صدور حکم تعلیق برای ۱۱۶ نفر در پرونده فساد مالی بخش مرکزی ری
دادستان شهرستان ری از صدور حکم تعلیق برای ۱۱۶ نفر در پرونده فساد مالی دستگاهها و ادارات بخش مرکزی ری خبر داد و گفت: تعلیق از کار باید توسط ادارات مربوطه اجرایی شود و افراد در صورت تبرئه در دادگاه امکان بازگشت به کار یا احقاق حقوق را خواهند داشت.
محمدمهدی رحیمی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در ری، در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد مالی در دستگاهها و ادارات بخش مرکزی شهرستان ری اظهار داشت: از ابتدای سال 1399 تحقیقات گستردهای بهمنظور بررسی عملکرد دهیاریهای بخش مرکزی انجام و بر اساس مستندات شواهدی از اختلاس، رشوه، فاکتور سازی و جعلسازی برای جابهجایی پول کشف و شناسایی شد.
وی افزود: دامنه این پرونده گسترده است و تعداد افراد زیادی پشت این جریانات قرار داشتند.
دادستان شهرستان ری در ادامه گفت: 116 نفر در این پرونده دستگیر شدند که از این میان 8 دهیار، 22 کارمند دهیاری، 20 نفر شورای روستا، 5 کارمند بخشداری، 1 کارمند بنیاد مسکن، 26 نفر پیمانکار، 29 رشوه دهنده و 2 نفر همسر متهمین بودند که برای همگی کیفرخواست صادر شده است.
رحیمی تصریح کرد: پرونده پس از صدور کیفر خواست به دادگاه ارجاع شده و نامه تعلیق این افراد مطابق قانون همراه با کیفرخواست به مراجع ذیصلاح اعم از استانداری تهران اعلام شده است.
وی تأکید کرد: تعلیق از کار باید توسط ادارات مربوطه اجرایی شود و افراد در صورت تبرئه در دادگاه امکان بازگشت به کار یا احقاق حقوق را خواهند داشت.
دادستان شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: پرونده مذکور در بیش از 100 جلد در دادسرای شهرستان ری بررسی و به دادگاه ارجاع شد که در این زمینه از قاضی پرونده به خاطر اهتمام ویژهای که به موضوع داشتند قدردانی میکنیم.
انتهای پیام/.