزود: با نوسانات اقتصادی پرونده‌های ناشی از اسناد عادی افزایش پیدا می‌کند. قوه قضاییه چرایی افزایش پرونده‌های یک حوزه را پیدا نمی‌کند بلکه برای آن شعبه ویژه و اختصاصی راه‌اندازی می‌کند.
این مقام قضایی همچنین عنوان کرد: اعتبار اسناد عادی منجر به شکل‌گیری پرونده می‌شود. از همین رو مُسَکن‌هایی برای این مشکل تجویز شد همانند تسهیل فرایند ثبت رسمی اما درمان قطعی این معضل بی‌اعتبار ساختن اسناد عادی است. مابقی راه‌ها مُسکن‌های موقت است. کتاب تغییر در حکمرانی قضائی مسأله‌های موجود در قوه قضاییه را با یک نگرش جدید نگاه کرد.
ابراهیمی ادامه داد: بی‌اعتبارسازی اسناد عادی مستلزم تغییر قانون است. 170 راهکار داریم که بیش از 50 راهکار آن نیاز به تغییر قانون و همت مقننین دارد. اما 8 لایحه مهم ما پشت درهای مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. مجلس اولویت‌های دیگری دارد همانند شفافیت آرای نمایندگان مجلس. این شفافیت چه میزان به کیفیت آرا اثرگذار است؟
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: آخرین کمیسیونی که در مجلس تشکیل شد، کمیسیون حقوقی قضائی است چرا که در این کمیسیون پول نیست. این کمیسیون می‌تواند حکمرانی قضائی را تغییر دهد و کسب و کار مردم را ارتقا داد.
وی تصریح کرد: بودجه و منابع انسانی قوه قضاییه یک معضلی است که هیچ وقت به صورت ویژه بررسی نشده است. پول قوه قضاییه را باید رئیس جمهور بپردازد که همین امر استقلال قوا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. الان وضعیت به اینگونه است که زیرساخت‌های آی‌تی قوه قضاییه بسیار قدیمی و نیازمند به‌روزرسانی است.
محسن ابراهیمی اضافه کرد: یکی دیگر از موانع تحول، مدیریتی است. برخی از مدیران قوه قضاییه قاضی هستند، لزوماً یک قاضی، مدیر خوبی نیست که این امر صرفاً در قوه قضاییه نیست و در مابقی وزارتخانه‌ها نیز شاهد این موضوع است. قضات و حقوقدانانی که نگرش سیستمی دارند، یکی دیگر از رویش‌هایی است که شاهد آن هستیم.
تعداد چک‌های برگشتی 60 درصد کاهش یافت
در ادامه امیرحسین حاجی‌زاده، مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی قضایی با بیان سخنانی ضمن ابراز امیدواری برای چاپ جلد دوم کتاب "تغییر در حکمرانی قضایی" گفت: پنج سال از نوشتن کتاب گذشته است، دو سه سال گذشته حضور منظمی در قوه قضاییه داشتیم و نگاه ما خیلی گسترده شد، تحلیل‌های حال حاضر ما پخته شده است که دست مایه جلد دوم کتاب «تغییر در حکمرانی قضایی» می‌شود و امیدواریم سال آینده در نمایشگاه کتاب رونمایی شود.
او ضمن تأکید بر مسأله‌محور بودن این کتاب، اظهار کرد: بعد از انتشار این کتاب قوه قضاییه از یک نقطه حاشیه‌ای به نقطه توجه مردم آمد که جزو اتفاقاتی بود که در روند تغییر قوه قضاییه رخ داده است.
مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی قضایی با اشاره به الکترونیکی شدن چک‌ها گفت: ایجاد سامانه صیاد به عنوان یکی از پیگیری‌های قوه قضاییه برای کاهش مشکلات چک‌های بی‌محل بود، که بعد از اعمال این قانون مشکلات قانون چک‌های بی‌محل 60 درصد کاهش داشته است که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر در بخش‌هایی از قوه قضاییه اقداماتی صورت بگیرد حدود 90 درصد سند تحول اعمالی می‌شود، که شامل سازمان ثبت، مرکز آمار، مرکز فناوری اطلاعات، مرکز وکلا و دادستانی کل است. با تحول آنها تغییراتی در روند زندگی مردم اعمال می‌شود.
انتهای پیام/
