به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران ضمن تأکید بر لزوم و اهمیت تعیین تکلیف متهمان حاضر در بازداشتگاهها با ماندگاری بیش از یک ماه، به قضات پروندههای این متهمان دستور داد تا ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف چنین متهمانی اقدامات قانونی لازم را اتخاذ کنند.
دادستان تهران که در جلسه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان تهران سخن میگفت، در ادامه بیان کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص لزوم اعمال دقت و حساسیت در صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تأمین کیفری، این موضوع باید به صورت روزانه رصد و کنترل شده و قرارهای تأمین صادره و تناسب آنها میبایست با دقت و حساسیت بررسی شود؛ ضمن اینکه قرار بازداشت موقت لازم است صرفاً در موارد ضرورت و در چارچوب قانون صادر شود.
صالحی تأکید کرد: همکاران قضایی صرفاً پس از اخذ و جمع آوری دلایل و مستندات مکفی باید نسبت به احضار افراد اقدام کنند تا شخصی بدون دلیل بازداشت نشود. ضمن اینکه لازم است سرپرستان نواحی دادسرای تهران، عملکرد شعب را به صورت روزانه بررسی کرده تا جز در موارد ضروری و قانونی قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر نگردد و فرد بی گناهی در این زمینه در زندان نماند.
دادستان تهران با بیان اینکه همکاران قضایی باید بازدید از زندانها را به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده انجام دهند، تأکید کرد: لازم است خروجی و نتایج مؤثری از این بازدیدها حاصل گردد و اقدامات انجام شده به طور مستمر به دادستانی تهران گزارش شود.
وی با اشاره به نقش مؤثر استفاده از تسهیلات ارفاقی نظیر عفو، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیک (استفاده از پابند الکترونیک)، مرخصی متصل به آزادی، نظامهای نیمه آزادی، آزادی مشروط و .. در کاهش جمعیت کیفری و تسهیل فرایند بازاجتماعی شدن محکومان، یادآور شد: هر چند در نیمه اول سال جاری با درخواست اعطای 758 مورد ارفاقات قانونی به زندانیان واجد شرایط موافقت شده، لکن لازم است با نظارت مستمر قضات ناظر بر زندانها و بررسی رفتار و سلوک محکومان، شناسایی و پیشنهاد ارفاقات قانونی به سایر افراد مستحق و واجد شرایط برخورداری از این تسهیلات تداوم یابد.
دادستان تهران سپس با اشاره به تدابیر صورت گرفته از سوی دادستانی تهران در راستای کاهش مخاطرات اعزام زندانی به خارج از ندامتگاهها اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 28 هزار و 956 مورد نیاز به اعزام زندانی به مراجع قضایی وجود داشته که از این تعداد، 90 درصد در قالب دادرسی الکترونیک و بدون نیاز به جابجایی فیزیکی زندانیان انجام گرفته است. گفتنی است که این آمار دارای رشد 10 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.
صالحی با تأکید بر لزوم موافقت همکاران قضایی با درخواست انتقال محکومان غیربومی دارای شرایط به موطن خویش خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 1402 در اجرای تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری با انتقال 1102 زندانی موافقت شده و نسبت به جابجایی مشارالیهم اقدام شده است که این میزان نسبت به تعداد مشابه در سال قبل، دارای رشدی 45 درصدی است.
انتهای پیام/