تغییرات در بازنشستگی "مشاغل سخت و زیان‌آور" در برنامه هفتم
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبه کمیسیون متبوعش درباره تغییرات اعمال شده برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور را تشریح کرد.
«محسن پیرهادی» نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر اینکه اعمال اصلاحات تدریجی در مؤلفه‌های بازنشستگی و به‌روزسانی قوانین مربوط به بازنشستگی بر اساس تغییراتی جمعیتی اقدامی ضروری است، گفت: با رأی کمیسیون، دولت مکلف به بازبینی و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به مشاغل سخت با هدف کنترل موج بازنشستگی‌های پیش از موعد و تشدید ناپایداری صندوقهای بازنشستگی شده است.
وی با بیان اینکه از جمله دلایل بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی سیاستگذاری بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوقها بوده است که قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد یکی از فاکتورهای اثرگذار در این مقوله است، ادامه داد: در سالهای اخیر درصد قابل توجهی از بازنشستگی‌های سازمان تأمین اجتماعی مربوط به بازنشستگی پیش از موعد بوده است؛ اگرچه اصل موضوع سخت و زیان‌آور و مشمول شدن برخی از گروه‌های شغلی، موضوعی منطقی و پذیرفته شده است، اما در رویه و قانون فعلی فرایند مشخص و متقنی جهت شناسایی افراد مشمول وجود ندارد.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق ادامه داد: طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سالهای اخیر حدود 50درصد از بازنشستگی‌های این سازمان، پیش از موعد بوده است.
پیرهادی بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود قوانین بازنشستگی و صندوقهای بازنشستگی تأکید کرد و ادامه داد: عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین متعارض با اصول بیمه‌ای که منجر به تشدید ناترازی مالی صندوقها شده‌اند، شرایط ناپایداری را در صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده‌اند که اگر ورود فوری و پیشگیرانه‌ای در جهت رفع یا کنترل این ناپایداری صورت نگیرد، تبدیل به بحران می‌شوند.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر اعتبارات مربوط به صندوقهای بازنشستگی در لوایح بودجه سالیانه رشد پلکانی داشته، به گونه‌ای که در بودجه سال جاری به حدود 15درصد از کل منابع عمومی بودجه رسیده است، تأکید کرد: بر همین اساس برای ممانعت از ورشکستگی این صندوقها و جبران ناپایداری آنها می‌بایست اصلاح ساختار نظام بازنشستگی در روند تدوین و تنقیح لایحه برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار می‌گرفت. در همین راستا کمیسیون و دولت در تصمیمی مشترک تغییراتی در روند بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور لحاظ کردند که بر اساس این مصوبه و در صورت تأیید آن در صحن مجلس دولت مکلف به بازبینی آئین‌نامه و دستورالعمل مشاغل سخت می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه در تشریح این مصوبه با بیان اینکه در قانون فعلی بازنشستگی، مشاغل سخت و زیان‌آور به ازای هر یک سال خدمت یک و نیم برابر محاسبه می‌شود، ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای بحث مشاغل سخت و زیان‌آور را به دو گروه «الف و ب» تقسیم کرد؛ گروه «ب» شامل مشاغل سختی می‌شود که از نظر سختی بالاتر از حد میانگین هستند. برای این افراد تا سقف 10 سال به ازای یک سال خدمت یک و نیم برابر (یک سال و نیم) محاسبه می‌شود. در این گروه که بیش از نیمی از عناوین گروه‌های شغلی سخت و زیان‌آور را پوشش می‌دهد قانون فعلی اعمال می‌شود.
نماینده تهران افزود: دسته دوم مشمول مشاغلی است که از نظر سختی پایین‌تر از میانگین هستند. در این گروه به ازای هر یک سال خدمت 1.3 برابر ارفاق در نظر گرفته شد که سقف آن حداکثر 7 سال تعیین شده است.
به گفته پیرهادی در گروه عناوین شغلی «الف» که با نام محیط سخت و زیان‌آور شناخته می‌شوند نیز برای هر سال یک و دو دهم و حداکثر5 سال لحاظ شود.
وی افزود: کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوقهای بازنشستگی و شاخصهای اقتصاد کلان در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، برای جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه‌های بازنشستگی خود زده‌اند اما در ایران با وجود تغییرات شاخصهای جمعیتی همچون نرخ باروری و امید به زندگی و وضعیت نامساعد دارایی صندوقها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، قوانین مربوط به بازنشستگی به‌روزرسانی نشده‌اند و نیازمند اصلاح وضعیت موجود با هدف جلوگیری از بروز بحران‌های قابل پیش‌بینی هستند.
به گزارش تسنیم، مصوبات کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون نیاز به موافقت نمایندگان در جلسه علنی و تأیید شورای نگهبان دارد.
انتهای پیام/؛
