اعلام آمادگی "کشتیرانی" برای توسعه خطوط کشتیرانی به ونزوئلا و آمریکای لاتین

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) همزمان با سفر رئیس­ جمهور به ونزوئلا اعلام کرد: ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد ضمن اعزام نماینده مستقر در کاراکاس جهت تسهیل امور مربوط به فعالان اقتصادی و تجاری که کالای خود را با کشتی­‌های این ناوگان به مقصد ونزوئلا اعزام یا از این کشور وارد می­‌کنند، نسبت به افزایش مبادی و مقاصد کشتی­‌های حامل بار صادراتی و وارداتی میان ایران- ونزوئلا و آمریکای لاتین اقدام کند.

تا پیش از این، اعزام کشتی در قالب خط منظم به مقصد ونزوئلا به صورت هر سه ماه یکبار صورت می­‌گرفت که هم اکنون در صورت وجود تقاضا و بار از سوی تجار و فعالان اقتصادی، این امکان وجود دارد که اعزام کشتی­‌ها با مدت زمان کمتری به مقصد این کشور و کشور‌های آمریکای لاتین صورت گیرد.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی مبنی بر ضرورت توجه ویژه به بازار کشور‌های آفریقایی و توسعه تجارت با آمریکای لاتین در سال 1402، مصصم‌تر از گذشته نسبت به تداوم خط منظم حمل بار صادراتی به ونزوئلا و کشور‌های آمریکای لاتین اقدام خواهد کرد.

بر این اساس، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با فعال سازی خط منظم حمل بار صادراتی از ایران به مقصد ونزوئلا از سال گذشته به صورت اعزام کشتی هر سه ماه یکبار، این آمادگی را دارد تا مطابق با سیاست­های کلی نظام، نسبت به اعزام کشتی­‌ها و افزایش مقاصد و مبادی حمل بار در صورت وجود تقاضا اقدام کند.

همچنین این شرکت با دارا بودن امکانات حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ریلی، قادر است محمولات صادراتی را به طور مستقیم از درب کارخانه‌های تولیدی در اقصی نقاط کشور به مقصد تعیین شده حمل نماید که بر این اساس، خط مذکور با نرخ‌های کرایۀ رقابتی و برنامه سفر منظم، تاکنون دو سفر به انجام رسانده است.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با داشتن امکانات حمل‌و‌نقل چند‌وجهی اعم از جاده‌ای و ریلی این آمادگی را دارد تا خدمات حمل محمولات صادراتی ایران را به طور مستقیم از درب کارخانجات واحد‌های تولیدی در اقصی نقاط کشور، به مقاصد تعیین شده اعزام نماید و با تجار، فعالان اقتصادی و صاحبان بار در زمینه تناژ و کرایه حمل، رایزنی‌هایی صورت دهد تا در نهایت، حمل بار به مقصد این کشور، برای فعالان اقتصادی مقرون به صرفه شود.

انتهای پیام/