تشریح حمایت‌های دستگاه قضا از خانواده زندانیان/ توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت حسن روحانی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری خود درباره حمایت از خانواده‌های زندانیان اظهار کرد: روز پنجم خرداد روز حمایت از خانواده‌های زندانیان است. قوه قضاییه درصدد است تا زندان به فقط محل نگهداری زندانی نباشد بلکه محلی برای تربیت روح و تزکیه نفس و بازگشت افراد به جامعه و آغوش خانواده باشد و اهتمام قوه قضاییه این است که سازمان زندان‌ها، دانشگاهی بزرگ برای تربیت روح مددجو و حمایت از خانواده وی باشد.

وی افزود: در سازمان زندان‌ها با کمک انجمن‌های حمایت از خانواده‌ زندانیان، اقدامات مختلفی از قبیل کارآموزی و کمک به اشتغال مددجو و حمایت از خانواده‌های آنان، برنامه‌ریزی و اجرایی شده که استمرار آن نیازمند کمک سایر دستگاه‌ها و همراهی مردم و خیرین در سراسر کشور است.

ستایشی ادامه داد: در حال حاضر حدود 230 انجمن حمایت از زندانیان فعالیت دارند که در سال 1401 حدود 51 هزار خانواده زندانی توسط آنان تحت پوشش قرار گرفتند. در سال قبل برای آزادی زندانیان کمک‌هایی مانند تسهیلات بلاعوض و مذاکره با شکات و حتی پرداخت حق‌الوکاله برای بیش از 1845 مددجو مورد اقدام واقع شده است.

وی افزود: از سوی این انجمن‌ها به میزان بیش از یک‌ هزار و 255 میلیارد و 158 هزار ریال کمک‌های نقدیِ معیشتی و درمانی و تحصیلی و ‌... به خانواده زندانیان پرداخت، 309 هزار مورد کمک غیرنقدی مانند سبد غذایی و البسه و بن جهیزیه به خانواده‌ها پرداخت و بیش از 2 هزار دوره کارآموزی هم برای مددجویان و خانواده آنان برگزار شده است.

ستایشی ادامه داد: 57 هزار خانواده زندانی هم شناسایی و به سازمان‌های حمایتی غیردولتی معرفی شده‌اند. 3200 خانواده مددجویان هم به صورت رایگان به مشاوران و کارشناسان حقوقی و وکلا و کارشناسان رسمی معرفی شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به تحریم بسیج دانشجویی از سوی اتحادیه اروپا گفت: بسیج دانشجویی در جمهوری اسلامی نماد علمی و عملی جبهه مقاومت و جهاد علمی در سنگرهای جمهوری اسلامی بوده است. اینکه دامنه تحریم‌ها را به جامعه دانشجویی کشور تسری داده‌اند نشان از عجز و ناتوانی دشمنان دارد.

وی گفت: مدافعین حقوق بشر بیایند و ببینند که با چهره‌های ارزشمند علمی و فنی این کشور چگونه برخورد می‌کنند و آنها را در بحث تحریم قرار می‌دهند.

ستایشی در ادامه این نشست ضمن بزرگداشت دهه کرامت، فرا رسیدن سالروز آزادی خرمشهر را تبریک گفت و اظهار کرد: خرمشهر نماد یک ملت تحت محاصره و دست خالی اما با اراده و ایمان به خداست. ملتی که با ایستادگی خود مچ دست ابرقدرت‌های به ظاهر پرزور را خواباند و نشان داد که می‌توان با برنامه‌ریزی و اتحاد کلمه گردنه سخت را به سلامت طی کرد.

وی افزود: رهایی خرمشهر از حلقوم ناپاک دشمن بعثی و شبکه جهانی خانی وی سمبل دلیرمردی و برهم زدن برنامه دشمن و تحمیل اداره ملی بر دسیسه‌تراشی متراکم بود و چراغی را روشن کرد که در گردنه‌های اقتصادی و فرهنگی و امینی و سیاسی و اجتماعی قابل الگوگیری و بهره‌برداری باشد.

ستایشی ادامه داد: امروز که تحت محاصره اقتصادی هستیم بار دیگر می‌توان با تمسک به ارزش‌های بی‌بدیل خرمشهر از گردنه سخت اقتصادی عبور کرد چرا که خدای امروز همان خدای آزادسازی خرمشهر است و او وعده داده در صورتی که دین مرا یاری کنید، شما را یاری خواهم کرد.

پرونده‌ نهاده‌های دامی 10 متهم دارد

سخنگوی قوه قضاییه سپس از تشکیل یک پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی مرتبط با نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: در پرونده نهاده‌های دامی برای 10 نفر با اتهام اختلال در نظام اقتصادی کشور و نیز جعل و استفاده از سند مجعول، کیفرخواست صادر و برای رسیدگی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.

