آلمان: نمیتوانیم سهم خود برای بودجه اتحادیه اروپا را افزایش دهیم
آلمان با توجه به فشار بالایی که جنگ اوکراین بر بودجه اتحادیه اروپا وارد کرده و احتمال درخواست کمیسیون اروپایی برای افزایش سهم بودجه کشورها اعلام کرده که نمی تواند سهم کمکی به بودجه اتحادیه اروپا را افزایش دهد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی ولت" آلمان، بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپایی بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا به دلیل کمک به اوکراین به حداکثر رسیده است. به عنوان یک اقدام احتیاطی، "کریستین لیندنر"، وزیر دارایی فدرال آلمان درخواست های احتمالی بروکسل برای پول بیشتر را رد کرد.
کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان در سخنانی اعلام کرد که هیچ فرصتی برای پرداخت اضافی آلمان به بودجه اتحادیه اروپا نمی بیند. این مقام آلمانی در مصاحبه ای با خبرگزاری آلمان و دیگر اعضای اتاق خبر اروپا در بروکسل گفت: وضعیت بودجه در آلمان متشنج است.
لیندنر گفت با توجه به کاهشهای ضروری در بودجه ملی، ما در حال حاضر نمیتوانیم کمک بیشتری به بودجه اتحادیه اروپا کنیم. به گفته وی سایر کشورهای عضو نیز شرایط مشابهی دارند.
با توجه به هزینههای بالای حمایت از اوکراین، از جمله، بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا برای سالهای 2021 تا 2027 به گفته کمیسیون به حداکثر بهره برداری رسیده است. در حال حاضر این موضوع در حال بررسی است. در 20 ژوئن، کمیسیون در نظر دارد نتایج بازنگری را ارائه کند.
"لیندنر" در بخش دیگری از سخنانش گفت، انتظار می رود که کمیسیون اتحادیه اروپا در طول این بازنگری بودجه بیشتری را مطالبه کند . وی هشدار داد که قبل از افزایش احتمالی کمکها برای کشورهای اتحادیه اروپا، نیازمندیهای مالی اضافی باید با تخصیص مجدد یا استفاده از آزادی عمل موجود در بودجه اتحادیه اروپا برای رویدادهای پیشبینی نشده پوشش داده شود. وی افزود: باید یک اولویت بندی روشن با تمرکز بر نیازهای غیرقابل اجتناب بودجه اضافی که برای مثال ناشی از تعهدات قانونی اتحادیه اروپا است وجود داشته باشد.
وزرای دارایی اتحادیه اروپا امروز جمعه در لوکزامبورگ نشست خواهند داشت. مهمتر از همه، بحث در مورد طرح های اصلاحی قوانین بدهی اتحادیه اروپا در دستور کار است.
وزیر دارایی آلمان اخیرا همچنین درباره عواقب وخیم افزایش چشمگیر هزینههای نظامی آلمان که در سایه جنگ اوکراین به سرعت در مسیر صعودی قرار گرفته برای بودجه سایر بخشها هشدار داد.
"کریستین لیندنر"، وزیر دارایی فدرال آلمان، با اشاره به یک استراتژی امنیتی جدید آلمان، همکاران خود در کابینه دولتی را تشویق کرد که در تصمیمات خود (درباره بودجه نظامی) تجدید نظر کنند. به گفته وی هدف ناتو برای افزایش بودجه دفاعی در آینده منجر به کاهش دردناک بودجه برای سایر بخش ها خواهد شد.
به گفته کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان، افزایش هزینههای دفاعی در سالهای آینده منجر به کنار گذاشته شدن سایر پروژه های مورد نظر توسط ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی خواهد شد.
با این همه بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع فدرال آلمان گفته است که هدف دو درصدی تولید ناخالص ملی برای بودجه دفاعی میتواند در سال 2027/2028 محقق شود. این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات گفته است : تحقق این هدف جاه طلبی است و تلاش زیادی را در بر دارد. اما ما به هر حال این کار را انجام خواهیم داد. پیستوریوس همچنین خاطرنشان کرد که وجوه حاصل از صندوق ویژه 100 میلیارد یورویی برای ارتش آلمان به این امر کمک خواهد کرد.
دولت آلمان اخیرا در حالی که با کمبود بودجه در بسیاری بخش ها مواجه است در سایه جنگ اوکراین هزینه های نظامی خود را افزایش می دهد.
به نوشته رسانهها بودجه ائتلاف نظامی ناتو در سال جاری به 3.32 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. بنابراین آلمان باید سهمی را بیش از 20 درصد از سال 2022 برآورده کند.
به این ترتیب مشارکت آلمان در تامین مالی ناتو در سال جاری به شدت افزایش خواهد یافت. پرداختهای آلمان در سال جاری تا 537 میلیون یورو تخمین زده میشود - پس از 446 میلیون در سال گذشته، که با افزایش بیش از 20 درصدی مطابقت دارد.
هر چه بودجه ناتو بیشتر باشد، مشارکت آلمان در تامین مالی مشترک ناتو بیشتر خواهد بود.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه قبل از نشست وزرای دارایی اتحادیه اروپا از کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان فاصله گرفت.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، خواستار اصلاحات جاه طلبانه در قوانین بدهی اتحادیه اروپا برای افزایش بهره وری و رشد در اروپا شده است. لومر در مصاحبه ای با Handelsblatt و دیگر روزنامههای اروپایی گفت: اگر می خواهیم موفق باشیم، به سرمایه گذاریهای عظیم در هوش مصنوعی مولد، نیمه هادیها و در ابر رایانهها نیاز داریم.
وی تاکید کرد: همه کشورهای عضو باید فرصت سرمایه گذاری برای آماده شدن برای چالش های قرن بیست و یکم را داشته باشند. لومر گفت: هرگز فراموش نکنید که پیمان ثبات وسیله ای برای رسیدن به هدف است نه خود هدف. بنابراین، اروپاییها باید تعادل مناسبی بین اهرم زدایی و سرمایه گذاری پیدا کنند.
انتهای پیام/