سیاست تثبیت ارزی چگونه ترمز تورم در ۱۴۰۲ را کشید؟
بانک مرکزی توانسته است با اعمال سیاست تثبیت بالاخره پس از التهابات سنگینی که نرخ ارز غیررسمی در ماه‌های گذشته تجربه کرده است، ترمز رشد نرخ ارز را بکشد و آن را در روندی نزولی قرار دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود 6 ماهی است که مدیریت ساختمان شیشه‌ای میرداماد به دست فرزین سپرده شده است. رئیس‌کل جدید بانک مرکزی از همان روزهای ابتدایی، زیربنای سیاست‌های ارزی خود را مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی عنوان کرد و در مصاحبه‌های مختلف ایجاد ثبات را عامل مفقود اقتصاد ایران خواند. مشخصاً مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است و تثبیت ارز علاوه بر اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شود تأثیر بسزایی بر معیشت و سفرۀ مردم دارد.
لازم به ذکر است یکی از ابزار‌های مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، چرا که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که طی دهه‌ها وابستگی زیادی به دلار پیدا کرده است و بسیاری از کالاها بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالاها و تورم منجر می‌شود.
مرجعیت‌بخشی به نرخ ارز کشف‌شده سامانه مبادله ارز و طلا به‌عنوان نرخ رسمی ارز
بانک مرکزی در رویکرد جدید خود و با اعمال سیاست تثبیت، ابتدا سعی کرد مرجعیت نرخ‌گذاری ارز را مجدداً در دست بگیرد، بر این اساس محمدرضا فرزین در گفت‌وگویی عنوان کرد: قصد داریم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کلیه نیازهای واقعی مردم به ارز را تأمین کنیم و نرخی را که در این مرکز شکل می‌گیرد به‌عنوان نرخ مرجع برای قیمت‌گذاری تعیین کنیم، همچنین نرخی که در این مرکز شکل می‌گیرد براساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود. تلاش ما این است که این نرخ یک نرخ مناسب خارج از انتظارات و حباب باشد و عرضه‌کنندگان از این منابع ارزی استفاده کنند.
همچنین به‌گفته فرزین، "نرخ ارز بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست چرا که این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد."، بر این اساس بانک مرکزی، با راه‌اندازی سامانه مبادله ارز و کالا، عملاً سعی داشت نرخ ارزهایی را که در بازار غیررسمی (ارز تلگرامی) مبنای قیمت ارز قرار می‌گیرند و به‌نوعی سبب افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها می‌شوند، از مرجعیت بیندازد.
1 ـ پیمان‌سپاری 100درصدی با نرخ کشف‌شده در سامانه مبادله
از دیگر اقدامات مؤثر بانک مرکزی، تمرکز بر بازگشت ارزهای صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز (حدود 38500 تومان) در سامانه مبادله ارز و طلا بود. رئیس‌کل بانک مرکزی، بارها اعلام کرده است صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند؛ متخلف هستند و کمیته‌ای در بانک مرکزی به‌منظور رسیدگی به این تخلفات تشکیل خواهد شد تا ارزهای صادراتی به کشور برگردد.
گفتنی است عمدۀ ارز حاصل از صادرات، مربوط به صنایع پتروشیمی و فولادی است که بانک مرکزی در دستورالعمل جدید و به‌منظور مدیریت بازار ارز، ارز حاصل از صادرات این صنایع را با نرخ رسمی کشف‌شده در سامانه مبادله مستقیماً می‌خرد و با ملاحظات مشخص در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، اقدامی که مشخصاً قصد مدیریت تقاضای کاذب ارز را دارد و همچنین نظارت بانک مرکزی بر تراز تجاری ـ ارزی کشور را بیشتر از گذشته خواهد کرد.
