تعیین تکلیف قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی/ مجلس حق بیمه کارگران را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی  در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه به منظور رفع ایراد شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را با 157 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

متن اصلاح شده طرح مذکور به شرح زیر است:

ماده‌ واحده- بند «الف» و تبصره‌های (1)، (2) و (4) آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی  5/  11/ 1401 به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید.  

در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی‌درصد (30%) و به‌صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد ( 5/ 2%) بلامانع است.

تبصره 1- برای ساخت ‌و ‌ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ده ‌درصد (10%) مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک خواهد بود.

تبصره 2- برای ساخت ‌و‌ ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان‌های متولی، حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر عمل گردد.

تبصره 3- ساخت ‌و ‌ساز مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه‌ خدمات عمومی-آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی حق بهره‌برداری دائم آن  مطابق آیین‌نامه ‌اجرائی که ظرف شش‌ماه ‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در اختیار ‌دستگاههای متولی ارائه خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره 4- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین می‌شود و حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه‌گذاری شده و سود حاصله از سرمایه‌گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت الشمول را به تفکیک هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

هـ- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.

انتهای‌ پیام/