به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام مهدی هادی؛ رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست خبری امروز چهارشنبه 7 تیر در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اقدامات این پژوهشگاه در اعتبارزدایی از اسناد عادی پس از توصیه صریح مقام معظم رهبری در دیدار با رییس، مسئولان و کارکنان دستگاه قضا گفت: زمانی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی در سال 99 در مجلس تصویب شد، شورای نگهبان چند بار به آن ایراد وارد کرد. در ادامه آن پژوهشگاه قوه قضاییه ابتدا بر اساس مطالعات انجام شده کتاب "آسیبشناسی نظام معاملات اموال غیرمنقول" را منتشر کرد.
وی افزود: همچنین در پروسه تصویب مجلس و ایراد شورای نگهبان، جلسات مشترکی را با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و مجموعهها و مراجع درگیر برگزار کردیم تا بتوان ایرادات را رفع کرد.
هادی افزود: در این نشستها دو پیشنهاد عمده مطرح شد؛ یکی بطلان اسناد عادی بود و دوم بحث بیاعتباری نسبی اسناد؛ مجلس بر بطلان اسناد نظر داشت که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و الان ارتباطات علمی بین پژوهشگاه و مجمع وجود دارد.
وی افزود: اسناد عادی مشکلات عمدهای برای قوه قضاییه ایجاد کرده که شامل ایجاد پروندههای متعدد با جرایم مختلف است و آرامش مردم و جامعه را هم تهدید میکند.
هادی تأکید کرد: بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب این بود؛ مصلحت کشور و نظام این است که مشکل اسناد عادی رفع شود، پس باید نسبت به قانون شدن اعتبارزدایی از اسناد عادی اقدام شود که هم آرامش به جامعه میدهد و هم مشکلات زیادی از قوه قضاییه را کاهش میدهد.
پژوهشگاه به دنبال تصویرسازی درست از قوه قضاییه
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین با اشاره به فرمایشات دیروز رهبر معظم انقلاب در جلسه با مسئولان و کارکنان قوه قضاییه گفت: ایشان فرمودند که قوه قضاییه تصویر رسانهای خوبی ندارد. این جمله ایشان که رسانهها و تبلیغات برای قوه نیست و قوه از این ظرفیت استفاده نمیکند، نشان میدهد که رسانه چه جایگاه رفیعی در دیدگاه مقام معظم رهبری دارد. ما هم با برگزاری این نشست نخستین لبیک به انتظار و دغدغه ایشان را دادیم تا پژوهشگاه در تصویرسازی مناسب برای قوه قضاییه پیشقدم باشد.
به دنبال ایجاد قوه قضاییه دیجیتال هستیم
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری گفت: فعالیت اصلی پژوهشگاه بر این متمرکز است که مسائل قوه و مشکلاتی که در قوه قضاییه وجود دارد را شناسایی کند و برای آن راهحل بیابد. برای به دست آوردن نظام مسائل از دادگستریها و معاونتها درخواست کردیم که نیازها را به ما منعکس کنند و پس از دریافت مشکلات برنامههای خود را برای فعالیتهای پژوهشی ترسیم کردیم.
هادی ادامه داد: برای رفع معضلات موجود، سند تحول دیجیتال قوه قضاییه و تهیه دستیار هوشمند قضایی از برنامههایی است که پژوهشگاه به دنبال تحقق آن است.
وی تاکید کرد: شاکله قوه قضاییه تحقق بخشیدن به بحث عدالت است و احساس ما این است که با توجه به وضعیتی که جامعه علمی و فناوریهای نوین دارد میتوان از این فناوریها برای سهولت دسترسی به عدالت استفاده کرد.
