دستگاه‌های اجرایی مکلف به باز طراحی ساختار سازمانی خود شدند

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 105 این لایحه با 137 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان پس از بررسی اجزای متعدد بند (الف) با بازگشت جزء 5 این بند به لایحه درباره حذف پست های بلاتصدی دولت که در کمیسیون تلفیق حذف شده بود با 56 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

همچنین نمایندگان ضمن تصویب اجزاء یک تا 4 بند (الف) با تصویب اجزای 6، 7 ، 8 و 9 بند (الف) ماده 105 با 69 رأی موافق، 114 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کرده و این اجزاء به تصویب صحن علنی نرسیدند که در ادامه پیشنهاد حذف اجزای فوق مطرح شد که در نهایت این پیشنهاد با 82 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه تصویب نشد، بنابراین اجزای مذکور جهت بررسی و اصلاح مجدد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شدند.

بنابراین گزارش در ادامه نمایندگان پیشنهاد بازگشت بند (پ) ماده 105 لایحه که در کمیسیون تلفیق حذف شده است را ارائه دادند اما نمایندگان با بازگشت این بند که درباره انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از زیرمجموعه وزارت اقتصاد به نهاد ریاست جمهوری بود، با 42 رأی موافق، 147 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

ماده 105- به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم‌­گری و کاهش تصدی­‌گری اقدامات زیر انجام شود:

الف- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را باز طراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که در هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (5%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه های اجرائی به صورت فصلی به رئیس جمهور ارائه دهد.

-1 سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های ذاتی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیر ضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آن ها را جهت تصویب به شورایعالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های قانونی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

-2 فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

-3 دستگاه های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورایعالی اداری مکلفند:

-3-1 نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت های دولتی به دستگاه ذیربط اقدام نمایند.

-3-2 نسبت به انتقال امور تصدی گری غیر حاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

-3-3 نسبت به انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به استان ها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

-3-4 نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل­گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای­عالی استان ها اقدام نمایند.

گزارش عملکرد اجرای این جزء هر شش ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

-4  هرگونه توسعه کمّی خدمات دستگاه های اجرائی به نسبت خدمات ارائه شده در سال 1402 صرفا به استناد مواد(13)، (14) و (15) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین به صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به روش صدر الذکر انجام می پذیرد.

تبصره- دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات، اقدام نمایند.

-5 حذف گردید.

-6 ساختار بخش های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه مند کردن، به صورت متمرکز کاهش یابد یا حذف شود.

-7 واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی ادغام شود.

 -8 ایجاد مجتمع های اداری و ممنوعیت ایجاد واحد های اداری مستقل در شهرستان های جدید زیر هفتاد هزار نفر جمعیت و مجتمع های اداری برای ارائه خدمات کلیه واحدهای مستقر در شهرستان ایجاد می شود.

-9 ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی، جزء از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است.

پ- حذف گردید./

انتهای پیام/