برنامه هفتم توسعه توجهی به کلان مسئله‌های "حوزه رسانه و فضای" مجازی ندارد!
برنامه هفتم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی توجهی به کلان‌مسئله‌های این حوزه همچون کاهش مرجعیت رسانه‌های رسمی، کاهش اعتماد به منابع خبری رسمی، اخلال در گردش صحیح اطلاعات در کشور، رشد فزاینده عملیات روانی رسانه‌های معاند نداشته است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی گزارشی را با عنوان "بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه؛ حوزه رسانه و فضای مجازی و ارائه احکام پیشنهادی" منتشر کرده است.
در این گزارش آمده است: بررسی مفاد مرتبط با رسانه، ارتباطات و فضای مجازی از لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه بیانگر آن است که این احکام از کفایت، اتقان و جامعیت لازم برخوردار نیستند.
اگرچه این لایحه تلاش کرده تا ذیل سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه تدوین شود، اما اشکال‌هایی چون کم‌توجهی به ویژگی‌های شکلی مورد انتظار از مواد و احکام برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، عدم جامع‌نگری نسبت به مسائل و چالش‌های رسانه‌ای و ارتباطی کشور از‌جمله از دست رفتن مرجعیت رسانه‌های بومی، کم‌توجهی به توسعه محتوای دیجیتال داخلی فضای مجازی، عدم اتقان لازم در تقویت لایه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات، کم‌توجهی به خلأ موجود در حوزه مربی زیست‌بوم فضای مجازی کودک و نوجوان و عدم کفایت مواد پیشنهادی برای افزایش کیفیت برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و فضای مجازی سازمان صدا و سیما در آن مشاهده می‌شود.
در این گزارش پس از برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و استماع دیدگاه‌های صاحب‌نظران حوزه رسانه و فضای مجازی، ابتدا به‌صورت مجزا و تفصیلی مواد مندرج در لایحه (چه در فصل ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه و چه در سایر فصول) مورد ارزیابی قرار گرفته و اصلاحات لازم در احکام لایحه صورت گرفته است. همچنین در ادامه احکام پیشنهادی الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه همراه با ادله کارشناسی مرتبط با هر حکم ارائه شده است.
طبق بررسی‌های این گزارش، در حوزه رسانه و فضای مجازی اولاً توجهی به کلان مسئله‌های این حوزه همچون کاهش مرجعیت رسانه‌های رسمی، کاهش اعتماد به منابع خبری رسمی، اخلال در گردش صحیح اطلاعات در کشور، رشد فزاینده عملیات روانی رسانه‌های معاند نشده است. ثانیاً اسناد بالادستی کشور همچون سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که در آن تقسیم کار ملی برای دستگاه‌های ذی‌نفع در حوزه رسانه و فضای مجازی درنظر گرفته شده است توجهی نشده است.
ثالثاً مسئله تقسیم کار در حوزه تنظیم‌گری رسانه که در ماده (76) لایحه مورد توجه قرار گرفته امری است که موضوع قوانین عادی است چرا‌که جزئیات آن حائز اهمیت بوده و جانمایی آن در قانون برنامه توسعه ضرورتی ندارد.
ایجاد رویه خلاف معمول و آسیب‌زا در قاعده‌گذاری برای رسانه و فضای مجازی (ناظر به بند «پ» ماده (77)) و همچنین برای مواجهه با چهره‌ها (ناظر به بند «پ» ماده (75)) از اشکال‌های دیگر لایحه برنامه هفتم توسعه است.
در مقابل، از نقاط قوت این لایحه و نقاطی که به شکل مناسبی بدان پرداخته شده است می‌توان به بند «ج» ماده (75) اشاره کرد که در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تسهیلات حمایتی قابل‌توجهی برای مراکز فرهنگی، رسانه‌ای، سینمایی و مطبوعاتی پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/