مردمی کردن قوه قضاییه با نیازسنجیهای علمی
هادی ادامه داد: زمانی که رهبر معظم انقلاب بحث مردمی بودن قوه قضاییه را مطرح میکنند، موضوع اصلی دسترسی آسان و تسهیل دسترسی آسان به عدالت است که هم مؤلفه مردمی بودن قوه قضاییه است و هم کمک میکند تا تکالیف قوه قضاییه به نحو مطلوب انجام شود.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند که فعالیتهای علمی کشور باید ناظر به نیازها باشد، از این رو پژوهشگاه هم تکلیف اصلی خود را ناظر به نیازهای قوه قضاییه میداند. از بخشهای مختلف و معاونتها نیازسنجی کردیم و پس از دریافت آن برنامههای خود را برای پژوهش ترسیم کردیم. در پژوهشگاه مطالعات راهبردی برخی از برنامهها از جمله سند تحول دیجیتال قوه قضاییه، آیندهپژوهی قضایی و ایجاد گروه حقوق و هنر انجام شده است.
سند استناد به موازین بینالمللی در دستور کار است
وی ادامه داد: در پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی که بیشتر فعالیتهای پژوهشگاه بر آن متمرکز است پروژه مجازاتهای جایگزین حبس، الگوی زندان ترمیمی، تدوین سیاست جنایی، آسیبشناسی دادسراها و همچنین تلاش برای برگزاری همایش حمایت از جنین در دست اقدام است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در مورد اقدامات پژوهشگاه در حوزه حقوق بشر و حقوق بینالملل هم گفت: دو فعالیت مهم از جمله نحوه کنشگری فعال قوه قضاییه در عرصه بینالمللی که دو سال مستمر مطالبه مقام معظم رهبری بوده در دستور کار است. همچنین تدوین یک سند راهنما و اصول راهنما برای همکاران قضایی در نحوه استناد به موازین بینالمللی در دستور کار است. در این زمینه همچنان در نظر داریم با همکاری ستاد حقوق بشر دانشنامه حقوق بشر را تدوین کنیم.
مراکز شبهقضایی ساماندهی میشود
هادی در ادامه در مورد فعالیت گروه حقوق عامه گفت: در حوزه حقوق عامه بحث واگذاری امور فاقد ماهیت قضایی به خارج از قوه قضاییه که در راستای لایحه قضازدایی است و همچنین ساماندهی مراکز شبه قضایی است. در گروه حقوق خصوصی بحث وکالت تخصصی، دادگاه تجاری اقتصادی، تمرکز بر ثبت اموال غیرمنقول در پژوهشگاه انجام شده است و کتابی هم در این حوزه نگارش شده است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در حوزه رویه قضایی سامانه ملی آرا و رویه قضایی داریم که برخی از آن به شکل موضوعی و برخی هم در جشنواره اسفندماه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به ایجاد گروه حقوق کودک برای تدوین دانشنامه حقوق کودک گفت: مرکز نوآوری در پژوهشگاه دایر است که قرار است دورههای مختلفی برگزار کند که تمرکز این دورهها در بحثهای پژوهش محور است.
ارتباط با دانشگاهها با هدف رشد دانش حقوقی دانشجویان
هادی در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: مرکز پژوهشی مشترک بین پژوهشگاه قوه قضاییه و برخی دانشگاهها صورت گرفته است که دادگستریهای کل استانها هم در آن مشارکت دارند. در نخستین مورد تفاهمنامهای سه جانبهای بین پژوهشگاه، دانشگاه شیراز و دادگستری فارس داشتیم که طی آن مرکز پژوهشی مشترک ایجاد شد تا ظرفیت های علمی به دادگستری بیاید و دانشگاه هم از ظرفیت دادگستریها در بحث رسالهها و پایاننامهها و جلسات و نشستها استفاده کند. این تفاهمنامه بعداً با دانشگاههای بابلسر، اصفهان و خراسان رضوی و دادگستریهای کل استانها امضا شد.
وی ادامه داد: شوراهایی در دادگستریهای کل استانها تشکیل خواهد شد تا نحوه دسترسی دانشجویان از فضای دادگستری تعریف شود. ارتباط دانشجویان با زندانیان هم مد نظر ماست زیرا آییننامه سازمان زندانها این فرصت را فراهم کرده تا دانشجویان برای غنای کارهای پژوهشی با زندانیان ملاقات کنند که این امر طبق آییننامه تایید پژوهشگاه را میخواهد.
انتهای پیام/