تسنیم بررسی کرد؛ چرا قوه قضائیه باید خدمات الکترونیک قضایی را جدی بگیرد؟

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، سامانه خدمات الکترونیک قضایی یکی از اهداف دولت در راستای تحقق عدالت است، در سال‌های اخیر با ورود تکنولوژی در همه ابعاد زندگی مردم، قوه‌قضائیه نیز تصمیم گرفت تا با راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی راه مردم را در رسیدن به عدالت هموارتر سازد.

 در این راستا قوه‌ قضائیه اقدام به طراحی سامانه‌هایی در جهت گسترش دادرسی الکترونیک کرده است تا مردم دادخواست، شکواییه و اظهارنامه‌های خود را در آنجا ثبت کنند و همچنین از این طریق در جریان آخرین تصمیم‌های مراجع قضایی قرار گیرند . راه اندازی این سامانه گام مثبت و مهمی در تغییر نظام سنتی قضایی کشور بود. به طوری که می‌توان مزیت استفاده از دادرسی الکترونیک را کاهش مراجعات مردم، تسریع در روند امور، جلوگیری از مفقود شدن پرونده‌ها، نداشتن محدودیت زمانی و کاهش هزینه‌‌ها برشمرد.

در میزگرد تخصصی با " غلامرضا ملک‌محمدی" معاون قضائی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌کل استان مرکزی، "نوروزبیگی" مدیر داخلی معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان مرکزی و " خسروی" مدیر نرم افزار دادگستری استان مرکزی موضوع وضعیت دادرسی الکترونیک در استان، دستاوردها و مشکلات آن را به بحث و گفت‌و‌گو بگذارند که مشروح آن در زیر می‌آید:

تسنیم: دادرسی الکترونیک چه دستاوردهایی به دنبال داشته و با چه رویکردی در حال اجراست؟

ملک محمدی: دادرسی یک شیوه رسیدگی به ادعاها و دفاعیاتی است که در یک پرونده حقوقی یا کیفری مطرح می‌شود، یک دادرسی عادلانه دادرسی است که امکان حضور و دفاع برای طرفین پرونده فراهم باشد. بنابراین هدف از دادرسی بررسی و ارزیابی دلایل، مستندات و موارد مضبوط در پرونده است که باید مورد آنالیز و تحلیل قرار گیرد، دادرسی پرونده‌های پیچیده و سبک تا سال‌های اخیر به صورت فیزیکی و با حضور طرفین پرونده در محضر قاضی در دادگاه انجام می‌شد، این در حالی است که در بسیاری از پرونده‌ها نیاز به حضور دو طرف وجود نداشت، اما با توجه به اینکه بستری فراهم نبود که طرفین بتوانند از طرق‌ دیگر دادرسی خود را انجام دهند ناگزیر به حضور فیزیکی در دادرسی بودند.

با توجه به سیاست‌ هوشمندسازی قوه قضائیه و استفاده از هوش مصنوعی که به هر کیفیت در همه دستگاه‌ها و دوایر دولتی هم وجود دارد یکی از بحث‌های اصلی هوشمندسازی؛ فراهم کردن بستر و زمینه دادرسی الکترونیک بود. دادرسی الکترونیک به معنی این است که یکی از طرفین یا هر دو طرف امکان شرکت در جلسه دادرسی به صورت مجازی را داشته باشند یعنی بدون حضور در جلسه دادگاه، از منزل خود از طریق سامانه با قاضی پرونده ارتباط مجازی داشته باشند و ادعا و حرف‌های خود را مطرح کند و ادعای طرف مقابل را نیز بشنوند.

بخشی از دادرسی الکترونیک در خصوص اشخاص است، اشخاصی که تمایل دارند بدون حضور در دادگستری و دادگاه از طریق مجازی در جلسه شرکت کنند؛ دادگستری استان این آمادگی را دارد که پرونده‌هایی که خود فرد تمایل به دادرسی الکترونیک و غیرحضوری دارد (البته پرونده‌هایی که به صورتی نیست که حضور شخص در جلسه ضرورت داشته باشد) را به صورت الکترونیک انجام دهد که این مهم نیاز به فرهنگ سازی و فراهم کردن بسترها از سوی اشخاص است که بتوانند سیستم دادرسی الکترونیک را پشتیبانی کند.

