دستور دادستان همدان برای ایمنی و مرمت بازار فرش همدان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان حسن خانجانی موقر در بازدید دو ساعته از بازار فرش همدان (سرای روحانی و قیصریه) اظهار کرد: ایمنی این بازار و دغدغه مغازه داران و خانواده هایشان منطقی و صحیح است و باید هرچه سریعتر رفع خطر شود.

وی عنوان کرد: نامنظمی سیم های برق و رها شدن آن مشهود بوده، بخش هایی از پله ها، آهن ها، دیوارها، راهروها و سقف بازار در برخی نقاط پوسیده، سست و تخریب شده و همچنین در جلوی درب ورودی هرازگاهی معتادین حضور دارند و هر لحظه امکان آتش سوزی و دود شدن میلیاردها سرمایه در این بازار محتمل است.

دادستان همدان افزود: از این رو باید هرچه سریعتر دستگاه های متولی از جمله میراث فرهنگی، شهرداری، نیروی انتظامی و مهمتر صاحبان مغازه ها در تعاملی دوستانه و سازنده و همفکری با یکدیگر و با یک وحدت رویه شرایط را برای ایمنی بازار فراهم سازند.

خانجانی موقر عنوان کرد: بخشی از بازار به نام سرای روحانی جدای از بازار سنتی (قیصریه) است و در حدود پنجاه شصت سال قدمت دارد و در سازه آن از فلز استفاده شده، بنابراین طبق وعده اداره کل میراث فرهنگی، امور گردشگری و صنایع دستی، مغازه داران می توانند با اخذ مجوز به راحتی دست به مرمت محل کار خود بزنند و البته شهرداری نیز باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.

وی تأکید کرد: بهتر است این اقدامات در اسرع وقت انجام گیرد تا همان گونه که میراث فرهنگی عنوان کرده؛ شرایط برای جلب نظر نمایندگان و بازرسان یونسکو و در نهایت ثبت جهانی بازار مهیا شود

این مقام مسوول قضایی همچنین در بازدید از کاروانسرای زغالی در دل بازار تاریخی همدان، که به محلی به مانند زباله دانی بزرگ تبدیل شده، گفت: مشاهده این همه زباله و یا وسایل کارکرده و خراب، زیبنده شهر

 و مردم با فرهنگش نیست و به طور قطع می تواند مانعی بزرگ بر سر راه جهانی شدن بازار باشد.

خانجانی موقر به دستگاه های ذی ربط دستورداد: تا این بخش از بازار نیز رفع خطر و ایمن شود و مکان، از زباله ها و دیگر نخاله ها تخلیه شود.

وی با بیان اینکه نباید عرش بازار فرش به فرش بیاید، ابراز امیدواری کرد: با همکاری نهادهای مسوول و مغازه داران رونق سابق با افزایش صادرات به این بازار بازگردد و مرهمی بر اقتصاد و معیشت تنگ مردم شود.

دادستان همدان  نیز از ساختمان های فرسوده و پرخطر واقع در پیاده راه بوعلی نیز بازدید کرد تا از نزدیک با بررسی مشکلات راهکارهای قانونی برای حل مشکلات ارایه دهد.

انتهای پیام/