به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، 28 خرداد از جهت امید به احیای سرزمین ایران روز متفاوتی بود؛ انتشار گسترده لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در فضای مجازی و گفتوگو بین صاحب نظران بازخورد وسیعی داشت که لازم است دیدگاه اصلی و زیربنایی که برای پایداری سرزمین ایران در این لایحه مغفول مانده، ذکر شود.
در ماده 37 این لایحه گرچه صرفهجویی 10 میلیاردی برای کاهش استحصال آب زیرزمینی جهت حفظ آبخوانهای کشور در نظر گرفته شده که در نوع خود قابل تحسین است اما نکته مهم استفاده از تمام منابع آبهای سطحی در طول برنامه است و هیچگونه صرفهجویی با در نظر گرفتن حقابه زیست محیطی از مقدار منابع آب سطحی در نظر گرفته نشده است.
بهطور ساده قاعدتاً باید حداقل 25 درصد منابع آبهای سطحی به عنوان حقابه تالابها و رودخانهها برای پایداری اکوسیستمهای گیاهی و جانوری در نظر گرفته میشد اما در جدول شماره 8 این برنامه، سهم 15 میلیارد مترمکعبی جبران تراز آب بابت صرفهجویی در مصرف آبهای زیرزمینی و بهبود تراز منابع آب زیرزمینی است.
این نکته لازم است عنوان شود که پایداری تالابها به طور مستقیم به رهاسازی منابع آب سطحی از سدهای مخزنی وابسته است و باید صریحاً این مهم در برنامه تأکید میشد که حقابه تالابها به مقدار مشخصی در طول سالهای برنامه رهاسازی خواهد شد.
دو خبر دیگر که در 28 خرداد روی تیترهای اصلی خبرگزاریها قرار گرفت, موضوع خشک شدن 30 درصد از قنوات کشور بود و دیگری افزایش کانونهای بحرانی بیابانی کشور از 6 میلیون هکتار به 14 میلیون هکتار بود؛ شایان ذکر است که از یک طرف خشک شدن این تعداد از قنوات کشور مستقیماً به عدم رهاسازی حقابه رودخانهها و مخروطهای افکنه داشته و از طرف دیگر افزایش کانونهای بیابانی نیز رابطه مستقیمی با خشک شدن تالابها در فلات مرکزی دارد که این نیز معلول عدم تخصیص حقابه زیست محیطی تالاب در چند دهه اخیر بوده است.
بهطور کلی وقتی جمعبندی از فصل 8 و ماده 37 قانون برنامه توسعه هفتم کشور این مورد است که عدم رعایت پرداخت حقابه زیست محیطی از منابع آبهای سطحی که در برنامه هفتم آشکار بوده و میتواند کشور را در 4 سال آینده به شرایط ناپایدار و شاید غیرقابل برگشت از جهت محیط زیست سوق دهد.
محسن موسوی خوانساری, کارشناس آب و محیط زیست
انتهای پیام/