رئیس جمهور صربستان از ریاست حزب حاکم کناره گیری کرد
رئیس جمهوری صربستان که اخیرا به دلیل دو حمله تروریستی مرگبار در کشورش مورد انتقادهای شدیدی از طرف احزاب مخالف قرار گرفته بود از ریاست حزب حاکم مترقی کناره گیری کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، از ریاست حزب مترقی صربستان (SNS) استعفا داد. او روز جمعه در یک گردهمایی گسترده حزب ریاست جمهوری ملی در بلگراد گفت: «این آخرین عصری است که من به عنوان رئیس SNS با شما صحبت خواهم کرد. SNS در روز شنبه کنفرانس حزبی برگزار می کند. ووچیچ اعلام نکرد که چه کسی باید جانشین او به عنوان رهبر این حزب شود.
منتقدان رئیس جمهور صربستان را به سبک حکومتی استبدادی متهم می کنند. به زعم آن ها استعفای او از راس SNS نتیجه چندانی ندارد. ووچیچ و پیروانش بیشتر رسانه ها، قوه قضائیه و بخشی از اقتصاد را کنترل می کنند.
در ابتدای ماه جاری، دو حمله که منجر به کشته شدن 18 نفر شد، جامعه صربستان را تکان داد. در جریان اعتراضات، مخالفان ووچیچ مسئولیت دولتی را زیر سوال بردند و خواستار عواقب آن شدند. مخالفان به لفاظیهای تهاجمی رئیس جمهور نسبت به مخالفان سیاسی و رسانه های حامی وی اشاره کردند که به نظر آنها خشونت جنایتکاران را کم اهمیت جلوه دادند و در عین حال به ووچیچ صحنهای برای ابراز وجود دادند.
الکساندر ووچیچ اخیراً به دلیل اعتراضات، به شدت عصبی شده است. وی گردهمایی بزرگ بلگراد را برای نشان دادن ثبات قدرت خود ترتیب داده بود. اتوبوس هایی از سراسر صربستان، و همچنین از کشورهای همسایه با جمعیت صرب، شرکت کنندگان را به پایتخت آوردند. رسانه ها از فشار مقامات دولتی بر م مردم برای سفر به بلگراد حتی بر خلاف میلشان خبر دادند.
احزاب اپوزیسیون لیبرال و جناح چپ خواستار تعطیلی شبکه های تلویزیونی خصوصی هستند زیرا بر این عقیدهاند که آنها خشونت و جنایات مافیایی را زیبا جلوه می دهند.
نمایندگان حزب مترقی صرب به رهبری الکساندر ووچیچ، اعتراضات را به عنوان "سیاسی کردن" اقدامات خونین با هدف حمله به ووچیچ محکوم کردند. خود رئیس جمهور پس از این حملات مرگبار از یک "کارزار خلع سلاح" در مقیاس وسیع خبر داده بود.
بلافاصله بعد از وقوع این حملات مرگبار برانکو روزیچ، وزیر آموزش و پرورش صربستان استعفا داد. مقامات این کشور همچنین اقدامات علیه مالکیت غیرقانونی اسلحه را تشدید کردند، اما مخالفان این اقدام را بسیار دیرهنگام و ناکافی دانستند.
انتهای پیام/