مناظره| طغیانی: مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است به ۳ دلیل/ جهرمی: در وضع مالیات برخورد چکشی نکنیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه مناظره و نقد طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: موضوع تنظیم‌گری در حوزه اقتصادی یکی از مسائلی است که سیاست‌گذار بر روی آن تمرکز می‌کند. از ابزارهای ما در این زمینه مالیات است.

وی افزود: در کشور ما این ابزارها به دلایل مختلف ناکارآمد است. به عبارت دیگر در مواردی که قانون نیز داریم به دلیل مشکلات در حوزه داده امکان تنظیم گری گرفته می‌شود. هدف مالیات برعایدی سرمایه این است که به فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی که نقش سوداگری در آنها از نظر تاریخی پر رنگ است ورود کنیم. هدف از این قانون صرفا تنظیم‌گری است. پیشنهاد مربوط به آن در مجلس دهم مطرح شد و تجربه بیش از 100 کشور در این زمینه وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اردیبهشت سال 1400 کلیات قانون مصوب شد گفت: در این طرح بر طلا، ارز، مسکن و خودرو مالیات عایدی در نظر گرفته شد. در شور دوم رمز ارزها نیز وارد حوزه سوداگرانه شدند. در مورد علت انتخاب این دارایی‌ها باید گفت که این دارایی‌ها معمولا غیررسمی معامله می‌شوند. نکته دیگر نقد‌پذیری بالای آنها است. به طور مثال زمین واجد این شرایط نیست. مورد سوم این است که این بازارها معمولا در شرایط تورمی جهش قیمتی شدیدتری پیدا می‌کنند.

به طور مثال در حوزه ملک شاهد افزایش قیمت 40 درصدی بیش از تورم بودیم که این رقم در برخی نقاط تهران این جهش قیمت 80 درصد بوده است. این مسئله نشان دهنده فعالیت های سوداگرانه است. برخی مطرح می‌کنند که مردم از تورم به این بازارها پناه می‌برند. نتیجه این اتفاق این است که زندگی مردم سخت‌تر و افزایش قیمت ها بیشتر شده است. درست است که عده‌ای از تورم به این بازارها پناه می‌برند اما نتیجه آن سخت‌تر شدن زندگی برای 8 یا 9 دهکی خواهد شد که آنها پناهی ندارند. دولت ضمن اینکه تلاش می‌کند تا تورم کلی را کنترل کند، نمی‌تواند از اینکه در برخی زمینه ها سرمایه غیرمولد وارد شود، غفلت کند. اهمیت مالیات برعایدی سرمایه نیز از این جهت است.

فهم درستی از وضع قوانین نداریم/ دولت خود تورم تحمیل می‌کند و از همان مالیات می‌گیرد

محمد بهادری جهرمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در این نشست با بیان اینکه طرح مالیات برعایدی اشکالات اساسی دارد، گفت: اصولاً فهم ما در سیستم قانونگذاری فهم درستی نیست. رویکرد جامعه‌شناختی درستی از جامعه کشور نداریم. از زمان تولد قانون موضوعه تصور کردیم که امکان رسیدن به نتیجه با دستور دادن را داریم. از سوی دیگر اثر این رویکرد را در جامعه نسبتا قانون گریز می‌بینیم که به معنای متروک ماندن بسیاری از قوانین است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد چکشی را در حوزه مالیات برمالیات برسرمایه شاهد هستیم، گفت: مشخص است مالیات برعایدی سرمایه و مالیات برثروت مورد نیاز است اما باید جمیع موارد را نگاه کرد تا کار بدتر نشود. یکی از اساسی ترین اشکالات این است که مردم به این دارایی‌ها پناه می‌برند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کنند. توجیحی که مطرح شد ضعیف است. دولت عامل اصلی تورم های بزرگ اقتصادی است که تحت کنترل دولت است. دولت تورم تحمیل می‌کند و سپس می‌خواهد از آن مالیات دریافت کند. استثنا قانون نیز ملک مورد استفاده فرد بالای 18 سال است.

دولت براساس افزایش ارزش ناشی از تورم مالیات دریافت می‌کند. اگر فرد یک  ملک 35 متری خریده باشد و بخواهد کمتر از سه سال آن را بفروشد باید 35 متر آن را مالیات بدهد. این موضوع یکی از اشکالات جدی است. در نگاه قانون گذار بین نیاز و خرید سوداگرانه و حفظ سرمایه تمایزی قائل نشده است. کالای سرمایه‌ای با سوداگری تفاوت دارد اما این تفاوت در قانون دیده نشده است.

