فرانسه دستور توقیف اموال ریاض سلامه و شرکایش را صادر کرد
در اقدام جدید اروپاییها علیه رئیس بانک مرکزی لبنان به دلیل پروندههای فساد مالی وی، فرانسه دستور توقیف اموال و املاک ریاض سلامه و نزدیکان وی را صادر و این حکم را به لبنانیها ابلاغ کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که دستگاه قضایی لبنان در روزهای پایانی ریاست «ریاض سلامه» در بانک مرکزی این کشور هنوز اقدام عملی جدی برای رسیدگی به پروندههای فساد مالی وی انجام نداده، روز گذشته دادگاه استیناف فرانسه حکم توقیف اموال ریاض سلامه را صادر و این حکم را به مقامات لبنانی ابلاغ کرد.
روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع آگاه قضایی لبنان گزارش داد که «هیلانه اسکندر» رئیس هیئت قضایی لبنان در وزارت دادگستری پروندهای را که فرانسه درباره توقیف اموال و املاک ریاض سلامه و نزدیکان وی از جمله برادرش «رجا»، «ماریان الحویک» معاون ریاض سلامه و «آنا کازاکووا» معشوقه اوکراینی وی تشکیل داده، دریافت کرده که این پرونده حق دولت لبنان در بازپسگیری این اموال را ثابت میکند.
بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری لبنان درحال بررسی پرونده مذکور است که توسط فرانسویها تشکیل شده و مربوط به ارزیابی اموال غیرمنقول توقیف شدهِ ریاض سلامه به ارزش بیش از 70 میلیون یورو شامل زمین و آپارتمانهای لوکس و شرکتهای تجاری است.
یک منبع قضایی در این زمینه اعلام کرد که دستگاه قضایی فرانسه جزئیات تصمیم خود درباره ریاض سلامه و حکمی که علیه وی صادر کرده را به طرفهای مربوطه در لبنان ابلاغ نموده است. همچنین طرف لبنانی نیز قول داده که در این پرونده با فرانسه همکاری کند و اگر معلوم شود که ریاض سلامه و شرکای وی پولشویی کردهاند و منابع اموال و املاک آنها غیرقانونی است، همه این اموال را باید پس بدهند و اگر خلاف این ثابت شد، اموال و املاکشان آزاد میشود.
این درحالی است که یک هفته قبل اداره اجرای احکام در بیروت تصمیم خود را برای توقیف املاک و منازل و خودروهای ریاض سلامه اعلام کرد. «گابی شاهین» مدیر اداره اجرای احکام در بیروت نیز در پاسخ به درخواست وزارت دادگستری، دستور توقیف املاک و اموال رجا سلامه و ماریان الحویک را نیز صادر کرد.
منابع قضایی لبنان به الشرق الاوسط اعلام کردند که هیئت قضایی این کشور در حال تلاش برای مسدود کردن حسابهای ریاض سلامه، رجا سلامه و ماریان الحویک در بانک مرکزی و بانکهای تجاری است، اما به دلیل اسرار بانکی و امتناع بانکها از ارائه اطلاعات مربوط به حسابهای خود، مشکلی در این زمینه وجود دارد.
به گفته منابع مذکور، هیئت قضایی آلمان نیز همچنان به درخواست خود مبنی بر یورش به بانک مرکزی و بررسی حسابهای این بانک پایبند بوده و منتظر پاسخ قضات تحقیق در بیروت مانده است. آلمانیها معتقدند که ریاض سلامه حسابهای بیشماری در بانک مرکزی به نامهای دیگر دارد. این درخواست آلمان نارضایتی دستگاه قضایی لبنان را به همراه داشت و از اجرای آن اجتناب کرد.
چند روز قبل دستگاه قضایی آلمان از مقامات مربوطه لبنانی خواست تا اسناد حسابهای ریاض سلامه و برادرش رجا و سایر نزدیکان وی را در بانک مرکزی توقیف کرده و به اتحادیه اروپا جهت دستیابی به اسناد و مدارک مربوط به حسابهای آنها کمک کنند. درخواست مذکور آلمان محافل لبنانی را غافلگیر کرده و آنها این درخواست را نقض حاکمیت نهادهای لبنانی دانستند. آلمان خواستار حمله نیروهای امنیتی به بانک مرکزی لبنان و ضبط اسناد مربوط به حسابهای ریاض سلامه و نزدیکانش شده و این درحالی است که بانک مرکزی لبنان یک نهاد حاکمیتی محسوب میگردد و تحقیقات آن باید مستقل باشد.
درحالی که حدود دو ماه قبل حکم بازداشت بینالمللی «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان صادر شده بود و بعد از فرانسه، آلمان نیز حکم جلب وی را به دستگاه قضایی لبنان ابلاغ کرد، «هنری الخوری» وزیر دادگستری دولت موقت لبنان اعلام کرد که که لبنان ریاض سلامه را به دستگاه قضایی اروپا تحویل نمیدهد و طبق ماده 30 قانون مجازات، نمیتوان شهروند یک کشور را به کشور دیگری استرداد کرد. ریاض سلامه دارای چندین پرونده قضایی بوده و باید اساسا در لبنان محاکمه شود.
بخش اعظمی از بحران اقتصادی و مالی اسفناکی که لبنانیها اکنون با آن دست و پنجه نرم میکنند به سیاستهای غلط بخش بانکی و مالی این کشور از 30 سال گذشته بر میگردد. در این بین رئیس بانک مرکزی لبنان در رأس هرم تشکیلاتی قرار دارد که این کشور را به لبه پرتگاه و فروپاشی کشانده است. نگاهی به عملکرد ریاض سلامه که به عنوان مهره کلیدی و مرد شماره یک آمریکا در لبنان شناخته شده، نشان میدهد که او چگونه با اجرای سیاست و پروژههای آمریکا، منافع ملی لبنان را به خطر انداخته است.
در شرایطی که چند روز بیشتر تا پایان دوره ریاست سلامه در بانک مرکزی لبنان نمانده آمریکا تلاش دارد بر پرونده ریاست این بانک مسلط شده و همچنان به سیطره خود بر نظام مالی و بانکی لبنان با هدف فروپاشی اقتصاد این کشور ادامه دهد.
انتهای پیام/