برگزاری جلسه ستاد هماهنگی روابط خارجی با دستورکار نشست نخست وزیران ساحلی دریای خزر
سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به میزبانی وزارت امور خارجه با دستورکار انجام هماهنگیهای لازم برای مشارکت در نشست نخست وزیران ساحلی دریای خزر در ایران برگزار شد.
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به میزبانی وزارت امور خارجه و ریاست مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و با حضور معاونان و مدیران اجرایی عضو ستاد با دستور کار "انجام هماهنگیهای لازم برای مشارکت در نشست نخست وزیران ساحلی دریای خزر در ایران، بررسی روابط اقتصادی و تجاری با تاجیکستان و راه کارهای جذب سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر کشورهای حاشیه خلیج فارس و تعیین روسای کمیسیون های مشترک اقتصادی با برخی کشورها " برگزار شد.
در ابتدای نشست علیرضا جهانگیری دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر با اشاره به برگزاری سومین اجلاس اقتصادی خزر با شرکت نخست وزیران کشورهای حوزه دریای خزر به میزبانی کشورمان در اواخر آبان ماه سال جاری در حوزههای مختلف از جمله حمل و نقل، سرمایهگذاری مشترک، نفت و گاز، مالی و بانکی و همکاریهای فنی و مهندسی و فناوری و با توجه به اهمیت استراتژیک این منطقه، از همه نهادهای فعال در بخشهای اقتصادی خواست در راستای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن با برنامه ریزی دقیق و هدفمند و با حضور فعالانه، در این نشستها حضور پیدا کنند.
مجتبی دمیرچی لو، دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه نیز با ارائه گزارشی در خصوص آخرین روند پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری با کشور تاجیکستان گفت: با توجه به بهبود روابط دو کشور در چند سال اخیر انتظار میرود چندین سند همکاری در حوزههای مختلف نفت وانرژی، حمل و نقل، خدمات فنی ومهندسی، همکاریهای ورزشی، فرهنگی و رسانهای و مبارزه با قاچاق مواد مخدر با کشور تاجیکستان به امضا برسد که میتوان امیدوار بود سطح روابط تجاری و اقتصادی را میان دو کشور تا حد قابل قبولی ارتقاء دهد.
در ادامه نشست علی فکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران وضعیت موجود سرمایهگذاری خارجی و روند جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه خلیج فارس را در طی سالیان اخیر بیان نمود و راه کارهای جذب سرمایهگذاری خارجی را تشریح کرد.
در پایان مهدی صفری ضمن تعیین روسای کمیسیونهای مشترک چند کشور با اشاره به اهمیت کار این کمیسیونها به عنوان بازوی تسهیل کننده امور اقتصادی افزود: تلاش برای هموار کردن مسیر و یافتن بازار از مهمترین وظایف این کمیسیونها است و این مهم باید با علاقه و دلسوزی پیگیری انجام شود.
وی همچنین از آمادگی وزارت امور خارجه برای هرگونه کمک، هماهنگی و پشتیبانی در این زمینه خبر داد.
صفری همچنین موضوع تهاتر و استفاده از پولهای ملی با کشورهای مختلفی را مهم توصیف نمود و با اشاره به اینکه این نوع تعاملات در حال انجام است و خیلی از کشورها آن را قبول دارند گفت: همکاری با پول ملی و راه اندازی اتاق تهاتر باید در دستور کار دستگاههای مربوطه قرار گیرد.
انتهای پیام/