اقتصاد ترکیه در صدسالگی جمهوری؛ آیا رونق اقتصادی بازمی‌گردد؟ -بخش پایانی
سیاست خارجی دولت اردوغان و رویکرد خاص او به حکمرانی مبتنی بر ملی گرایی، دوقطبی و میلیتاریسم، آینده اقتصاد ترکیه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همچنان که در بخش پیشین گزارش اشاره شد، حالا و پس از گذر یکصد سال از تاسیس نظام جمهوری ترکیه، اقتصاد این کشور در شرایط بحرانی به سر می برد.
این در حالی است که اردوغان از سال 2011 میلادی، زمینه های ترسیم یک نقشه راه و سند فرادستی به نام «چشم انداز ترکیه 2023» را مطرح کرد و مدعی شد که در سال 2023 میلادی و همزمان با صدسالگی جمهوری، اقتصاد ترکیه یکی از 10 اقتصاد برتر جهان خواهد بود.
اما حالا نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه نرخ هر یک دلار آمریکا به 29 لیره رسیده و مردم این کشور، با نوع بی سابقه ای از تورم و فقر روبرو شده اند.
در اردیبهشت ماه امسال، اردوغان در کمپین های انتخاباتی خود، بارها اعلام کرد که دلار را از 20 لیره پایین می آورد و عدالت در توزیع درآمدها و منابع را میسر می کند. اما حالا، شکاف طبقاتی در جامعه ترکیه بیداد می کند و بسیاری از مفسرین اقتصادی معتقدند که تورم در بخش تغذیه، مسکن و کالاهای اساسی از 85 درصد نیز فراتر رفته است.
حالا سوال اینجاست، آیا حزب عدالت و توسعه و دولت برآمده از آن، در همین مسیر پیش می رود یا قصد دارد دوباره موجی از رونق و توسعه اقتصادی را پدیدار کند؟ در ادامه تلاش می کنیم به این سوال پاسخ دهیم و به بررسی برخی از دلایل بحران های اقتصادی ترکیه می پردازیم.
جمهوری ترکیه، قرنی پر از بحران اقتصادی
مردم ترکیه با بحران اقتصادی بیگانه نیستند. اما بدون شک، هیچگاه تورم و فقر در این کشور، تا این اندازه دردسرساز نبوده است.
مورخین اقتصاد ترکیه می گویند، چند رویداد بزرگ در صد سال اخیر، به طور جدی به اقتصاد ترکیه لطمه زده و مهمترین آنها عبارتند از:
کودتا، سم مهلک اقتصاد: 5 کودتای کوچک و بزرگ در سالیان 1960 میلادی، 1971 میلادی، 1980 میلادی، 1997 میلادی و بالاخره کودتای شاگردان گولن در سال 2016 میلادی، کاری کردند که علاوه بر نابودی بخش مهمی از زیرساخت ها، امنیت و تضمین بقای سرمایه در ترکیه از بین برود و بخش خصوصی، همواره دست به عصا حرکت کند.
بحران جهانی نفت: ترکیه به عنوان یک واردکننده بزرگ نفت و گاز، همواره در جریان بحران های نفتی و افزایش ناگهانی قیمت ها، آسیب دیده و هر سالی که قیمت نفت بالا رفته، دولت با کسری بودجه عظیم روبرو شده و تمام محاسبات دولتمردان به هم ریخته است.
عملیات قبرس: مداخله نظامی ترکیه در سال 1974 میلادی در بحران سیاسی و نظامی در جزیره قبرس، علاوه بر هزینه های سنگین لجستیکی، تحریم تسلیحاتی آنکارا توسط واشنگتن را به دنبال آورد و بازار را نیز به هم ریخت.
هزینه های جنگ با پ.ک.ک: گروه تروریستی پ.ک.ک از آگوست سال 1984 میلادی، عملیات مسلحانه را آغاز کرد و بر اساس برآوردهای دقیق برخی از محققین امنیتی و اقتصادی ترکیه، فعالیت این گروه تروریستی در مجموع، بیش از 300 میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه لطمه زده و هزینه به بار آورده است.
مداخله گری نظامی: ترکیه در 12 سال گذشته، بارها در پرونده های امنیتی منطقه ای، به عنوان یک کنشگر مداخله جو وارد میدان شده و اقدامات خود را با صرف هزینه های کلان ادامه داده است. این اقدامات ترکیه در سوریه، لیبی و کشورهای دیگر، علاوه بر هزینه نظامی و لجستیکی، تبعات اقتصادی فراوانی هم به همراه آورده است.
هزینه های کلان نمایش حزبی: کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باورند، بخش مهمی از پروژه های عمرانی در این کشور، بدون توجه به صورت های اقتصادی طراحی شده اند و اصلی ترین هدف آنها، نمایش قدرت برای حزب عدالت و توسعه و جمع آوری رای در بزنگاه انتخاباتی بوده است.
