نتانیاهو در آتش اصلاحات قضایی/ کابینه رژیم صهیونیستی بر سر بحران دیوان عالی دچار اختلافات داخلی شد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، وقتی انتخابات نوامبر 2022 رژیم اسرائیل با پیروزی قاطع جناح هوادار نتانیاهو همراه شد، کمتر کسی تصور می‌کرد تنها 8 روز پس از تشکیل کابینه جدید موج بزرگی از اعتراضات اجتماعی علیه نخستین برنامه عمده آن سراسر جامعه صهیونیستی را درنوردد و تا این لحظه ادامه پیدا کند.

جناح موسوم به «راست - مذهبی» متشکل از 6 حزب لیکود، یهودیت متحد توراه، شاص و ائتلاف راست افراطی صهیونیسم مذهبی به رهبری اصموطریچ و بن گویر در این انتخابات جمعاً 64 کرسی کنست را به خود اختصاص دادند و نسبت به جناح مخالف نتانیاهو 8 کرسی بیشتر به دست آوردند. این پیروزی قاطع پس از برگزاری 4 انتخابات پیاپی بدون پیروز مشخص، در ابتدا تحلیل‌گران و ناظران را به این نتیجه رساند که دولت جدید نتانیاهو بدون هیچ‌گونه چالش عمده ای عمر چهار ساله قانونی خود را پر خواهد کرد.

اما تنها یک هفته پس از به قدرت رسیدن کابینه جدید و در پی رونمایی از طرح جاه طلبانه «اصلاحات دیوان عالی»، بحرانی عظیم جامعه صهیونیستی را متلاطم ساخت و در برخی شب‌ها بیش از 700 هزار تن را در شهرهای مختلف به خیابان ها کشاند. از سوی دیگر این اعتراضات تا این لحظه و برای 22 هفته ادامه یافته است. از سوی دیگر وقتی بحران در اواخر ماه مارس به اوج رسید، اتحادیه‌های کارگری و صنف‌های مختلف اقتصادی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، کانون وکلا، قضات، دانشگاه‌ها، معلمان و ... برای یک اعتصاب سراسری آماده شدند. در نتیجه این رویدادها نتانیاهو از تصویب یک‌جانبه لایحه اصلاحات قضایی عقب‌نشینی کرد و مذاکره با احزاب اصلی اپوزیسیون بر سر این لایحه را آغاز کرد.

اصلاحات قضایی حیثیتی می‌شود!

با اوج‌گیری اعتراضات بر سر لایحه اصلاحات قضایی، کابینه نتانیاهو ضمن روبه رو شدن با یک بحران واقعی که می‌رفت ارکان دولت را فلج کند، رفته رفته و در پی عقب نشینی موقت از تصویب این لوایح اختلافات درونی کابینه بر سر آن نیز افزایش یافت. از یکسو این لایحه برای احزاب راست افراطی به رهبری بتصلائل اصموطریچ و ایتامار بن گویر و نیز احزب مذهبی رفته رفته به یک امر حیثیتی مبدل شد. در سطحی که حتی بن گویر تهدید کرد اگر اصلاحات به تصویب نرسد از ائتلاف استعفا خواهد کرد. در واقع احزاب راست افراطی دستورکاری جاه طلبانه که نسبت به قوانین موجود در رژیم صهیونیستی حتی «انقلابی» محسوب می‌شود را پیگیری می‌کنند و طبیعتاً قدرت چشمگیر و تعیین کننده دیوان عالی و رویکرد نسبتاً لیبرال آن را با دستورکار خود کاملاً در تضاد می‌بینند. از جمله سیاست های مورد نظر این طیف می توان به «تصویب مجازات اعدام برای متهمان به اقدامات تروریستی»، «کاهش سخت‌گیری‌های قوانین گشودن آتش برای نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل»، «قبح زدایی از نژادپرستی»، «یهودی سازی دو منطقه عرب‌نشین نقب و الجلیل» و ... اشاره کرد. اصلاحات قضایی برای احزاب راست افراطی به نماد یک کابینه دست راستی در مقابل جناح چپ مبدل شده و این امر نیز بر پیچیدگی‌ها افزوده است. همچنین دو حزب مذهبی شاص و یهودیت متحد توراه نیز که مایل به تصویب قانون معافیت طلبه های علوم تلمودی از خدمت سربازی هستند و نیز خواستار همسویی برخی قوانین اجتماعی و اداری با قواعد شریعت یهود هستند نیز به شدت از تصویب یک‌جانبه این اصلاحات حمایت می‌کنند.

