معاون وزیر دادگستری: قانون دیه باید اصلاح شود
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت: باید ضمن تغییر و تحول در نگاه و اجرا، اصلاح قانون دیه را مورد توجه قرار دهیم. برخی ابهامات در دیه زن و مرد در ماه‌های حرام و غیرحرام وجود دارد که از مجلس درخواست تجدیدنظر در این موارد را داشتیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، علی فرهادی، در ششمین همایش دیدگاه‌های اسلام در پزشکی که در مشهد برگزار شد اظهارداشت: پرداخته شدن به موضوع دیه و مبارزه با رانت‌خواری نتیجه تلاش‌های 34 ساله دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برگزاری همایش دیدگاه‌های اسلام در پزشکی بوده و ما در زمان برگزاری ششمین دوره این همایش دستاوردهای 5 دوره قبلی را در موضوعات مرتبط با حوزه سلامت دیده‌ایم.
وی با ذکر این نکته که ما باید ضمن تغییر و تحول در نگاه و اجرا، اصلاح قانون دیه را مورد توجه قرار دهیم، تاکید کرد: برخی ابهامات در دیه زن و مرد در ماه‌های حرام و غیرحرام وجود دارد که موارد و گزارش آن در مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم تا مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری ادامه داد: ما باید ببینیم که دیه در ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) شامل تمام موارد عمد و غیرعمد و جنگ و غیرجنگ بوده که این موضوع باید توسط فقها مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و متناسب با شرع اسلام به قانون تبدیل شود.
فرهادی با تاکید بر اینکه دیه انسان کامل و سالم با فرد سالم و غیرسالم، عاقل و مجنون و بالغ و غیر بالغ می‌تواند متفاوت باشد، گفت: ما همه ساله در پایان سال روی موضوع میزان رشد دیه صحبت می‌کنیم و میزان آن سالانه بین 10 تا 15 درصد بود، اما سال به سال به 20، 30 و 40 درصد افزایش یافت و برای امسال با 50 درصد افزایش همراه بود.
وی افزود: دیه امسال معادل 100 شتر به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون تومان بود و در حادثه هواپیمای اوکراینی نرخ دیه مصوب کشور که نفری 2.5 میلیارد تومان بود پرداخت شد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری اضافه کرد: قیمت دیه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تائید مقام معظم رهبری تعیین می‌شود و میزان آن بسته به نوع و میزان آسیب وارده بوده، ضمن اینکه رقم آن در ماه‌های حرام و غیر حرام هم متفاوت بوده و یکسان نیست.
فرهادی با بیان اینکه ما در موضوعات بیمه‌ها میزان دیه زن و مرد را یکسان پرداخت می‌کنیم، موضوعی که در بحث اقلیت‌ها هم با نظر تمام مراجع تقلید و نظر موافق مقام معظم رهبری به همین صورت است، خاطرنشان کرد: هر سال در تبصره 10 و 12 قانون بودجه به موضوعات دیه و حقوق بیتالمال پرداخته می‌شود و مجری این برنامه وزارت دادگستری است و از آنجا که این وزارتخانه نماینده دولت در حقوق بیتالمال است دادگاه‌ها موظف هستند که در جلسات خود از نماینده این وزارتخانه دعوت به عمل آورند، گرچه رئیس قوه قضائیه در برخی موارد اختیارات تفویضی دارد، اما موضوع حقوق بیتالمال شامل این موارد نیست، موضوعی مسئولیت آن با قوه مجریه و وزارت دادگستری است.
وی تصریح کرد: در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بدهی پرداخت نشده دارند افراد شکایت خود به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند و آن مجموعه مکلف می‌شود که ظرف 17 تا 18 ماه این بدهی را پرداخت کند، در غیر این صورت از اعتبارات آن مجموعه کسر شده و وجه آن به حساب فرد طلبکار پرداخت می‌شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری تاکیدکرد: ما در سال 1401، 1500 میلیارد تومان بودجه دیه داشتیم که 62 درصد آن پرداخت شد و در سال 1400 هم 1050 میلیارد تومان مصوب شد که رقم پرداختی 40 درصد بود.
فرهادی افزود: سالانه 3 هزار پرونده دیه وارد وزارت دادگستری می‌شود که تمام آنها رسیدگی می‌شود و در سال گذشته 4768 پرونده جاری و قدیمی داشتیم که تمامی آنها بسته شد.
وی با تاکید بر اینکه ما 100 مورد اعلام پرونده اشتباه را به ریاست قوه قضائیه داشتیم که 95 مورد آن پذیرفته شد و مورد بررسی مجدد قرار گرفت تا حکم صادره عادلانه باشد و هیچگونه حق و حقوقی تضییع نشود، گفت: همچنین در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم دیه پرداختی افراد مجازات شده باید از محل ماده 9 پرداخت شود و طبق ماده 13 هم اگر جانی نانشناس باشد دیه باید پرداخت شود، در جاهایی که جنایت عمدی داریم و ضارب تمکن مالی ندارد در زندان‌ها می‌مانند، اما در موارد غیر عمد مشارکت مردم را با همکاری ستاد دیه داریم.
گفتنی است؛ ششمین همایش دیدگاه‌های اسلام در پزشکی از دوم تا چهارم خرداد ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تالار ابن سینا برگزار می‌شود و در این همایش 3 روزه پیرامون مباحث حقوقی و فقهی در حوزه پزشکی از جمله موضوعات بسیار مهم مسائل فقهی و پزشکی قانون دیات تبادل نظر می‌شود.
انتهای پیام/282