زلزله: ترکیه نه تنها در تاریخ جمهوری، بلکه در دوران عثمانی و سلجوقی نیز، همواره با زلزله های بزرگی مواجه شده است. اما در چند دهه اخیر، زلزله های بزرگی در این کشور روی داد که هزینه های آخرین مورد آن در سال 2022 میلادی در قهرمان مرعش و استان های پیرامون آن، از یکصد میلیارد دلار فراتر رفته است. البته علاوه بر زلزله، ترکیه با بحران های مداوم خشکسالی و سیل نیز روبرو شده است.
ممکن است مرور اجمالی موارد بالا، این تصور را ایجاد کند که با وجود چنین مشکلاتی، پس طبیعی است که اقتصاد ترکیه بحرانی باشد و کاری از دست دولت ساخته نیست. اما چنین تصوری غلط است. چرا که این کشور، به خاطر موقعیت جغرافیای خاص خود، در یک بستر دریایی تجاری بسیار مهم قرار گرفته و بارها شکوه و رونق اقتصادی نیز به خود دیده است.
حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی و در دورانی سکان قدرت را در اختیار گرفت که با تلاش کمال درویش و صندوق جهانی پول، بحران اقتصادی برطرف شده بود، چندین صفر از مقابل اسکناس لیره برداشته شده بود و مطلقاً چنین نبود که تیم اردوغان، ویرانه تحویل بگیرد.
با تلاش های تیم اقتصادی حزب عدالت و توسعه و به ویژه علی باباجان، عبدالله گل و دیگران، ترکیه اقداماتی انجام داد که اعتماد سرمایه داران خارجی را جلب کرده و پول به سوی این کشور سرازیر شد.
اما از سال 2013 میلادی، روند مداخله گسترده و اقدامات تکروانه اردوغان در اقتصاد آغاز شد. او داماد جوان و بی تجربه خود برات آلبایراک را ابتدا به عنوان وزیر انرژی بر کابینه داود اوغلو تحمیل کرد و سپس در کابینه خود، وزارت اقتصاد را به او سپرد.
اما ظرف مدتی کوتاه، داماد خام 128 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ترکیه را به منظور پایین نگه داشتن نرخ دلار بر باد داد. علاوه بر این، موضوعات مهمی همچون رانت خواری، اشاعه فساد مالی، معرفی رفقا و ورزشکاران نزدیک به اردوغان به عنوان اعضای هیات مدیره بزرگترین بانک های ترکیه، بسیاری از بانک ها را تضعیف کرد.
در گام بعدی نیز در حوزه سیاست خارجی، اقدامات مداخله جویانه و سیاست تنش زا و میلیتاریستی اردوغان، باعث شد که اعتماد به اقتصاد ترکیه نزد شرکت های بزرگ تامین مالی آمریکا و اروپا زیر سوال برود و دسته دسته بازار این کشور را ترک کنند.
رکوردشکنی تورم و رکود در 3 سال اخیر
با کاهش نرخ بهره به دستور اردوغان و به منظور پیشبرد سیاست های حزبی بدون توجه به دیدگاه کارشناسان مالی، تورم حتی از 85 درصد فراتر رفت و لیره همچنان خون از دست داد. در نوامبر 2021 اقتصاد ترکیه، شاهد تبعات سنگین سخنرانی های سیاسی ترکیه برای بازار بود.
او بارها علیه بانک ها و شرکت های خصوصی سخنرانی کرد و با تغییر بهره بانکی، کاری کرد که لیره در برابر دلار، مدواماً لاغر و لاغرتر شود. در سال جاری میلادی نیز، علیرغم اقدامات انجام شده توسط مهمت شیمشک و تیم او، هنوز هم اتفاق مثبتی روی نداده است.
دلار که در روز 24 اردیبهشت، روز انتخابات روی 19 لیره و 60 قوروش بود، حالا به 29 لیره نزدیک شده است. اگر چه لجاجت با بانک مرکزی پس از انتخابات کنار گذاشته شد، اما تورم و نرخ ارز همچنان در حال افزایش است و شهروندان همچنان فقیرتر می شوند.
در پایان باید گفت، با توجه به شواهدی که در این نوشتار بدانها اشاره شد، ترکیه در شرایط سیاسی – اقتصادی خاصی قرار گرفته که برای وصف آن، نمی توان واژه ای غیر از تنگنا به کار برد.
ماجراجویی های سیاسی و نظامی منطقه ای دولت اردوغان در عراق، سوریه، لیبی، قفقاز، آسیای میانه و بسیاری مناطق دیگر، در کنار حکمرانی مبتنی بر دوقطبی و تکیه بیش از حد به پیشبرد صنایع دفاعی و نظامی به قیمت رها کردن دیگر بخش های تولید و اقتصاد، باعث شده که دورنمای روشنی برای رونق و شکوه اقتصادی ترکیه وجود نداشته باشد.
علاوه بر این، ترکیه در چند سال گذشته، بیش از 5 میلیون نفر مهاجر و اتباع بیگانه را در خود جای داده و حضور آنان از برخی جهات، پیامدهای اقتصادی ناگواری برای دولت و مردم به همراه آورده است. در نتیجه بعید به نظر می رسد که بدون تغییر بنیادین رویکردهای فعلی، گشایشی جدی در اقتصاد ترکیه روی دهد.
انتهای پیام/
