پس لرزه‌های بحران اصلاحات قضایی در اقتصاد اسرائیل/سقوط آزاد ارزش شکل در برابر ارزهای خارجی
ارزش شِکِل (واحد پول رژیم صهونیستی) به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا از سال ۲۰۱۷ تنزل کرده و هر دلار ۳.۸ شکل مبادله می شود.
به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، اگرچه انتظار می‌رفت پیروزی یکی از جناح‌های سیاسی در انتخابات نوامبر 2022 پس از بحران سیاسی 4 ساله، مجدداً اقتصاد رژیم صهیونیستی را به مسیر رشد و ثبات بازگرداند، اما کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو، در 8 ماهی که به قدرت رسیده در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی باعث تنزل رژیم صهیونیستی شده است. ارزش شِکِل در 8 ماه گذشته بیش از 10 درصد افت کرده و هم‌اکنون در سرزمین‌های اشغالی هر دلار آمریکا 3.8 شکل مبادله می‌شود.
واحد پول سراسری رژیم صهیونیستی با تصویب نخستین قانون اصلاحات قضایی، موسوم به «منع آزمون معقولیت» در اواخر ماه ژوئیه، از آغاز ماه اوت تا کنون 5 درصد تنزل افت کرده است. در واقع نیمی از تنزل ارزش 10 درصدی که در سال جاری میلادی برای شِکِل اتفاق افتاده، پس از تصویب نخستین بخش قانون اصلاحات قضایی رخ داده است.
این پایین‌ترین ارزش شکل از سال 2017 است. گزارش‌های بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد 2 درصد از این افت نیز در طول دو هفته اخیر اتفاق افتاده است. طبق این گزارش میزان افت ارزش شکل در برابر یورو نیز از آغاز ماه اوت 2023 بالغ بر 3 درصد بوده است. در همین راستا آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی پیشین اسرائیل با انتقاد از نتانیاهو و بتصلائل اسموطریچ، وزیر دارایی کنونی آنها را به «ویران‌سازی اقتصاد اسرائیل» متهم کرد.
برخی از تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند در چنین شرایطی بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، در آغاز ماه سپتامبر نرخ بهره را تا 0.25 درصد افزایش خواهد داد و در مجموع این نرخ به 5 درصد خواهد رسید. همچنین نرخ اصلی بهره وام‌گیرندگان ثابت نیز تا 6.5 درصد افزایش خواهد یافت، درحالی‌که این میزان در سال 2022 تنها 1.6 درصد بوده است.
افت ارزش شکل از هم اکنون در برابر ارزهای خارجی به ویژه در مورد بهای کالاهای وارداتی مانند خودرو و لوازم برقی در سرزمین‌های اشغالی احساس می شود. نکته کانونی نگرانی‌های فعالان اقتصادی و فناوری این است که اصلاحات قضایی باعث از میان رفتن دموکراسی و نظام چک و بالانس‌ها می‌شود و این امر سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری پول خود در سرزمین‌های اشغالی دچار تردید می‌کند و باعث خروج سرمایه‌ها می‌شود.
از سوی دیگر در طول فصل تابستان، بسیاری از ساکنان سرزمین‌های اشغالی برای گذراندن تعطیلات خود در کشورهای دیگر از ارزهای خارجی استفاده می کنند که این امر نیز به نوبه خود باعث افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه تضعیف بیشتر شکل در برابر ارزهای خارجی می شود.
سویه‌های اقتصادی بحران سیاسی
از آغاز سال 2023 پرونده اصلاحات قضایی به بحرانی طولانی مدت در سرزمین‌های اشغالی منتهی شده است؛ بیش از 33 هفته است مخالفان این اصلاحات در شهرهای مختلف به اعتراض و راهپیمایی پرداخته و بسیاری از مسیرهای اصلی را در خیابان‌ها مسدود می‌کنند. همچنین اصناف مختلف اقتصادی به طور کامل فعالیت نمی‌کنند و برای در پیش گرفتن استراتژی‌های رادیکال‌تر نظیر اعتصاب سراسری آمادگی دارند. این شرایط باعث شده سر ریز بحران سیاسی به حوزه اقتصاد نیز وارد شود و مانع از حرکت اقتصاد رژیم صهیونیستی به سوی ثبات و رشد شده است.
در این مدت چندین موسسه اقتصادی و تجاری نسبت به پیامدهای منفی اصلاحات قضایی بر اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج نخبگان هشدار داده اند. همچنین برخی از شرکت‌های مشاوره‌ای اقتصادی نیز در ماه‌های نخست سال 2023، از جمله شرکت سرمایه‌گذاری مودیز[1] و شرکت رتبه‌بندی جهانی اس اند پی[2] کابینه نتانیاهو را از تمایل خود برای پایین آوردن رتبه رژیم اسرائیل در شاخص «اعتبار مالی[3]» در سال 2023 با خبر ساخته بودند. در هشدارهای این شرکت‌ها آمده بود «دستگاه قضایی مستقل» یکی از ارکان مهم رتبه‌بندی‌های سالانه درباره اعتبار مالی به حساب می‌آید. برهمین اساس دو شرکت مذکور در ماه آوریل به کابینه نتانیاهو هشدار دادند، در صورت تصویب لوایح مذکور جایگاه اسرائیل را در رتبه‌بندی سالانه خود تنزل خواهند داد. بر همین اساس نتانیاهو، نمایندگان وزارت دارایی و اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم با دو شرکت مودیز و اس اند پی مذاکراتی را ترتیب دادند و از آنها خواستند موضوع اصلاحات قضایی را در رتبه‌بندی خود تأثیر ندهند، اما این با انتشار این رتبه‌بندی‌ها هر دو شرکت جایگاه رژیم صهیونیستی را از حالت «مثبت» به حالت «باثبات» تنزل داده اند.
بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی آمریکا[4] نیز ماه گذشته با اشاره به افزایش ابهامات در مورد چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل در ماه‌های آینده، اعتبار دولتی اسرائیل را به «وضعیت غیرترجیحی» تنزل داد.
بانک آمریکایی سیتی[5] نیز در یادداشتی به مشتریان خود اعلام کرده پس از اینکه کابینه اسرائیل لایحه‌ای را تصویب کرده که دادگاه‌ها را از بازبینی قضایی درباره «معقول بودن» تصمیم‌هایش منع می‌کند وضعیت سیاسی – اقتصادی اسرائیل «بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر» شده است. در نتیجه این بانک به سرمایه‌گذاران توصیه کرده دست کم تا وقتی تکلیف نهایی این قانون روشن شود، از سرمایه گذاری در اقتصاد اسرائیل خودداری کنند.
«مایکل ویسن»، مدیر این بانک همچنین افزوده، اگر طی ماه‌های آتی بحران کنونی به یک بحران قانونی در اسرائیل مبدل شود، پیامدهای منفی شدیدتری متوجه اقتصاد این رژیم خواهد شد. کابینه نتانیاهو اما با رد کردن این گزارش‌ها اعلام کرده این وضعیت موقتی است و پس از فرونشستن گرد و خاک ناشی از اعتراضات بی‌سابقه مشخص خواهد شد که اقتصاد اسرائیل قدرتمند باقی خواهد ماند یا خیر!
انتهای پیام/