وی افزود: 9 نفر از متهمان افراد حقیقی و یک نفر هم فرد حقوقی و از مسئولین سابق است که در این موضوع ذی‌مدخل بود.

ستایشی با اظهار اینکه پس از انجام تحقیقات تکمیلی و اتخاد تصمیم در دادگاه نتیجه اعلام خواهد شد، از ارائه جزییات بیشتر درباره این پرونده خودداری کرد.

افزایش آمار سرقت تنها 2 درصد و به دلیل بروز اغتشاشات بود

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش آمار سرقت‌ها که از سوی پلیس اعلام شده است، گفت: بازه‌های زمانی برای آمارها باید مد نظر باشد، اما طبق آمارها میزان سرقت در سال 1401 به نسبت سال 1400 حدود 2 درصد افزایش داشته است که در برخی از ماه‌ها آمار کاهشی و در بعضی ماه‌ها آمار افزایشی بوده است.

وی تأکید کرد: ممکن است افزایش سرقت‌ها در 6 ماهه دوم سال 1401 به دلیل بروز اغتشاشات و استفاده از نیروها در این خصوص ‌باشد که مجرمان از بی‌نظمی موجود سوء استفاده می‌کردند.

اجرای سند تحول قضایی همچنان مورد تاکید است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره اجرای سند تحول قضایی گفت: تمام اهتمام قوه قضاییه، تاکیدات ریاست آن و سلسله مراتب و مسئولین این است که اجرای سند تحول مطابق ضوابطی که در سند تعیین شده به نحو احسن صورت بپذیرد. این مهم در بخش‌های مختلف در حال اجراست و در جلسه سه ساعته‌ای که با خبرنگاران در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه داشتیم، به صورت ویژه موارد مربوط به فناورانه را تبیین کردیم.

وی افزود: اجرای دقیق و منضبط سند تحول بر اساس محورها و ضوابطی که دارد و در مقاطع زمانی مشخص شده، برنامه‌ریزی شده و تمام تلاش ما این است که این سند محقق شود و خروجی داشته باشد، ‌همچنان که در بحث آمار و فناوری ملاحظه شد اقدامات بسیار ارزشمندی صورت گرفته است.

رسیدگی سریع و قاطع به جرایم خشن

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره رسیدگی به پرونده عناصر متعرض به پلیس و نوامیس مردم گفت: همانگونه که رییس قوه قضاییه تاکید کرد، تعرض به امنیت مردم یا نوامیس آنان و نیروهای حافظ امنیت مال و جان مردم از جمله نکات غیرقابل اغماضی است که باید توسط دستگاه قضایی به سرعت، دقت و در کمال قاطعیت پیگیری و نتایج پرونده‌های مطروحه نیز به سرعت اجرا شود. سرعتی داریم متضمن دقت، دقتی داریم متضمن سرعت و صحت.

وی ادامه داد: دادستان‌های سراسر کشور در این خصوص ماموریت یافته‌اند که در این موارد سرعت عمل و جدیت را به خرج داده و نیز در مراحل دادگاهی و یا محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر بلافاصله با رعایت موازین شرعی و قانونی، پرونده‌ها مورد رسیدگی واقع شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متأسفانه علی‌رغم اهتمام و توجهی که در این نوع پرونده‌ها صورت گرفته است، امروز عده‌ای از افراد به ظاهر مشهور شاید از روی بی‌اطلاعی از محتویات پرونده‌ها و یا خدای ناکرده برخی از روی قصد و غرض، با نادیده گرفتن اصل جرم صورت گرفته که مثلاً جنایت، قتل، تعرض به نوامیس یا سازماندهی گروهک‌های تروریستی یا حمل مواد مخدر و یا سایر موارد بوده است به حمایت از مجرمین، قاتلین، تروریست‌ها یا اعضای شبکه‌های فساد یا حاملین مواد مخدر و سایر موارد ... مبادرت می‌ورزند.

وی ادامه داد: تروریست‌هایی در سیستان و بلوچستان یا سروان یا هر نقطه دیگر کشور دست به اعمال تروریستی زده و خانواده‌ها را داغدار و علاوه بر آن خط قرمز امنیت شهروندان را رد می‌کنند، در این موارد دیگر مماشات با قاتلین مطلقاً وجهی ندارد و مردم بزرگوار انجام مسئولیت ما را در این زمینه مجدانه طلب می‌کنند. روزی نیست که در حوزه سخنگویی این مطالبه از سوی مردم مطرح نشود. برخورد با افراد خشونت‌طلب و مخدوش‌سازان امنیت مطالبه جدی مردم از دستگاه قضاست و ما نیز به این مطالبه با رعایت موازین قانونی در انجام رسیدگی به پرونده‌های مطروحه لبیک گفته‌ایم.

