لایحه تعلیق سقف بدهی‌های دولتی در آمریکا به تصویب رسید
لایحه تعلیق سقف بدهی‌های دولتی در آمریکا با حمایت هر دو حزب به تصویب کنگره این کشور رسید.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا، لایحه تعلیق سقف بدهی های 31 تریلیارد و 400 میلیارد دلاری دولتی را تصویب کردند.
این لایحه با حمایت گسترده نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای مقابله با محافظه کاران سرسخت و جلوگیری از وقوع بحران ورشکستگی در آمریکا به تصویب رسید.
براساس این گزارش، کنگره با 314 رای موافق در برابر 117 رای مخالف این لایحه را تصویب و به سنا فرستاد. سنا نیز باید آن را تصویب و برای امضای نهایی پیش از ضرب الاجل روز دوشنبه ( 5 ژوئن) در اختیار رئیس جمهور بایدن قرار دهد. دولت فدرال پیشتر اعلام کرده که در صورت عدم تصویب این لایحه در این موعد زمانی دیگر توانایی پرداخت هزینه ها از جمله حقوق کارمندان را ندارد.
جو بایدن پس از رای مثبت کنگره به این لایحه گفت: این توافق خبر خوبی برای مردم و اقتصاد آمریکاست. من از نمایندگان سنا نیز می خواهم به سرعت این لایحه را تصویب و برای من بفرستند تا با امضای من به قانون تبدیل شود.
این قانون که حاصل توافق بین جو بایدن و کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان بود، با مخالفت سرسختانه 71 نماینده جمهوری خواه مواجه شد. این رقم به طور طبیعی برای مسدود شدن یک توافق دو حزبی کافی بود اما دموکرات های کنگره با 165 رای موافق که در واقع بیش از 149 رای موافق جمهوری خواهان بود، از این لایحه حمایت و به تصویب آن کمک کردند.
براساس این لایحه، سقف بدهی های دولتی فدرال تا اول ژانویه 2025 تعلیق می شود. این بازه زمانی به بایدن و کنگره اجازه می دهد تا موضوعات مخاطره آمیز سیاسی را تا پس از انتخابات نوامبر 2024، کنار بگذارند.
همچنین براساس این لایحه، بر برخی هزینه های دولت طی دو سال آینده محدودیت هایی گذاشته می شود و فرایند مجوزدهی برای برخی پروژه های خاص انرژی سرعت می گیرد. بودجه های استفاده نشده کووید 19 بازگردانده می شود و ملزومات کاری مورد نیاز برای برنامه های کمک غذایی به دریافت کنندگان این کمک ها، گسترش می یابد.
این در حالی است که جمهوری خواهان سرسخت مخالف این لایحه، خواستار کاهش بیشتر هزینه های دولت و اصلاحات بیشتری شده بودند.
توافق اولیه در مورد این لایحه چند روز پیش و پس از ماه ها بن بست مذاکراتی بین دولت و کنگره بر سر بحران سقف بدهی ها و مسیر دشوار دست یابی به این توافق و بدون هیچ جشن و جلب توجه خاصی و پیش از رسیدن به ضرب الاجل اول ژوئن اعلام شد.
مذاکرات برسر حل بحران بدهی ها در آمریکا زمانی آغاز شد که جنت یلن، وزیر خزانه داری این کشور هشدار داد که اگر سقف بدهی‌ها برداشته نشود این کشور ممکن است در تاریخ اول ژوئن با اولین نکول خود مواجه شود.
یلن هشدار داد که عدم افزایش سقف بدهی دولت و نکول بدهی این کشور می‌تواند عواقب گسترده‌ای برای اقتصاد آمریکا و جهان داشته باشد.
وی در نشست گروه تجاری بانکداران جامعه مستقل آمریکا تأکید کرد که "زمان برای کنگره برای برداشتن محدودیت 31.4 تریلیون دلاری برای استقراض این کشور در حال اتمام است". اگر کنگره سقف بدهی را افزایش ندهد، کشور قادر به پرداخت حقوق‌ها و بدهی‌هایش نیست و ورشکسته می شود.
انتهای پیام/