بحث دیگر در زمینه دادرسی الکترونیک، دادرسی دیجیتال و تمام الکترونیک است، دادرسی تمام الکترونیک موسوم به دادرسی بدون کاغذ است، در این نوع دادرسی تمام مستندات، دلایل، دادخواست و شکوایه در سامانه سمپ ذخیره می‌شود و هیچ نیازی به کاغذی کردن دادرسی نداریم و اسناد و مدارک در سامانه‌ها به صورت سند الکترونیک ذخیره‌سازی می‌شوند و هر زمانی که به این مدارک نیاز باشد می‌توان استخراج و در اختیار اشخاص قرار داد.

اوج نیاز دستگاه قضایی به بحث الکترونیک در زمان شیوع بیماری کرونا آغاز شد که مردم از حضور در جلسات ترس داشتند و دستگاه قضایی سعی کرد سیستم خود را ارتقاء دهد، از آن زمان به صورت جدی پیگیر اجرای دادرسی الکترونیک در فضای مجازی بودیم.

دادرسی تمام الکترونیک به منظور صرفه‌جویی، حفظ محرمانگی و نگهداری از اسناد به صورت دیجیتال و خدمت رسانی بهتر به مردم و همچنین راحتی و سهولت در کار همکاران قضایی است چراکه زمانی که یک پرونده به صورت دیجیتالی رسیدگی شود قطعا روش‌های سنتی مرسوم و قدیمی که به صورت کاغذ در بایگانی نگهداری و ابلاغ  می‌شد از عرصه رسیدگی دستگاه قضایی حدف می‌شود.

قطعا دادرسی الکترونیک برکات زیادی به همراه دارد و امیدواریم بتوانیم با کمک قوه قضائیه و نهادهای مرتبط دادرسی تمام الکترونیک را در سال 1402 به صورت کامل اجرایی کنیم و برآورد ما بر این است حدود 30 درصد پرونده‌ها به صورت تمام الکترونیک انجام شود.

خسروی: دارسی الکترونیک به منظور دادرسی بدون کاغذ است، یکی از اقدامات در این زمینه راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود که مردم از طریق دفاتر دادخواست و لوایح خود را ارائه می‌کردند و به شعب ارجاع ارسال می‌شد و رسیدگی فیزیکی و الکترونیکی توام با هم انجام می‌گرفت و به عبارتی پرونده هم به صورت الکترونیک در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی یا سامانه سمپ تشکیل و همزمان پرونده فیزیکی نیز تشکیل می‌شد.

هدف از دادرسی الکترونیک این است که پرونده فیزیکی وجود نداشته باشد و تمامی پرونده‌ها به صورت الکترونیک باشد، لازمه تشکیل یک پرونده الکترونیکی این است که جلسات دادرسی هم به صورت الکترونیکی برگزار شود و اشخاص در جلسات حضور نداشته باشند، اشخاص ذی‌سمت در پرونده‌ها چند نوع هستند؛ یک نوع اشخاص عادی که به صورت شاکی و متهم ورود پیدا می‌کنند و دیگری زندانیان، وکلا و کارشناسان هستند. در برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک با اشخاص این امکان وجود دارد که دادرسی پرونده به صورت الکترونیک و از طریق فضای مجازی برگزار شود.

نووزبیگی: در دادرسی الکترونیک بیشترین تمرکز ما بر زندان‌هاست، مبنای کار در دادرسی الکترونیک این است که باید خود افراد تمایل به دادرسی الکترونیک و جلسه رسیدگی آنلاین داشته باشند، در این خصوص اطلاع رسانی خوبی انجام نشده و تصور افراد بر این است حضور فیزیکی آنها در جلسات بسیار موثرتر است، هرچند در این خصوص موانع قانونی نیز وجود دارد.

به طور مثال در پرونده‌های حقوقی به جهت اصل ارائه اصول اسناد باید جلسه اول به صورت حضوری باشد و افراد از طریق سامانه‌هایی که اسناد را برای شعب ارسال کردند حتما اصل اسناد را در جلسه نخست به رویت قاضی برسانند و این مانع قانونی است که در برگزاری دادرسی آنلاین با اشخاص با آن مواجه هستیم بنابراین تقاضا برای حضور آنلاین از سوی اشخاص بسیار کم است.