آخرین وضعیت پرونده ترور شهید شهرکی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید شهرکی؛ رئیس پلیس آگاهی سراوان بیان کرد: ساعت 7 و 10 دقیقه دهم اردیبهشت ماه افراد ناشناس با خودروی فاقد پلاک، علیرضا شهرکی‌ را به همراه همسرش ترور می‌کنند که در این حمله تروریستی به آقای شهرکی و همسرشان که در حال تردد در شهر بودند، چندین گلوله اصابت می‌شود که منجر به شهادت هر دوی این عزیزان می‌شود.

وی ادامه داد: پس از تحقیقات و رصد اطلاعاتی که صورت گرفت، بلادرنگ تعداد چهار نفر از مرتبطین گروهک تروریستی جیش‌الظلم به اتهام حمل و نگهداری سلاح و معاونت دو فقره قتل عمدی و عضویت و هواداری گروهک تروریستی جیش‌الظلم دستگیر و تفهیم اتهام می‌شوند‌، قرار بازداشت موقت صادر شده و هم‌اکنون در زندان هستند. پرونده در حال تکمیل تحقیقات تکمیلی است.

ستایشی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده با همکاری سازمان‌های ذی‌مدخل و ضابطین قوه قضاییه ادامه خواهد داشت.

درباره حجاب اصل رعایت موازین قانونی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نظر قوه قضاییه در خصوص تعطیلی اماکن عمومی و کسب‌ و کارها که انتقاد فعالان صنفی را به‌همراه داشته است، چیست؟ گفت: تمام توجه قوه قضاییه به این نکته استوار است که فرایندهای رسیدگی مطابق موازین شرعی و مرّ موازین قانونی باشد. بی‌توجهی به قانون و مقررات قطعاً مورد تایید ما نیست.

وی افزود: در ارتباط با اماکن عمومی و تجاری در قوانین مختلف به این موضوع توجه شده است و در قانون نظام صنفی و سایر قوانین مربوطه برای این موضوع پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است و در شرایط کنونی هم براساس همین موازین اقدام شده است. در لایحه عفاف و حجاب اگر در مجلس به تصویب برسد همه نکات مدنظر است که کار شفاف و قانونی باشد.

ستایشی ادامه داد: همچنان که پیش از این در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم هم اعلام کرده‌ام، مقررات مواد 11، 45 و 46 قانون مجازات اسلامی، ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس که توسعه ماده 23 قانون مجازات اسلامی است، همه احصا شده و کسانی که مرتکب جرم می‌شوند توسط مقام قضایی مورد حکم قرار می‌گیرند و در عدم رعایت قانون عفاف و حجاب مشابه این حکم پیش‌بینی می‌شود.

گزارشی از لایحه‌های قوه قضاییه در مجلس

وی درباره لایحه قوه قضاییه درباره عفاف و حجاب که در حال ارسال از دولت به مجلس است، گفت: در 7 اردیبهشت لایحه قوه قضاییه درباره عفاف و حجاب به دولت ارسال شد و در دولت هم اقداماتی شده و نگاه این است که لایحه برای تصویب به مجلس ارسال شود. باید مجلس آن را اعلام وصول کند و ما هنوز اعلام وصولی از مجلس دریافت نکردیم و باید منتظر باشیم و بعد به آن بپردازیم.

سخنگوی قوه قضاییه سپس درباره لایحه‌های در انتظار رسیدگی از سوی مجلس گفت: رابطه قوه قضاییه با مجلس صمیمی است اما مطالباتی از مجلس وجود دارد از جمله اینکه چند لایحه مهم در مجلس داریم که باقی مانده است. به عنوان مثال لایحه شورای حل اختلاف در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی است که إن‌شاءالله پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. از دیگر لایحه‌های باقی مانده لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و عبوردهندگان افراد از مرز، لایحه تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، لایحه به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح، لایحه ویژه اطفال و نوجوانان، لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت و طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی است که در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.

حفظ دارایی مردم در بورس مورد اهتمام قوه قضاییه است

ستایشی درباره پرونده ریزش بورس که پیش از این در سخنان رئیس قوه قضاییه هم به آن اشاره شده است، با بیان اینکه قوه قضاییه به حفظ دارایی مردم در بورس توجه و اهتمام ویژه دارد، گفت: در بحث ریزش بورس برخی التهابات کاذب و فرایندهای ناقص در التهابات این حوزه موثر بوده است اما مطمئن باشید دستگاه قضایی برابر تکالیف قانونی و وظایف ذاتی که دارد به این مسأله با حساسیت برخورد می‌کند.