از سوی دیگر اوج‌گیری اعتراضات علیه اصلاحات قضایی حزب لیکود را نیز دچار اختلافات درونی کرده است؛ از یکسو گروهی تحت رهبری یاریو لوین، وزیر دادگستری (طراح اصلی اصلاحات قضایی) خواستار تصویب یک‌جانبه لوایح حتی بدون اجماع سازی با اپوزیسیون با همان محتوای رادیکال اولیه هستند. گروه دوم که میکی زوهر، وزیر فرهنگ و دیوید بیتان، نماینده حزب لیکود نیز عضو آن به شمار می‌آیند، معتقدند، اصلاحات قضایی از طریق رسانه‌ها به‌خوبی برای مردم توجیه نشد و لذا بخشی از اعتراضات ناشی از ابهامات موجود پیرامون آن طبیعی است. به نظر می‌رسد خود نتانیاهو هم به گروه دوم نزدیک تر است و نمی‌خواهد بر محتوای اولیه لوایح اصرار ورزد. دیوید بیتان چند روز پیش در این باره اعلام کرد: «فکر می کنم نهایتاً چیزی تصویب خواهد شد ولی قطعاً چیزی که با آن شروع کردیم نخواهد بود.» او افزود نتانیاهو متوجه اشتباه خود در این مورد شده و قصد ندارد آن را تکرار کند. در همین شرایط و در حالیکه روز چهاردهم ژوئن 2023 (24 خرداد) دو نماینده کنست برای عضویت در «کمیته گزینش قضایی» (که دارای اختیار انتخاب قضات دیوان عالی است) باید انتخاب شود، هیچ گونه نشانه ای از توافق و فهم مشترک درباره اصلاحات قضایی میان ائتلاف حاکم و اپوزیسیون به دست نیامده است.

در این میان لوین، وزیر دادگستری که پیکان اعتراضات پیش و بیش از همه متوجه اوست و احساس می‌کند نتانیاهو به اندازه کافی از او در برابر مخالفت‌ها حمایت نکرده و با تدوین طرح اصلاحات قضایی، اعتبار خود را زیر سوال برده نیز از بی تصمیمی حزب لیکود و وضعیت تعلیق فعلی ناراضی است. یکی از اعضای حزب لیکود در این راستا به روزنامه معاریو گفته، لوین قصد دارد اگر تا چهاردهم ژوئن نامزدهای دوگانه کنست برای عضویت در کمیته گزینش قضایی انتخاب نشوند و حزب لیکود برای لوایح به تصمیم نهایی نرسد، از مقام وزارت دادگستری استعفا دهد.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد پرونده اصلاحات قضایی نه تنها باعث شکل گیری یک بحران طولانی درون اسرائیل شده، بلکه اختلافات شدیدی را نیز به درون کابینه و حتی حزب لیکود کشانده است. از سوی دیگر افت محبوبیت حزب لیکود و شخص نتانیاهو در نظرسنجی‌های مختلف نیز مزمن شده و حزب لیکود و احزاب جناح «راست - مذهبی» تقریباً در همه نظرسنجی‌هایی که از ماه مارس به بعد برگزار شده، در برابر اپوزیسیون شکست را پذیرا شود.  در واقع پرونده اصلاحات قضایی هم اکنون برای نتانیاهو به یک بحران دوطرفه مبدل شده از یکسو به دلیل مخالفت‌های شدید اجتماعی نمی‌تواند آن را به پیش راند و از سوی دیگر نیز به دلیل حیثیتی شدن این پرونده برای سران احزاب ائتلاف نمی‌تواند از خیر آن بگذرد.

نویسنده: منصور براتی کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی

انتهای پیام/