تسنیم: وضعیت برگزاری دادرسی‌ها به صورت الکترونیک در استان چگونه است؟

ملک محمدی: در حال حاضر هوش مصنوعی ما را احاطه کرده است و با توجه به پیشرفت‌های هوش مصنوعی در قوه قضاییه می‌توان گفت جزو کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در زمینه هوش مصنوعی هستیم و ممکن است برخی از امکانات ما در بسیاری از کشورهای منطقه وجود نداشته باشد و تنها در کشورهای اروپایی وجود دارد اما ما توانسته‌ایم این مهم را در کشور محقق سازیم.

 در حال حاضر تمام شعب دادگاه‌های استان هوشمندسازی و ارتقا پیدا کرده است به طور مثال قبلا برای صدور گواهی سوء پیشینه حداقل 10 روز فرد باید به اداره تشخیص هویت، دادگستری و غیره مراجعه می‌کرد در حالی که الان می‌تواند با دسترسی خود بدون مراجعه به دستگاه قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک یا از منازل یک روزه این فرایند را انجام دهند.

 بسیاری از موارد در زمینه خدمات الکترونیک و دادرسی الکترونیک از طریق دفاتر برون‌سپاری شده است، همچنین ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به اشخاص کار بسیار سختی بود در حالی که هم‌اکنون این امر به سهولت از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود و به راحتی اشخاص با رضایتمندی کامل می‌توانند به دادرسی‌ها و اوراق قضایی دسترسی داشته باشند. که این یکی از دستاوردهای بسیار مهم دستگاه قضایی است چراکه ما نمی‌توانیم بگوییم از نظر نیروی انسانی، کاغذ، هزنیه و صرفه‌جویی داشتیم اما می‌توان گفت این امر صرفه‌جویی میلیاردها تومان را به همراه داشته است و امنیتی که دراین زمینه وجود دارد بسیار زیاد است.

درخواست ما این است که رسانه‌ها در این زمینه اطلاع رسانی داشته باشند که اشخاص می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، سامانه ثنا یا ابلاغ الکترونیک خود را برای سهولت در دسترسی با مبلغ 10 هزار تومان فعال کنند تا تمام اخطار قضایی اشخاص از طریق ابلاغ الکترونیکی ارسال شود.

خسروی: در گذشته شکواییه‌ها به صورت دستی از طریق کلانتری یا دادستانی‌ها انجام می‌شد در حالی که امکان ارائه یک سری شکواییه‌ها از طریق خدمات قضایی وجود داشت و مردم شکایتی غیر اضطرار خود را به صورت الکترونیک و غیرحضوری ثبت می‌کردند و به کارتابل معاونین ارجاع می‌شد و برای کلانتری‌ها دستور قضایی صادر و از سمت کلانتری پرونده به صورت فیزیکی تشکیل می‌شد، تا اتفاق بزرگی در استان مرکزی افتاد و در شهریور ماه سال 1400 استان مرکزی به عنوان استان پایلوت در کشور برقراری ارتباط تمام الکترونیک را در غالب ماده 37 انجام داد.

براساس ماده 37 کلانتری‌ها موظفند شکواییه‌های مردم را در تمام ساعات شبانه روز اخذ و به مراجع قضایی ارجاع دهند در همین راستا این کار به صورت الکترونیکی انجام گرفت و با سامانه رخداد‌های انتظامی فراجا ارتباط گرفتیم و مردم در هر ساعتی از شبانه روز که به کلانتری‌ها و مراجع انتظامی مراجعه کنند شکواییه آنها به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود و این شکواییه در ساعات اداری برای کارتابل معانین ارجاع و در ساعات غیر اداری برای قضات کشیک ارجاع می‌شود و دراین مرحله دستور قضایی به صورت الکترونیکی برای مرجع انتظامی صادر می‌شود.

