تحریم‌های نامشروع علیه ایران حفاظت از محیط زیست را در تنگنا قرار داده است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تحمیل تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و نامشروع، فناوری، دانش و شرایط نابرابر موجود، دولت جمهوری اسلامی ایران را برای اقدام مناسب بیشتر در جهت حفاظت از محیط زیست در تنگنا قرار داده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی سلاجقه در سخنرانی خود در نشست وزیران محیط زیست، علوم و فناوری گروه 77 و چین که در هاوانای کوبا در حال برگزاری است، با قدردانی از دعوت جمهوری کوبا و میزبانی صمیمانه این کشور، اظهار کرد: محیط زیستِ آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده ناشی از عوامل طبیعی و با منشأ انسانی قادر به ارایه خدمات بهینه اکوسیستمی نیست و هرگونه تخریب این محیط، باعث کاهش و نقصان خدمات آن می‌شود که مطمئناً رکن اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: ضرورت شناخت نقش علم و فناوری در دستیابی به توسعه پایدار، به ویژه ریشه‌کنی فقر در همه ابعاد و لزوم اتخاذ رویکرد جامع نسبت به توسعه پایدار در جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آن بر کسی پوشیده نیست. پیامدهای غیرقابل جبران و پیش‌بینی نشده تصمیمات غیرعلمی بر محیط زیست، تنوع زیستی و حیات زیستمندان و به تبع آن تغییرات گسترده آب و هوایی، تهدید امنیت غذایی و سلامت عمومی غیر قابل انکار است.
معاون رئیس جمهور گفت: یکی از چالش‌های اساسی برای کشورهای در حال توسعه، نظام ناعادلانه حاکم بر اقتصاد بین‌المللی و توزیع نامتوازن منابع مالی، دانش و فناوری است. در این راستا لازم است تا جامعه بین‌المللی با تقویت و توسعه همکاری‌ها، اقدامات لازم برای دستیابی به توسعه متوازن را تسریع کرده و زمینه لازم را برای رشد مبتنی بر نوآوری فراهم آورد. قطعاٌ علم، نوآوری و فناوری‌ها راه حل‌های مؤثری را برای دستیابی به این هدف ایجاد خواهد کرد و ایجاد فضایی برای اشاعه این علوم و فناوری مسیر دستیابی جامعه بشری را به یک محیط زیست سالم‌تر فراهم آورد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: قطعاً آموزش و افزایش آگاهی جزء لاینفک ارتقای جوامع بشری است که در این راستا همکاری جنوب-جنوب راهکاری مناسب برای انتقال فناوری و ابتکارات کشورها خارج از مسائل سیاسی خواهد بود.
سلاجقه با اشاره به لزوم توسعه روابط شمال-جنوب و نقش تاریخی کشورهای توسعه یافته در خصوص اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، تأکید کرد: اعمال اقدامات و تحریم‌های قهری یک جانبه و نامشروع نه تنها مانع بزرگی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب گردد بلکه با تحت الشعاع قرار دادن اصول مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی، حق برخورداری از محیط زیست سالم که به پشتوانه انتقال دانش و فناوری و همچنین منابع مالی پایدار، قابل پیش‌بینی و کافی فراهم می‌شود را سلب خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین عدم امکان تأمین و خرید تجهیزات و دستگاه‌های سنجش ایستگاه‌های پایش کیفی هوا، آب ، فاضلاب و تأمین مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، عدم امکان خرید دستگاه‌های پایش آنلاین با توجه به هزینه‌ها و ممنوعیت ورود کالا و در نتیجه عدم امکان بهینه‌سازی روش‌های پایش، عدم امکان خرید دستگاه‌های بازیابی و تصفیه پساب با توجه به هزینه‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک، کاهش یا نبود خدمات پشتیبانی، تبعات عدم حضور متخصصان و دانشمندان خارجی در کشور، عدم همکاری کشورها در انتقال تکنولوژی و قطعات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم امکان تأمین داروها و واکسن‌های حیات وحش از اثرات مخرب این تحریم‌ها بر کشورم است.
وی، بیان کرد: عدم تعهد و پایبندی به اصول حقوقی و علمی در اجرای مصوبات کنوانسیون‌ها، موجب شده است که مطالبات به حق مردم از موضوعات حیاتی همچون اجرا نشدن تعهدات برخی از همسایگان در خصوص پرداخت حقابه تالاب‌ها، بیابان‌زایی و تشدید روزافزون پدیده گرد و غبار در بستر سیاسی حاکم بر کشورها محقق نشود. به همه این موضوعات فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بهره‌برداری غیراصولی از طبیعت برای جبران کاستی‌های موجود و کاهش کمک‌های بین‌المللی را باید افزود.
