افزایش هجوم پناهجویان به اروپا از طریق تونس با وجود توافق بحث برانگیز

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "کوریر"، با وجود توافق پناهندگان با اتحادیه اروپا اما تعداد بیشتری از قایق های حامل پناهجویان از تونس به سوی این اتحادیه می آیند.

سیاستمداران اتحادیه اروپا از افزایش تعداد پناهجویان جدید از تونس به جای کاهش با وجود توافقنامه مهاجرت نگران هستند.

بر اساس گزارش نشریه بیلد آلمان توافقنامه مهاجرتی که در اواسط ماه ژوئیه بین اتحادیه اروپا و تونس منعقد شد، هنوز نتیجه مطلوب را نداشته است.

نشریه بیلد آلمان (نسخه چهارشنبه) به نقل از ارقام وزارت کشور ایتالیا گزارش داد که تعداد مهاجرانی که وارد ایتالیا شده اند در مقایسه شش هفته ای قبل و بعد از توافق 16 جولای 69 درصد افزایش یافته است.

به نوشته این روزنامه، سیاستمداران برجسته اتحادیه اروپا حالا نگران این شرایط هستند. همچنین به این دلیل که بروکسل در ازای آن قول کمک چند صد میلیون یورویی به تونس داده است. مانفرد وبر، رئیس فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا به این نشریه آلمانی گفت: این اعداد باید کاهش یابد؛ در غیر این صورت هیچ پولی نمی تواند به تونس جریان یابد. وبر امیدوار است که تغییر روند موفقیت آمیز باشد.

اتحادیه اروپا و تونس چندی پیش یادداشت تفاهمی را به منظور مهار مهاجرت‌ پناهجویان از دریای مدیترانه به اروپا امضا کرده‌اند. این توافق نامه بخصوص جورج ملونی، نخست وزیر ایتالیا را بسیار خرسند کرد.

بر این اساس اتحادیه اروپا و تونس تصمیم گرفته‌اند در زمینه مهاجرت همکاری نزدیک‌تری داشته باشند.

کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد همکاری خود را با تونس در زمینه سیاست مهاجرت گسترش دهد تا قایق های حامل پناهندگان کمتری از این کشور شمال آفریقا به ایتالیا بیایند. در مقابل، کمک های مالی تا سقف 900 میلیون یورو به این کشور آسیب دیده اقتصادی در شمال آفریقا سرازیر می شود.

اتحادیه اروپا قصد دارد جهت تقویت مرزهای زمینی و دریایی تونس، تجهیزاتی همچون قایق‌، رادار، دوربین و وسایل نقلیه‌ را به تونس ارسال کند. افزایش همکاری پلیس برای مبارزه با شبکه‌های قاچاق بخش دیگری از این برنامه است.

اتحادیه اروپا در سال 2016 و پس از بحران پناهجویان در سال 2015 یک توافق بحث برانگیز مهاجرت را با ترکیه امضا کرد.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا با گارد ساحلی لیبی همکاری می‌کند که بارها توسط سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل به دلیل بدرفتاری‌ با مهاجران مورد انتقاد قرار گرفته‌‌ است.

شرایط سخت و دشوار پناهندگان در سایه توافق بین آنکارا-بروکسل

در این میان نتایج یک بررسی نشان می دهد که افراد بیشتری که به دنبال حفاظت هستند در مرزهای ترکیه دور می شوند یا به عقب رانده می شوند که این با قوانین اتحادیه اروپا ناسازگار است.

ترکیه حدود 3.7 میلیون پناهنده را پذیرفته است که بیش از هر کشور دیگری در جهان است. اما هر کسی که امروز در این کشور به دنبال حفاظت است نمی تواند به امنیت و تدارکات امیدوار باشد. این نتیجه بر اساس یک مطالعه جدید توسط سازمان های وکلای ÖHD و ÇHD از ترکیه و ELDH از اروپا به رهبری وکیل سوئیسی آنینا مولیس به نمایندگی از NGO medico به دست آمده است. مولیس می گوید: دسترسی به حمایت از پناهندگان در ترکیه در سال های اخیر به طور فزاینده ای محدودتر شده است.

این تحقیقات که در سال 2021 آغاز شد، نشان می‌دهد: بسیاری از افرادی که به دنبال محافظت هستند اکنون مستقیماً در مرزهای ترکیه دور شده یا عقب رانده شده‌اند و کسانی که وارد این کشور می شوند اغلب نمی توانند یا مجاز به ثبت نام به عنوان پناهنده نیستند. دفاتر ثبت نام بسته هستند و پناهندگان از آنجا آنجا دور می شوند، و بسیاری از محدودیت های قانونی اغلب درخواست ها را غیرممکن می کند.