تسنیم:مهمترین چالش پیش رو در اجرای دادرسی الکترونیک را چه می‌دانید؟

ملک محمدی:  44 سامانه‌ قضایی در دادگستری‌های استان وجود دارد که هر سامانه دارای کاربری خاصی است، یکی از سامانه‌های پر کاربرد؛ سامانه سهام است، این سامانه مربوط به شخصی است که از دیگری طلب دارد و به دنبال توقیف اموال طرف مقابل است، از آنجایی که مراجعه به دستگاه‌های دولتی، پلیس راهور، بانک‌ها و غیره بسیار سخت است فرد می‌تواند درخواست خود را ارائه کند و همکاران اجرای احکام در خواست فرد را از طریق سامانه سهام که به بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی، اداره ثبت و غیره لینک است بررسی می‌کنند و هرگونه سپرده، اموال و خودرو به نام بدهکاران باشد از طریق سامانه به سرعت شناسایی و نسبت به توقیف اموال بدهکار بدحساب اقدام می‌شود.

سامانه نوبت دهی الکترونیک در راستای جلوگیری از مراجعه اشخاص به صورت فیزیکی و ازدحام در دادگستری راه اندازی شده است، اشخاص از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک و یا تلفن همراه اقدام به نوبت‌دهی می‌کند و در روز نوبت و در ساعات مشخص خدمت قضایی خود را دریافت می‌کنند.

 همچنین سامانه دیگر مربوط به ارتباط دستگاه قضایی با ناجا است تا اخبار و رویدادها با همان کیفتی ابلاغی دریافت شود. سامانه نظرسنجی مردمی در زمینه عملکرد همکاران قضایی و نوع برخورد و رفتار آنها در محاکم قضایی راه اندازی شده است. امید است در راستای ارتقای خدمات دستگاه قضا گام‌های موثر برداشته شود.

سیاست دادگستری و معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان در سال 1402 ارتقای دادرسی و بیشتر کردن موارد و مصادیق دادخواست‌ها و اتهاماتی است که می‌توان از طریق دادرسی تمام الکترونیک با کمک همکاران قضایی در شعب انجام داد.

خسروی: در حال حاضر در مرجع انتظامی پرونده به صورت 100 درصد الکترونیکی تشکیل و در کارتابل قضایی قرار می‌گیرد و به شعب ارجاع می‌شود. 100 درصد ارتباط دستگاه قضا با یکسری از سازمان‌ها از قبیل پزشکی قانونی، ثبت اسناد، همراه اول به صورت الکترونیکی است و ارتباط دستگاه قضا با سایر ادارات نیز که از طریق شبکه دولتی در استانداری‌ها و ادارت دولتی راه‌اندازی شده، انجام می‌شود.

 سامانه ابلاغ الکترونیک از دیگر اقدامات این حوزه است، هم اکنون سامانه سمپ در بحث سامانه ابلاغ الکترونیک ورود کرده و می‌تواند تمامی ابلاغیه‌های خود را از طریق این سامانه ابلاغ کند. از دیگر اقدامات این حوزه بحث شماره همیار در ثبت ثناست که از سال 1400 راه‌اندازی شد، یکی از مشکلات عمده در این زمینه این است که مردم زمانی که سامانه ثنا ورود پیدا می‎‌کنند در  مراجعات بعدی می‌گویند پیامک ابلاغیه به دست ما نرسیده است و این موضوع ما را دچار چالش می‌کند، متاسفانه عموم مردم مطلع نیستند که درج ابلاغیه در سامانه ابلاغ از لحاظ قانونی به منزله ابلاغ است و ارسال پیامک تاثیری در امر ابلاغ ندارد اما طبق تبصره ماده 13 بخشنامه سامانه‌های الکترونیکی اگر طرف عذر موجهی برای عدم رویت ابلاغیه داشته باشد باید این امر از سوی قاضی بررسی شود و تشخیص این عذر هم با مقام قضایی است.

 بنابراین تقاضا می‌شود مردم زمانی که به سامانه ثنا مراجعه می‌کنند و کاربری ابلاغ را تشکیل می‌دهند حداقل هفته‌ای یکبار به سایت عدل ایران مراجعه کنند و سامانه ابلاغ خود را چک کنند، حتی ممکن است فرد شکواییه‌ای نداشته باشند اما گاهی ممکن است در طرف دعوایی قرار بگیریم بنابراین مردم این علم را داشته باشند که زمانی که کاربری سامانه ابلاغ دریافت کردند حداقل هفته‌ای یکبار به سایت مراجعه کنند تا حقی از آنها ضایع نشود.