معاون رییس جمهور ادامه داد: مقابله موثر با این رویکردها مستلزم مشارکت موثر همه کشورها، ایجاد و صدور قوانین و تعهدات الزام آور محیط زیستی مبنی بر تقویت چارچوب های نهادی مناسب و اتخاذ سیاست‌های عمومی مرتبط با این موضوعات در سطح بین‌الملل است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران همچون بسیاری دیگر از دولت‌ها اصل حفاظت از محیط زیست را نه تنها در قانون اساسی و اسناد بالادستی خود لحاظ کرده بلکه در برنامه‌های کشوری خود به محیط زیست به عنوان محور اصلی توسعه متوازن تأکید کرده است.
سلاجقه در ادامه گفت: در راستای ایجاد ساز و کارهای علمی پشتیبان برای محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست ایران با هدف ایجاد بستر مناسب برای تحلیل علمی و تخصصی چالش‌های محیط زیست و اتخاذ تدابیر علمی جهت برون‌رفت از مشکلات پیش‌رو، تأسیس و توسعه «خانه‌های فنآور محیط زیست» را با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی، پارک‌های علمی و فناوری، اعضای هیئت علمی، نخبگان علمی- فرهنگی و دانشجویان علاقمند در دستور کار دارد و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان متعددی تولیدکننده خدمات و محصولات در حوزه محیط زیست، در حال حاضر در کشور در حال فعالیت هستند.
وی اضافه کرد: تاسیس یک خانه فناور در هر استان و ایجاد شبکه ملی میان 31 خانه فناور، شناسایی پژوهشگران و فناوران برتر محیط زیست و اعطای جایزه ملی محیط زیست به پژوهشگران و فناوران برتر، تاسیس و راه اندازی مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان، راه‌اندازی و اجرای رشته محیط‌بانی، اجرایی شدن تدریس واحد درسی «شناخت محیط زیست» در تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمام رشته‌های دانشگاهی کشور، انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش و انعقاد تفاهمنامه با سازمان نهضت سواد آموزی ذیل تفاهم نامه مذکور و ورود محتواهای محیط زیستی به کتاب‌های درسی مقاطع مختلف از پیش دبستان تا متوسطه دوم از دیگر اقدامات سازمان است.
وی افزود: در خصوص " اهمیت تضمین دسترسی عادلانه به آموزش با کیفیت بالا و دانش علمی و فناوری‌های مفید اجتماعی برای پاسخگویی به چالش‌های متعدد"، لازم است مشارکت با هدف تقویت فرهنگ و دانش جامعه گسترش یابد. علاوه بر اقدامات گسترده و قابل تامل در آموزش همگانی، به منظور جلب مشارکت حداکثری آحاد مردم در حفاظت از محیط زیست، به عنوان یک وظیفه عمومی با تأسیس بیش از 2000 خانه محیط زیست و جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و علاقمندان به محیط زیست امکان آموزش چهره به چهره آحاد هموطنان مهیا شده و 3 جلد کتاب برای آموزش رسمی و تدریس در مدارس و دانشگاه ها منتشر شده است.
معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه علوم و فناوری در حوزه محیط زیست انجام پروژه‌هایی از جمله گسترش و کاشت جنگل‌های حرا در مناطق ساحلی به منظور ترسیب کربن، بازیافت دی اکسید کربن و استفاده مجدد از آن در صنایع مختلف به خصوص صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، اجرای برنامه های بازچرخانی کاهش پساب خروجی صنایع همچنین کاهش مصرف آب، انرژی و استفاده مجدد از مواد آلاینده ( دی اکسید کربن، گوگرد، کک و ....) و اجرای برنامه جمع‌آوری و فرآوری گازهای در حال سوخت فلر در میادین نفتی فراساحلی، ساحلی و خشکی و مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
سلاجقه ایجاد و راه اندازی بانک نمونه های زیستی و سلولی به عنوان روش حفاظت خارج زیستگاهی منابع ژنتیکی حیات وحش کشور ، نظارت ویژه روی قاچاق گونه‌های حیات وحش و همکاری همه جانبه کشورها در این خصوص ، نظارت ویژه بر جابجایی گونه‌های غیر بومی بین کشورها و توجه ویژه به موضوع میکروپلاستیک‌ها و عزم جدی به منظور کاهش انتشار آنها را از دیگر پروژه‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه علوم و فناوری در حوزه محیط زیست ذکر کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: ایران با اقلیمی خشک و نیمه‌خشک و با توجه به تخمین افزایش دمای آن بیش از حد متوسط جهانی، بیش از پیش با معضلات محیط زیستی ناشی از تغییر اقلیم مواجه است. علاوه بر این تحمیل تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و نامشروع، فناوری، دانش و شرایط نابرابر موجود، دولت جمهوری اسلامی ایران را برای اقدام مناسب بیشتر در تنگنا قرار داده است، به طوری‌که حتی از دسترسی به منابع یکی از مهمترین صندوق های جهانی محیط زیست از جمله صندوق جهانی محیط زیست (GEF) و بسیاری از تجهیزات و فناوری‌های نوین محروم شده است.
