محمودزاده: در برنامه‌های علی آبادی اشاره ای به صنایع خودروسازی و معدنی نشده است
نماینده مهاباد در مجلس گفت: همه می‌دانیم خودروهای بی‌کیفیت داخلی متأسفانه هر سال جان هزاران نفر از هموطنان را می‌گیرد اما آقای علی آبادی در برنامه های خود اشاره ای به صنایع خودروسازی نکرده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: از نحوه انتخاب وزرای دولت انقلابی و دولت سیزدهم همیشه متعجب و متأسفم شده‌ام، دایره انتخاب مدیران و وزرای دولت آقای رئیسی به حدی کوچک است که معمولا برای انتخاب وزیر و معاون وزیر با کمبود نیرو مواجه می‌شویم، انتخاب وزرا از دانشگاه‌های امام حسین (ع) و امام صادق(ع) و آستان قدس یعنی انتخاب افراد از بین کسانی که در دوران تصدی آقای رئیسی حضور داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه انتخاب علی‌آبادی نیز به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از این امر مستثنی نیست، ادامه داد: شما که سابقه فراوانی در زمینه نظامی داشته‌اید، آیا لازم نبود که به جای پذیرش مسئولیت وزارتخانه بسیار مهم و کلیدی صنعت، معدن و تجارت در همان مسئولیت‌های قبلی حضور پیدا می‌کردید، می‌دانید که امسال سال افزایش تولید و مهار تورم است. چرا در برنامه‌هایی که به مجلس ارائه کردید به برنامه‌های خود برای صنایع خودروسازی و معدنی اشاره نکردید. همه می‌دانیم خودروهای بی‌کیفیت داخلی متأسفانه هر سال جان هزاران نفر از هموطنان را می‌گیرد.
وی افزود: هر وزیری که قبلاً برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شد ابتدا در برنامه‌های خود، ساماندهی خودروسازی داخلی را به دقت ذکر کرده است اما بعد از انتخاب در دام مافیای خودروسازی افتاده است، چرا شما در برنامه‌های خود اشاره‌ای به این موضوع نکردید و از کجا مطمئن باشیم که شما نیز در دام مافیای خودروسازی گرفتار نمی‌شوید.
محمودزاده تصریح کرد: مشکل بعدی که در خصوص آقای علی‌آبادی وجود دارد این است که در مسئولیت‌های قبلی وی مطرح می‌کند عدم همفکری، عدم مشورت‌پذیری و نوعی دیکتاتوری در تصمیم‌گیری است که اگر اینگونه باشد می‌تواند برای بدنه وزارت مهم و کلیدی صنعت، معدن و تجارت مشکلاتی را به همراه داشته باشد. امروز صبح در فراکسیون انقلاب اسلامی از بین 140 نفر نماینده حاضر، 91 رأی مثبت گرفته‌اید، می‌توانید پاسخ دهید چرا این تعداد رأی مخالف از همفکران خود دریافت کرده‌اید.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: لازم است به نمایندگان در خصوص افشاگری‌هایی که در رسانه‌ها مطرح شده توضیح دهید، آیا درست است که شما در مپنا با یورو حقوق ماهیانه 600 میلیون تومان می‌گرفته‌اید و از حقوق نجومی برخوردار بوده‌اید؟ موضوع مدرک تحصیلی شما چیست؟ تاریخ ورود شما به دانشگاه در مقطع لیسانس سال 1358 بوده، تاریخ اخذ لیسانس مکانیک از دانشگاه شریف سال 1368 است یعنی شما پس از 10 سال توانسته‌اید مدرک لیسانس را دریافت کنید، آیا درست است که مدرک لیسانس شما را آقای آزاد صادر کرده در حالی که وی سال 1384 رئیس دانشگاه شریف شده یعنی 16 سال پس از اینکه شما از مقطع لیسانس فارغ‌التحصیل شده‌اید، فوق لیسانس شما را آقای رهبر از دانشگاه تهران و بر روی یک کاغذ ساده و بدون سربرگ در سال 1390 صادر کرده است، ان‌شاء الله برای این موارد حتما شما پاسخی دارید که برای نمایندگان ارائه کنید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: ضروری است که به تناقض آشکار سال اخذ مدرک تحصیلی و سال استخدام خود پاسخ بدهید، بر اساس مدارک ارائه شده در سال 1365 عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) شده‌اید، یعنی زمانی که حتی لیسانس نداشتید عضو هیأت علمی دانشگاه شدید، آقای علی‌آبادی اطلاعاتی که به عنوان هیأت علمی و معاون دانشگاه به شرکت مپنا در زمان شروع مسئولیت داده‌اند با سال اخذ مدرک تحصیلی وی همخوانی ندارد.
وی خطاب به علی‌آبادی ادامه داد: آیا درست است که خانواده شما سال‌ها ساکن آلمان بوده‌اند، آیا تابعیت خانواده خود را تأیید یا رد می‌کنید، بر اساس اطلاعاتی که در رسانه‌ها وجود دارد، آیا شما قصد داشتید در صورت عدم اعتماد مجلس به خود برای مدیریت خاورمیانه شدن شرکت زیمنس تلاش کنید. امیدوارم به شبهات در خصوص مدرک تحصیلی، حقوق نجومی، مسئولیت‌های قبلی در دانشگاه و شرکت مپنا و برنامه‌های راهبردی خود به ویژه در بحث خودروسازی داخلی و صنایع معدنی شفاف‌سازی کنید.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: خام‌فروشی در معادن بیداد می‌کند، بیشتر کشورهای همسایه محصولات معدنی ما را می‌برند و با برند خود فرآوری و صادر می‌کنند در صورتی که حاصل معادن برای ما از بین رفتن منابع طبیعی، محیط زیست و راه‌های روستایی است. وزیر باید برای بخش معدنی برنامه ویژه داشته باشد. آقای علی‌آبادی برای این بخش برنامه خاصی ارائه نکرده که چه کاری انجام می‌دهد تا ارزش افزوده معادن به کشور بازگردد و از ارزش افزوده معادن بهره‌مند شویم.
انتهای پیام/