در راستای دادرسی الکترونیک مجبور شدیم یک سری سامانه‌های جانبی هم داشته باشیم مثلا با استفاده از سامانه احراز هویت مردم می‌توانند از طریق تلفن همراه و یا دفاتر خدمات قضایی، درخواست صدور گواهی سوء پیشینه داشته باشند و درخواست در بازه زمانی کوتاه به صورت مستقیم در کارتابل قضایی می‌نشیند و لینکی وجود دارد که تمام مراجع نظارتی، ادارت و سازمان‌هایی که نیاز به گواهی سوء پیشینه دارند می‌توانند ورود پیدا کنند و اصالت برای آنها تائید شود.

بحث خودکاربری وکلا، کارشناسان از دیگر اقدامات این حوزه است و وکلا برای ثبت دادخواست‌های خود نیاز به مراجعه به دفاتر خدمات و یا شعب قضایی ندارند، و هر کجای دنیا باشند می‌تواند دادخواست و لواح خود را ثبت و ارسال کنند، همچنین امکان ثبت قرارداد الکترونیک و امکان ابطلال تمبر مالیاتی به صورت الکترونیکی برای وکلا وجود دارد.

در بحث خودکاربری؛ کارشناسان می‌توانند لوایح و نظرات کارشناسی خود را از طریق خودکاربری ارسال کنند و نیازی به مراجعه حضوری ندارند حتی برای دریافت هزینه‌های کارشناسی آنها هم نیاز به مراجعه نیست و فیش کارشناسی از طریق ابلاغیه برای کارشناسان ارسال می‌شود بنابراین تمام تلاش ما بر این است تردد‌های غیر ضروری را حذف و به رفاه حال مردم کمک کنیم تا در منزل و در محیط کار خود به امور قضایی خود رسیدگی کنند.

در خودکاربری اشخاص حقیقی برای من و شما  به عنوان یک شخص حقیقی این امکان وجود دارد که به سامانه وورد پیدا کنیم و تمام وضعیت اطلاع‌رسانی و روند پرونده و خلاصه پرونده را مشاهده کنیم وامکان ثبت شکواییه سرقت، امکان ثبت درخواست ثبت گواهی سوء پیشینه از طریق خودکاربری وجود دارد حتی این امکان وجود دارد که مردم برای ثبت ثنا به دفاتر مراجعه نکنند و با مراجعه به سایت قوه قضاییه درخواست خود را ثبت کنند و از طریق احراز هویت برخط، می‌توانند احراز هویت خود را  به صورت دیجیتال انجام دهند.

بسیاری از مشکلات به خاطر اخلال در شبکه‎‎‌‌های مخابراتی است در حالی که پیامک از سمت سرورهای قوه قضاییه ارسال می‌شود اما به جهت اخلال در سرورهای مخابراتی پیامک به مردم ارسال نمی‌شود همچنین ممکن است تلفن فرد در یک بازه زمانی خاموش باشد و در دسترس نباشد و پیامک اطلاع رسانی به دست فرد نرسد بنابراین در راستای جلوگیری از تضییع حق مردم؛ قوه قضاییه امکانی را تحت عنوان شماره همیار در نظر گرفته است به طوری که فرد در زمان ثبت اطلاعات و شماره همراه در سامانه ثنا می‌توانند دو شماره دیگر نیز به عنوان شماره همیار ثبت کند تا پیامک اطلاع رسانی به دو شماره دیگر نیز ارسال شود.

نووزبیگی: تعداد کل دادرسی‌های الکترونیک 9 هزارو 404 فقره پرونده است که به تفکیک؛ دادسرای اراک 2 هزار و 270، دادگاه‌های اراک 2 هزار و 705، حوزه قضایی خمین 972، شازند 275، محلات 417، دلیجان 548، خنداب 154، زالیان 83، فراهان 119، کمیجان 65، میلاجرد 38، آشتیان 26، تفرش 53، ساوه یک هزار و 404،  زرندیه 234، نوبران 59 مورد دادرسی الکترونیک زندانیان انجام شده است به طوری که 97 درصد دادرسی‌ها به صورت الکترونیک انجام شده است. در طول سال 1401 رتبه نخست تا سوم در زمینه دادرسی الکترونیک به استان اختصاص پیدا کرده است.