این عضو هیئت مدیره دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه نتیجه این قوانین بی‌نتیجه ماندن قانون است، گفت: مردم و سفته بازان تلاش می‌کنند تا سرمایه خود را در هر صورت حفظ کنند حتی به قیمت خروج سرمایه. حتی ممکن است برخی کشورهای همسایه اقدام به تعدیل قوانین خود کنند تا سرمایه بیشتری از مردم ما جذب کنند. نکته دیگر این است که تولید در کشور ما چه سهولتی دارد که ما مردم را به این سمت دعوت می‌کنیم.

مالیات برعایدی سرمایه ابزار کوتاه مدت است؟

طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دوم سخنان خود گفت: در بحث مالیات‌ستانی نمی‌توانیم بخشی را پیدا کنیم که خلاف شرع باشد. اینکه اداره کشور نباید دستوری باشد درست است اما اینکه چارچوب قانون تعیین کننده مسیر باشد پذیرفته شده است. در همه جای دنیا فرهنگ تبعیت از قانون را تبلیغ می‌کنند. نمی‌توان با این مبنا که مردم قانون‌گریز هستند قانون‌گذاری کرد.

نیازهای مصرفی از قانون مستثنی شده است

وی تاکید کرد: اینکه تورم عوامل مختلفی دارد صحیح است. دولت باید به سمت کاهش کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی حرکت کند. اما مطالباتی از مجلس وجود دارد. به طور مثال مردم مطالبه کنترل اجاره بها را دارند. باید کارهایی در کوتاه مدت انجام شود. نمی‌توان مردم را به آینده حواله داد و گفت که ما در آینده تورم را کنترل خواهیم کرد در حالی که نیاز مردم مربوط به امروز است. در این شرایط به استفاده از ابزار کوتاه مدت متوسل می شویم. حقیقت این است که افزایش قیمت ملک بیش از تورم است. بنابراین هدف این است که افزایش قیمت را به اندازه تورم کلی کاهش دهیم.

نیازهای مصرفی در این قانون معاف شده است. یک خانواده که چهار فرزند دارد می‌تواند پنج خانه معاف از مالیات داشته باشد. شما بجز نیاز مصرفی خانه اضافه تر خریدید، اما امکان تشخیص سرمایه‌ای یا غیر سرمایه بودن وجود ندارد.

طغیانی با اشاره به اینکه باید فضای کسب و کارها را تسهیل کنیم گفت: اینکه شما رقیب قوی مانند سوداگری داشته باشید سبب می‌شود تا افرادی که کسب و کار دارند از کار خود پشیمان باشند.

مالیات مستقیم مقاومت مودیان را در پی خواهد داشت/ نرخ بالا به معنای برخورد چکشی است

بهادری جهرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید براینکه رویکرد مصوبه مالیات برعایدی سرمایه چکشی است، گفت: یکی از اشکالات مهم قانون این است که شما مالیاتی را تعیین می‌کنید که برای مودی دردآور است و میل به فرار را زیاد می‌کند. از بدیهیات وضع مالیات های این حوزه این است که قانون‌گذار با نرخ مالیات بر صفر آغاز کند. به عبارت دیگر مانند آن است که در حال تنبیه مردم هستیم.

وی ادامه داد: برای تعیین نرخ به ماده 131 ارجاع داده شده و این نشان می‌دهد که به موضوع مقاومت اجتماعی توجه نشده است. در بحث شرعی شاهد هستیم که فقهای شورای نگهبان در موارد متعدد به دریافت مابه‌التفاوت ایراد گرفته است. شورای نگهبان اعلام کرده است که اگر تاجری ارز 4200 تومانی کالا آورده است و 20 هزار تومان  فروخته دولت حق ندارد مابه‌التفاوت دریافت کند چرا که وظیفه دولت نظارت بر فروش کالا براساس نرخ 4200 بوده است. این ایراد شرعی شورای نگهبان است.

جهرمی با اشاره به آمارهای ارائه شده از خانه‌های خالی گفت: این آمارها بعضاً متناقض است و بعضاً این برداشت می‌شود که هدف از این قانون رسیدن به شفافیت برای کسب درآمد دولت است. بنابراین هدف تنظیم‌گری نیست. حقیقت این است که تغییر در قیمت ملک بیشتر از تورم بوده اما علت اصلی آن خود تورم است و تلاش مردم برای حفظ سرمایه است. دولت باید به سراغ سوداگران برود و آنها را مجازات کند نه همه مردم.

وی افزود: بستر اجرایی این قانون وجود ندارد و مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی متروک خواهد شد. مردم زیر بار نمی‌روند که نصف خانه خود را مالیات بدهند.

طغیانی در این خصوص گفت: شورای نگهبان در این خصوص اظهار نظر کرده است که قانون امکان قانون‌گذاری را دارد. مجلس براساس شئونی که از ولایت فقیه دریافت کرده است و براساس قانون اساسی امکان وضع قانون را دارد.

انتهای پیام/