ستایشی افزود: در ناحیه 32 دادسرای عمومی و انقلاب ویژه جرایم اقتصادی پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده است و در شرف تکمیل تحقیقات و اقدامات کارشناسی است. همچنین افراد مختلفی احضار و تفهیم اتهام شده‌اند. سیر رسیدگی به پرونده با قاطعیت و توجه ادامه خواهد داشت.

توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی با عراق و روسیه

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست درباره قراردادهای حقوقی اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و عراق اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در پی تفاهم‌نامه سال 1393 بین دستگاه‌های قضایی دو کشور منعقد شده که منجر به ادامه همکاری در زمینه پیگیری جنایت تروریستی فرودگاه بغداد که به شهادت شهید سلیمانی و همراه ایشان انجامید، مقابله با تروریسم و موارد دیگر است.

وی ادامه داد: این قرارداد در زمینه تبادل دانش و تجربیات، اطلاع‌رسانی و آموزش اتباع، هوشمندسازی نظام‌های قضایی در تهران و بغداد و استان‌های مرزی است. همچنین تفاهم‌نامه‌ای بین دادستانی کل کشور و دادستانی کل عراق تهیه و تدوین و به امضا رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با سفر چندی پیش رئیس دیوان عالی کشورمان به روسیه و محتوای تفاهمنامه قضایی بین این دو کشور گفت: این سفر بنا به دعوت رئیس دیوان عالی کشور فدراسیون روسیه صورت گرفت و ملاقات با رئیس دیوان عالی، رئیس دوما، رئیس شورای عالی داوری و حل اختلاف روسیه از جمله برنامه‌های سفر حجتالاسلام‌والمسلیمن مرتضوی‌مقدم به روسیه بود که برنامه‌ریزی‌شده، هدفمند و خوب بود.

ستایشی افزود: رئیس دیوان عالی کشور در این سفر در جلساتی که با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، بر لزوم تقویت همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریستی تاکید موکد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این سفر موثر بر ضرورت تبادل تجربه بین دستگاه قضایی کشورهای مختلف در راستای اصلاح سامانه‌های قضایی داخلی، مقابله با فساد، هم‌افزایی برای نظارت بر اجرای قانون و عدالت‌گستری برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

وی در ادامه سخنانش با گفتن اینکه در حوزه شانگهای پیرو سفر معاون اول قوه قضاییه باید از این همکاری استفاده کنیم تا در اجرای اهداف بتوانیم از آن بهره‌مند شویم، اظهار کرد: در تفاهم‌نامه مبادله شده بر تداوم همکاری‌ها برای مقابله با گونه‌های بین‌المللی فساد و ناهنجاری‌ها در اشکال قاچاق، تروریسم، افراطی‌گری و جرایم سایبری تاکید شده است.

اقدامات قوه قضاییه در رابطه با اجرای طراحی نظام فضای مجازی

مسعود ستایشی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص طراحی نظام فضای مجازی که یکی از وظایف قوه قضاییه در سند راهبردی جمهوری اسلامی است و چهار ماه از مهلت آن گذشته، گفت: مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی با عنوان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی داشته‌ایم که به تصویب رسید و در این سند سیاست‌ها و راهبردها در حوزه فضای مجازی مطرح شد. در انتهای این سند قسمت اخیر آن اقدامات کلانی برای تحقق سیاست‌ها مطمح نظر و مطرح شده است و یکی از اقدامات کلان تدوین سند اقدامات نظام قضایی در فضای مجازی است که تدوین پیش‌نویس سند به دادستانی کل محول شده است.

وی افزود: دادستانی کل در سال گذشته محورهای کلان را برای تنظیم سند شناسایی و از بخش‌های دیگر قوه قضاییه همچون معاونت راهبردی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین معاونت تخصصی حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه استعلام لازم را به عمل آورده تا در این زمینه اعلام نظر کنند.

ستایشی ادامه داد: با توجه به حساسیت و اهمیت، این موضوع نیاز به صرف وقت مناسب دارد و برخی از واحدها اعلام کردند و منتظر وصول سایر نظرات هستیم و به محض اینکه جمع‌بندی صورت گیرد برای استحضار و اتخاذ تصمیم نهایی به محضر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌شود.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت حسن روحانی

ستایشی همچنین درباره پرونده شکایت حسن روحانی از حسن رحیم‌پور ازغدی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده و رسیدگی به شکایت بر اساس اعلام قبلی است که قاعدتاً از طریق دادگاه مربوطه پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/