یکی از چالش‌هایی که در سال 1400 با آن مواجه بودیم پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری بود که افراد سودجو برای افراد ارسال می‌کردند مبنی بر اینکه شما پرونده قضاییه و ابلاغیه دارید و از این طریق اقدام به کلاهبرداری داشتند در این راستا مهمترین نکته‌ای که باید مورد توجه مردم قرار گیرد این است که سرشماره پیامک‌های قوه قضاییه عدل ایران است و در پیامک‌های ابلاغیه به هیچ وجه هیچ لینکی ذکر نمی‌شود و هیچ پرداختی توسط مردم انجام نمی‌شود در حالی که پیامک‌های جعلی حاوی لینک است و در این لینک‌ها از فرد درخواست واریز وجه وجود دارد و با این شیوه پسورد و اطلاعات بانکی فرد کسب و مبالغ کلانی از حساب افراد برداشت و کلاهبرداری می‌شد.

تسنیم: وضعیت دادرسی الکترونیک در زندان‌ها استان چطور است؟آیا در سراسر استان انجام می‌شود؟ وضعیت در استان را تشریح کنید؟

ملک محمدی: دادرسی الکترونیک ابتدا با زندانیان آغاز شد چراکه به اعتقاد ما چه دلیلی وجود داشت زندانی که جرمی را مرتکب شده و اتهامی متوجه فرد است برای حضور در دادگاه از اقصی نقاط کشور، از جاهای دور و نزدیک و از زندان مستقر در شهرهای دیگر در جلسات دادگاه حضور پیدا کند در حالی که متهم  می‌توانست حرف خود را در داخل زندان هم بزند.

 بنابراین دادرسی الکترونیک در زندان‌های استان مرکزی کلید خورد و در حال حاضر حدود 97 درصد دادرسی‌های الکترونیک ما در زندان به صورت الکترونیک انجام می‌شود و استان مرکزی در حوزه دادرسی الکترونیک رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.

خوشبختانه سرعت و پهنای باند اینترنت در استان پشتیبانی کامل را در زمینه دادرسی الکترونیک دارد، سال گذشته 9 هزار و 404 مورد دادرسی الکترونیک زندانیان انجام شده است که حدود 97 درصد از دادرسی الکترونیک در زندان‌ها به صورت الکترونیک انجام شد، سه درصد باقی مانده شامل پرونده‌های حساس مانند قتل عمد است که مستلزم حضور فیزیکی فرد است و متهم باید در جلسه حضور داشته باشد و بازسازی صحنه و مواجهه حضور فیزیکی با اشخاص انجام شود بنابراین در موارد خاص که ناگزیر برای کشف حقیقت و بررسی دقیق موضوع حضور فیزیکی متهم ضرورت داشته باشد به تشخیص قاضی متهم باید حضور فیزیکی داشته باشد در غیراینصورت می‌توان حتی پرونده سه درصد را نیز به صورت تمام الکترونیک انجام داد.

هم‌اکنون بستر دادرسی الکترونیک نه تنها در زندان‌های استان بلکه در زندان‌های کل کشور فراهم است به عنوان مثال فردی که در زندان بندرعباس باشد برای انتقال این فرد به استان حداقل دو روز زمان و دو مامور، هزنیه حمل و نقل نیاز است در حالی که این امر از طریق دادرسی الکترونیک در زندان انجام می‌شود.

خسروی: در حال حاضر جلسات رسیدگی و تحقیق با زندانیان به صورت الکترونیک از طریق باجه‌های امن در سراسر زندان های استان و کشور انجام می‌شود و زندانیان می‌توانند در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت کنند، در این باجه‌ها امکان ملاقات خانواده زندانیان نیز فراهم است، همچنین در تمام زندان‌های استان باجه دفاتر خدمات مستقر است و اگر نیاز به ارسال لایحه از سوی زندانی باشد یا اعتراضی به رأی داشته باشند می‌تواند از طریق دفاتر خدمات درخواست خود را ارسال کند.

در زندان‌ها وضعیت اتاق‌های هوشمند چطور است؟

ملک محمدی: 17 کابین در کل زندان‌های استان به منظور دادرسی الکترونیک اختصاص داده شده است و هیچگونه کمبودی در این زمینه در استان وجود ندارد بنابراین بخشی از دادرسی الکترونیک استان در زمینه زندانیان است. حتی این بستر وجود دارد که رئیس کل دادگستری استان، مدیران قضایی، دادستان مرکز استان بتوانند از طریق سامانه الکترونیک با زندانیان ارتباط برقرار کنند.