مولیس می گوید: ترکیه عملاً دسترسی به سیستم پناهندگی خود را بسته است. هرکسی که ثبت نام نکرده باشد اجازه کار ندارد و هیچ گونه کمک اجتماعی دریافت نمی کند و باید مدام انتظار اخراج داشته باشد. مولیس می‌گوید که این امر در مورد مردم مناطق جنگی مانند سوریه یا افغانستان نیز صدق می‌کند.

و همچنین این شرایط بر پناهجویانی که به اروپا فرار می کنند تأثیر می گذارد. از آنجا که از زمان به اصطلاح توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در سال 2016، ترکیه به عنوان یک "کشور ثالث امن" در نظر گرفته شده است - برای مثال، هر کسی که از آنجا به یونان فرار کند، برای گرفتن پناهندگی مشکل دارد. این وضعیت در سال 2021 بدتر شد چرا که دولت یونان در مورد بند غیرقابل قبولی تصمیم گرفت که بر اساس آن هر کسی که از سوریه، افغانستان، بنگلادش، پاکستان یا سومالی آمده باشد، در صورتی که فرد از طریق ترکیه وارد کشور شود، حتی برای پناهندگی پذیرفته نخواهد شد و آن ها تهدید به اخراج به ترکیه می شوند.. مولیس می گوید: اما آنها در ترکیه هم امن نیستند.

این بررسی نشان می دهد که مفهوم "کشورهای ثالث امن" چقدر مشکل ساز است، یعنی کشورهای ترانزیت که اتحادیه اروپا می خواهد مسئولیت حمایت از پناهندگان را به آنها منتقل کند. این یکی از نکات کلیدی سیستم پناهندگی مشترک اروپایی (CEAS) است که بر اساس آن هرکسی که از طریق یک "کشور ثالث امن" وارد شده است باید بتواند در آینده بدون پروسه پناهندگی به آنجا اخراج شود.

اتحادیه اروپا برای این کار چندین میلیارد یورو به ترکیه پرداخت کرده است که این باید همچنین برای بهبود شرایط پذیرش در محل صرف شود. اما مقدار کمی از این مبلغ برای حمایت از پناهجویان صرف می شود. سوری هایی که از کمک های اجتماعی تامین شده از بودجه اتحادیه اروپا استفاده می کنند، فقط معادل 14 یورو در ماه دریافت می کنند آن هم در صورتی که اصلاً به برنامه مربوطه دسترسی داشته باشند.

همچنین گزارش های فزاینده ای از امتناع غیرقانونی و خشونت آمیز از ورود پناهندگان در مرزهای ترکیه وجود دارد. بر اساس بیانیه دیده بان حقوق بشر، سربازان ترکیه به طرز وحشیانه ای از مهاجران در آنجا سوء استفاده می کنند. برخی از استخوان های آنها شکسته شد، برخی از وسایل آنها را قبل از اینکه آنها را از مرز بازگردانند، غارت می شود. این در حالی است که اخراج بدون بررسی قبلی درخواست پناهندگی، که اصطلاحاً پس‌بازگشت نامیده می‌شود، طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است.

ایتالیا، یونان و سایر کشورها در مذاکرات GEAS در ماه مه با این درخواست که بتوانند مهاجران را به کشورهای به اصطلاح امن ثالث اخراج کنند، پیروز شدند. همچنین در صورتی که یک پناهنده فقط از طریق کشور ثالث مورد نظر سفر کرده باشد و ارتباط دیگری با آن نداشته باشد، این امر نیز باید امکان پذیر باشد.

تمرکز بر ورود به اتحادیه اروپا بر بررسی دلایل فردی برای پناهنده ای که مثلاً از افغانستان از دست طالبان فرار کرده است نیست، بلکه بر این مسئله متکرکز است که آیا آنها از یک کشور ثالث امن مانند ترکیه آمده اند یا خیر. آیا می توان آن را به آنجا فرستاد.
در مورد ترکیه، مولیس معتقد است که این غیرقانونی است. به گفته وی برای مثال، اگر اخراج به کشور ثالث منجر به زنجیره ای از اخراج شود، این امر با قوانین اتحادیه اروپا ناسازگار است.

انتهای پیام/