زیر سؤال بردن دستاوردهای سیاست تثبیت ارزی با اتهام ارزپاشی/ چه‌کسی پاسخگوی تبعات نسخه جعلی ارز تک‌نرخی است؟
بعداز حذف ارز ترجیحی عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اواخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیاده‌سازی یک سیاست تعدیلی (ارز تک‌نرخی) فراهم شد، بعد از حرکت حداکثری در این مسیر شاهد شوک ارزی در پاییز بودیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تیر ماه سال قبل، صالح‌آبادی رئیس وقت بانک مرکزی به‌توصیۀ بسیاری از کارشناسان جریان متعارف اقتصاد که نظام چندنرخی ارز را، نظامی فاسد و ایجادکنندۀ رانت می‌خواندند، به‌دنبال پیاده‌سازی سیاست ارز تک‌نرخی رفت.
در آن برهه نرخ ارز در سامانه نیما فاصله‌ای 4ـ5هزار تومانی با نرخ ارز بازار آزاد پیدا کرده بود و بانک مرکزی برای کاهش این فاصله و اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، طبق ابلاغیه‌ای به صادرکنندگان که تا قبل از آن، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند اجازه داد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به صرافیها بفروشند، تا علاوه بر افزایش عرضه، پالس اطمینانی به بازار از جهت پر بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی صادر کند.
بر این اساس، حدود 4 میلیارد دلار ارز صادرکنندگان به پتروشیمی در قالب سیاست دلار توافقی به صرافیها برای فروش ارز سهمیه‌ای تزریق شد. این اقدام اتفاقاً نه‌تنها موجب کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نشد، بلکه بهانه‌ای جدید برای شروع جهش نرخ ارز فراهم شد. لازم به ذکر است تا پاییز 1401 با توجه به تشدید التهابات ارزی ناشی از حذف ارز ترجیحی تقاضای ارز از نوع اسکناس و حواله سفته‌بازانه به‌سرعت بالا رفت، بر این اساس طبیعی بود که صادرکننده سعی می‌کرد حواله ارزی خود را به اسکناس تبدیل کند و با توجه به مجوز ناشی از سیاست دلار توافقی، به صرافیها بفروشد. در این شرایط سامانه نیما به‌واسطه کاهش عرضه ارز صادراتی، با کسری قابل‌توجهی مواجه شد و عملاً اخلال در سمت عرضه پالس افزایش نرخ در بازار آزاد را صادر کرد.
سیاست تثبیت جایگزین سیاست تعدیل شد
اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز (ارز توافقی) باعث شد نرخ ارز در بازار آزاد با جهش (حدود 50 درصد) مواجه شود و برای اولین بار شاهد ورود نرخ ارز به کانال بالاتر باشیم که عملاً حاکی از شکست ایدۀ ارز تک‌نرخی بود. به‌دنبال جهش نرخ ارز و با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، فرزین به‌سرعت با رونمایی از سیاست تثبیت مجدداً فرمان بانک مرکزی را به‌سمت عقب برگرداند و سعی کرد مجدداً نظام چندنرخی ارز را احیا کند.
به گزارش تسنیم، بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه 1401 عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیاده‌سازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تک‌نرخی فراهم شد، دقیقاً بعد از حرکت حداکثری به‌سمت سیاست ارز تک‌نرخی بود که اولین جهش ارزی در آذر ماه 1401 رقم خورد.
اگرچه بانک مرکزی با مدیریت جدید نیز در ابتدا چندان بدون خطا عمل نکرد و اجرای سیاستی تحت عنوان "هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری (ممنوعیت تبدیل ارزهای مختلف به درهم)" و همچنین ادامه‌دار بودن روند افزایش پول به نقدینگی و ایجاد موج‌های پیاپی تبدیل شبه‌پول به پول به‌واسطۀ حذف ارز ترجیحی به عواملی برای جهش بعدی نرخ ارز تبدیل شدند اما در ادامه سیاست تثبیتی فرزین تغییراتی جدی را به خود دید و سامانه‌ای تحت عنوان سامانه مبادله ارز و طلا طراحی و راه‌اندازی شد که به‌دنبال آن صادرکنندگان موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را در قالب مکانیزم عرضه و تقاضا در این سامانه به فروش برسانند.