برگزاری دادرسی الکترونیک از طریق دوربین‌های وب‌کم و میکروفن‎های موجود در شعب دادسراها، دادگاه‌ها و زندان‌ها مستقر انجام می‌‌گیرد و دادرسی الکترونیک اشخاص از طریق سامانه‌های هوشمند و گوشی تلفن به صورت مجازی در جلسه حضور پیدا می‌کنند، دادرسی الکترونیک مربوط به اشخاص نیز در شرایطی که اشخاص خارج از کشور باشند این امکان محیا است که دادرسی از طریق سامانه‌ها به صورت مجازی انجام شود.

تسنیم: این نوع دادرسی موجب صرفه جویی در چه میزان وقت، کاغذ و غیره شده است؟

ملک محمدی: زمانی که به سمت دادرسی الکترونیک حرکت کنیم قطعا صرفه‌جویی بسیار زیادی در مصرف کاغذ، چاپگر، کارتریج‌ها خواهیم داشت، برآورد ما بر این است اگر در یکسال 20 هزار پرونده در دادگستری استان از طریق دادرسی الکترونیک انجام دهیم صرفه جویی میلیاردی در مصرف کاغد و انرژی و جلوگیری از استفاده بایگانی‌ها خواهیم داشت به طوری که هیچگونه فضایی هم برای بایگانی به صورت فیزیکی احتیاج نخواهیم داشت.

دادرسی الکترونیک صرفه‌جویی بسیاری در وقت و زمان دارد چراکه زمانی که دادرسی 9 هزار نفر از زندانیان به صورت الکترونیک انجام می‌شود صرفه جویی‌های بسیاری را در هزینه‌های سوخت، خودرو و امنیت حمل و نقل زندانی به همراه دارد، بنابراین همین که صرفه‌جویی در زمان داشته باشیم و از حیث بهره‌وری، به بهره‌وری بالا برسیم و از حضور اشخاص در دادگستری جلوگیری کنیم می‌توان گفت پیشرفت خوبی در این زمینه برای ما ایجاد شده است.

خسروی: در دادرسی الکترونیک علاوه بر صرفه‌جویی انرژی، بحث منابع انسانی و نگهداری اسناد مطرح است، یکی از پروژه‌های عظیم و هزینه بر در کل کشور و در همه دستگاه، بحث تبدیل اسناد فیزیکی به اسناد الکتریکی و نگهداشت آنهاست، در حالی که با استفاده از دادرسی الکترونیک و تشکیل پرونده‌های تمام الکترونیک هزینه‌های جانبی وجود ندارد و اسناد با کیفیت در سامانه‌ها نگهداری می‌شوند و امکان دسترسی به پرونده‌ها زیاد است.

متاسفانه یکی از مشکلاتی که وجود دارد مربوط به پرونده‌های بسیار قدیمی است چراکه این امکان وجود ندارد پرونده‌های مربوط به 30 یا 50 سال پیش را نگهداری کنیم اما ممکن است در یک پرونده ملکی یک نامه و استعلام برای مردم حائز اهمیت باشد درحالی که دسترسی به آن امکان پذیر نیست و مردم دچار چالش می‌شوند این درحالی است که در دادرسی بدون کاغذ چالش‌های بعدی ما به صورت کامل از بین می‌رود.

نووزبیگی: 100 درصد درآمدی که مردم به حساب درآمد و سپرده دادگستری واریز می‌کنند به صورت الکترونیک از طریق دستگاه پُز و اپلیکیشن‌های اینترنتی مثل ایوا و آپ انجام شده است، اگر کسی اپلیکیشن نداشته باشد اما رمز دوم داشته باشد می‌تواند از طریق سایت عدل ایران نسبت به پرداخت وجوه اقدام کند همچنین دستگاه‌های پُز در تمام شعب اجرای احکام و شعب کشیک وجود دارد به طور مثال یک پرونده حقوقی در تعطیلات خرداد وجود داشت که فرد ساعت 10 شب جلب شد و قرار بود به زندان معرفی شود اما با پرداخت مبلغ محکوم‌به به حساب سپرده دادگستری، فرد بازداشت نشد.

انتهای پیام/711/