2 ـ کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا
لازم به ذکر است دیگر اقدامی که بانک مرکزی به‌منظور کنترل و کاهش تورم محصولات مادر انجام داد، کاهش نرخ تسعیر بود، یادآور می‌شود یکی از گلوگاه‌هایی که نرخ ارز را به نرخ محصولات داخلی گره می‌زند، نرخ تسعیر است، بنابراین یکی از موتورهای تورمی که سبب افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌شود افزایش نرخ تسعیر ارز است که مستقیماً بر قیمت نهایی کالاها و در نتیجه تورم اثرگذار است،
بنابراین بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری و در راستای کاهش قیمت نهایی محصولات مادر که داخل کشور عرضه می‌شوند، با تأکید رئیس جمهور، نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی را از 36500 تومان به 28500 تومان تغییر داد، اقدامی که به‌خلاف نظر برخی کارشناسان که آن را بی‌تأثیر می‌خواندند، اتفاقاً توانست به‌طور متوسط قیمت اکثر محصولات پتروشیمی را کنترل کند و در روند کاهشی قرار دهد، مشخصاً کنترل قیمت محصولات مادری همچون محصولات پتروشیمی می‌تواند تأثیر بسزایی در کنترل قیمت نهایی سایر کالاهای پایین‌دستی داشته باشد.
3 ـ واردات کالاهای اساسی با ارز 28500تومانی
اقدام سومی که بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست تثبیت و کنترل تورم کالاهای اساسی از همان ابتدا در دستور کار قرار داد، تأمین ارز کالاهای اساسی و واسطه‌ای با نرخ نیمایی سابق یا همان ارز 28500تومانی بود، اقدامی که به‌طور مشخص از افزایش قیمت بیشتر کالاهای اساسی جلوگیری می‌کند، لازم به ذکر است پس از حذف ارز 4200، کالاهای اساسی با تورمی بی‌سابقه روبه‌رو شدند و افزایش قیمت‌های عجیبی را داشتند، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با استفاده از تجربۀ موفق ارز 4200 در تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تصمیم گرفت که سیاست ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی ادامه دهد و واردات کالاهای اساسی همچنان با ارز ترجیحی صورت گیرد تا بتواند تورمی را که از این محل وارد می‌شود، کنترل کند.
سیاست تثبیت ترمز تورم در 1402 را کشیده است؟
مشخص است در اقتصادی که چند سال درگیر تورم‌های سنگین و مزمن است، ابتدا کاهش میزان رشد تورم باید مورد هدف سیاست‌گذار پولی قرار گیرد، بنابراین وقتی از موفقیت سیاست تثبیت می‌گوییم، هرگز منظور از کاهش تورم و یا رسیدن به وضعیت مطلوب نیست، اما این ادعا را می‌توان کرد که سیاست تثبیت بالاخره توانست نرخ ارز را پس از التهابات سنگین و بدون توجه به انتظارات تورمی که در ماه‌های اخیر با اخبار توافقات گره خورده بود، تثبیت کند، در واقع سیاست تثبیت که از همان ابتدا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، گره اقتصاد ایران از پروندۀ نامعلوم توافقات را تا کنون باز کرده و توانسته است موج‌های سنگین تورمی را که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها معلول انتظارات تورمی بوده است، تا حدودی مدیریت کند.
جدا از تثبیت نرخ ارز، کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و توقف روند صعودی قیمت مسکن، از دیگر دستاوردهایی است که بانک مرکزی با اعمال سیاست تثبیت به آن رسیده است. فراموش نکنیم در همان روزهایی که بانک مرکزی از سیاست تثبیت رونمایی کرد، خیلی از کارشناسان انتقادات جدی بر این سیاست وارد می‌کردند و معتقد بودند که نرخ ارز در سه ماه ابتدایی سال 1402، سقف‌های جدید را ثبت خواهد کرد و تورم‌های سه‌رقمی در انتظار اقتصاد ایران است، این در حالی است که امروز شاهد روند نزولی نرخ ارز در بازار غیررسمی و همچنین کاهش قابل توجه انتظارات تورمی هستیم و می‌توان این ادعا را کرد که بانک مرکزی در اجرای اولین گام سیاست تثبیت موفق عمل کرده است.
انتهای پیام/+