سلاجقه تأکید کرد: هرچند تکیه بر جوانان و آینده‌سازان کشور و استفاده از ظرفیت های علمی و دانش بنیانی فرزندان سرزمینم توانسته روحیه خودباوری و توانستن را در تک تک جوانان میهن عزیزم نهادینه کند و بر همین اساس برای هر مشکل اعم از طبیعی و انسان ساخت راه چاره پیشنهاد و عملیاتی می‌کند ولی مانع تحریم ها، عدم استفاده از تجارب سایر کشورها و عدم دریافت کمک های فنی و اقتصادی را باعث شده است.
وی افزود: به کارگیری فناوری‌های نوین در جهت اجرای سیاست‌های مقاوم‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری و سازگاری با تغییر اقلیم و پیامدهای حاصل از آن الزامی است. استفاده از فناوری‌هایی با اولویت کاهش مصرف آب، حفظ کیفیت و کمیت مؤلفه‌های آب و خاک در سطح مناسب، تولید بیشینه محصولات در مصرف کمینه آب و در نهایت معرفی گونه‌های سازگار و مقاوم (گیاهی و جانوری) با تاکید بر گونه‌های بومی و بهره‌برداری از منابع آب نامتعارف، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تاب‌آوری، افزایش راندمان انرژی، کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها از مواردی است که باید در برنامه‌های سازگاری مورد توجه ویژه قرار گیرند.
سلاجقه با بیان اینکه جدیت موضوع خسارات و ضرر و زیان‌های ناشی از تغییرات اقلیم بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: این در حالیست که کشورهای در حال توسعه بیش از سایر کشورها آسیب خواهند دید و لذا به همین دلیل است که نیاز است اقدامات کشورها، استراتژی‌ها و برنامه‌های اجرایی ملی آنها چه در زمینه کاهش انتشار و چه در زمینه سازگاری بر اساس اصول تساوی حقوق، شرایط ملی کشورها و باز هم مسئولیت مشترک اما متفاوت ترسیم کند.
وی افزود: اما آنچه در اجلاس اخیر ارکان فرعی کنوانسیون تغییر اقلیم در آلمان پیش آمد، شکافی را باعث شد که بیش‌ازپیش اعتماد میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را خدشه‌دار کرد که در صورت پافشاری بیشتر کشورهای توسعه یافته به تحمیل تعهدات بیشتر به کشورهای در حال توسعه، فارغ از تمکین و ادای تعهد خویش در حوزه تأمین مالی و کمک‌های فنی و تجهیزاتی به کشورهای در حال توسعه، دلسردی و کندی اقدام جامعه جهانی را باعث خواهد شد که با توجه به تأکید گزارش اخیر IPCC بر ضرورت اقدام سریع، این تعلل به نفع هیچکس نخواهد بود. امیدواریم گروه 77 و چین با درایت این موضوع را طی کاپ آتی در امارات مدیریت کنند.
سلاجقه گفت: جمهوری اسلامی ایران در صدد است با حضور مؤثر و ضمن همگرایی با کشورهای منطقه در کاپ 28 تغییر اقلیم مشارکت کند. در همین‌جا فرصت مغتنم است تا از دولت های محترم مشارکت کننده دعوت کنیم برای همکاری و هم‌افزایی بیش از پیش جهت کاهش آثار مخرب تغییر اقلیم اقدام کنند.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: یکی از تأثیرات عمده تغییرات اقلیم افزایش کانون‌های گرد و غبار در ایران، آفریقا، آسیای میانه، غرب آسیا و خاورمیانه است که اکنون دامنه اثرات نامطلوب این پدیده در سایر مناطق جهان نیز در حال گسترش است، به نحوی که معضل بسیار بزرگ محیط زیستی، معیشتی و امنیتی را بر کشورها تحمیل کرده است. کاهش اثرات نامطلوب این پدیده‌ها و امکان زیست و معیشت سازگار و پایدار برای جوامع بومی و محلی از جمله اقداماتی است که نیاز به همکاری مشترک و مسئولانه همه افراد بشر خصوصاً دولت‌ها دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در این راستا با پیگیری‌های صورت گرفته موضوع گرد و غبار در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح شد و به سبب آن کنفرانس بین‌المللی مقابله با پدیده گرد و غبار در سطح بلندپایه تاریخ 9 و 10 سپتامبر سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.
سلاجقه تأکید کرد: قطعاً برگزاری این کنفرانس گام بزرگی برای انجام مذاکرات و انتقال دانش و تجربیات کشورهای درگیر و علاقه‌مند به موضوع گرد و غبار و سازمان‌های بین‌المللی فراهم خواهد آورد تا با بررسی عوامل ایجاد آن و هم اندیشی، دستیابی به سازوکارهای علمی و عملی برای مدیریت، سازگاری و مقابله با پدیده گردوغبار چه در بعد منطقه ای و چه در بعد بین‌المللی برای رفع این معضل محقق شود. موضوع خرسند کننده آنکه روز 12 جولای (مصادف با روز برگزاری نشست منطقه ای وزرا در تهران با موضوع "همکاری برای آینده ای بهتر") نیز به عنوان روز بین‌المللی مقابله با طوفان‌های گرد و غبار نامگذاری شد و امید داریم به زودی این روز را با رفع این معضل در کل جهان گرامی داریم.
انتهای پیام/