تغییر ریل بانک مرکزی افسار رشد نرخ ارز را کشید
بانک مرکزی، با راه‌اندازی سامانه مبادله ارز و طلا در تاریخ 2 اسفند زمینه‌ساز تغییر روند افزایشی نرخ ارز شد و توانست در آینده‌ای نزدیک بالاخره افسار رشد نرخ ارز را بکشد.
گفتنی است سامانۀ مبادله ارز و طلا از دو جهت اتفاق مهم و مثبتی را در اقتصاد ایران رقم زد؛ اولین نکته در مورد این سامانه این است که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد نسبت به زمانی که در سامانه نیما به فروش می‌رسانند، عرضه می‌کنند که همین امر موجب انگیزۀ بیشتر برای عرضه ارز در سامانه مبادله خواهد شد و نکتۀ دوم این است که مبنای محاسبه نرخ تسعیر برای عرضه محصولات مادر در بورس کالا از سامانه متشکل ارزی (نرخ اسکناس) به سامانۀ مبادله ارز و طلا (نرخ حواله) تغییر کرد که مشخصاً تأثیر این دو نکته در این روزها کاملاً مشهود است.
تمرکز بر اجرای سیاست تثبیت راه‌گشا بود
لازم به ذکر است تمرکز و پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست تثبیت با سه محور (اقدامات صورت‌گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی، تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی و تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا) توانسته است به‌خوبی اثرات خود را نشان دهد و سبب ریزش قیمت‌ها در بازارهای مختلف شود.
گفتنی است اگرچه برخی سعی دارند مدام با آدرس‌های غلط، آرامش این روزهای بازار ارز و همچنین سقوط قیمت‌ها در سایر بازارها از جمله مسکن و خودرو را به دلایل واهی گره بزنند، به‌عنوان مثال برخی کاهش قیمت ارز را به ارزپاشی‌های گسترده بانک مرکزی و سرکوب دستوری قیمت پیوند می‌دهند و برخی دلیل ریزش قیمت‌ها را به مسائل سیاسی و ایجاد چشم‌اندازهای مثبت در روابط بین‌المللی کشور، گره می‌زنند، اما به‌خلاف نظر این افراد، قطعاً عامل اصلی کشیده شدن افسار رشد قیمت‌ها، سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی است و این موارد تنها می‌توانند به‌عنوان یک کاتالیزور اثربخشی این سیاست‌ها را سرعت ببخشند.
همچنین سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ افرادی که مدام نسخۀ سیاست‌های تعدیلی همچون تک‌نرخی کردن ارز را برای اقتصاد ایران تجویز می‌کردند، چرا از تبعات سنگین این سیاست، تا کنون حرفی نمی‌زنند و به‌جای پاسخگویی در خصوص عملکرد ویران‌کنندۀ این سیاست برای اقتصاد ایران برای توجیه علت ریزش قیمت‌ها به‌واسطۀ اجرای سیاست تثبیت ارزی، مدام از گذرا بودن و موقتی بودن این ریزش‌ها می‌گویند؟
در پایان می‌توان گفت، امروز بر تمام فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مشهود شده است در شرایطی که اقتصاد ایران در تنگای تحریم قرار دارد، سیاست‌های تعدیلی همچون تک‌نرخی کردن نرخ ارز، مشخصاً حاصلی جز تورم‌های سنگین که در ماه‌های گذشته اقتصاد ایران را با چالش‌های زیادی مواجه کرد، ندارد، بنابراین لازم است سیاست‌گذاران پولی کشور از تجربه های گذشته درسهای مهمی را گرفته باشند و برایشان مشهود شده باشد که هر موقع اقتصاد ایران به‌سمت اجرای سیاست‌های تعدیلی همچون حذف ارز ترجیحی یا سیاست تک‌نرخی کردن ارز رفته، شوک‌ها و جهش‌های تورمی سنگینی را تجربه کرده است که تبعات آن گریبان همه را گرفته است.
انتهای پیام/+
