هشدار سازمان آلمانی درباره عواقب سیاست‌های سختگیرانه دولت در قبال مهاجران
سازمان حقوق بشر حامی پناهندگان در آلمان موسوم به پرو آسیل درباره به خشونت کشیده شدن روندهای اخراج پناهجویان در آلمان در سایه سیاست‌های سختگیرانه دولت هشدار داد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "هامبورگر ابند بلات"، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان می خواهد یک بسته قانونی جامع برای اخراج های بیشتر و سریعتر پناهندگان معرفی کند.
سازمان حقوق بشرحامی پناهندگان در آلمان موسوم به "پرو آسیل" نسبت به این اقدام هشدار داده و درباره اعمال خشونت در این گونه اخراج ها هشدار داده است.
این سازمان حمایت از پناهندگان درباره سودمندی بسته قانونی وزیر کشور فدرال آلمان برای اخراج های موثرتر پناهندگان ابراز تردید کرده و آن را زیر سوال برده است." کارل کوپ"، رئیس بخش اروپایی این سازمان، به شبکه تحریریه آلمان (RND) گفت که پرو آسیل به شدت از این قانون انتقاد می کند. وی افزود: ما می ترسیم که اخراج ها وحشیانه شوند و این هیچ کمکی برای شهرداری ها نخواهد بود.
فایزر قبلاً اعلام کرده بود که روز چهارشنبه "بسته قانونگذاری جامع برای اخراج های بیشتر و سریعتر" را به کابینه ارائه خواهد کرد. طبق پیش نویس این طرح حداکثر مدت بازداشت مهاجران باید از 10 به 28 روز افزایش یابد. این به مقامات زمان بیشتری برای آماده سازی برای اخراج ها می دهد.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان هم در آینده به اخراج مهاجران غیرقانونی در مقیاس بزرگ تاکید دارد.
در این میان ینس اسپان، از مقامات حزب دموکرات مسیحی آلمان از اظهارات اخیر اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در مورد سیاست مهاجرت انتقاد کرده و خواستار توقف «جنبش‌های غیرقانونی مهاجرت» در صورت لزوم «با نیروی فیزیکی» شده است. اسپان به پورتال خبری «پیونیر» گفت: «کلید حیاتی بازگشت و اخراج به کشورهای مبدا نیست، بلکه محدود کردن مهاجرت غیرقانونی است.
به اعتقاد اسپاهن این تمرکز ناکافی و ناقص است. اول از همه، محدود کردن مهاجرت غیرقانونی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا باید جزء اصلی استراتژی مهاجرت باشد و نه اخراج. به گزارش "پیونیر"، اسپان هیچ جایگزینی برای طرح حفاظت از مرزها نمی بیند.
بسته موسوم به "بازگرداندن به وطن» دولت آلمان «مجموعه ای از اقدامات محدودکننده» علیه مهاجران را ارائه می کند.
پیش نویس قانون ارائه شده توسط فایزر، از جمله، گسترش اختیارات مقامات و پلیس در اجرای بازگشت ها و اخراج پناهجویان را فراهم می کند. بسیاری از تغییرات جزئی با هدف مطالبه بیشتر به اصطلاح حقوق مشارکت از پناهجویان در پروسه پناهندگی است. بر این اساس حداکثر مدت بازداشت به اصطلاح خروج نیز باید تمدید شود.
وزارت دارایی فدرال آلمان هم اعلام کرده که نمی‌خواهد در پیش نویس بودجه فدرال 2024 بودجه جدیدی برای سازمان های نجات دریایی پناهندگان در دریای مدیترانه لحاظ کند.
انتهای پیام/
