تلاش برای ورود دادگاه عالی پاکستان به مسئله اخراج اجباری پناهجویان افغان/ تصمیم اسلام‌آباد لغو خواهد شد؟

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، شماری از سیاسیون پاکستان و فعالان حقوق بشر پاکستان در دادخواستی مشترک از دادگاه عالی این کشور درخواست کردند تا دولت فدرال و نهادهای ایالتی را از بازداشت، اخراج اجباری یا آزار و اذیت هر کسی که دارای کارت اثبات ثبت‌نام (PoR)، کارت شهروندی افغانستان (ACC)، درخواست پناهندگی صادر شده توسط آژانس پناهجویان سازمان ملل یا برگه پیش غربالگری صادر شده توسط شرکای سازمان ملل است، باز دارد.

در این دادخواست خواستار صدور دستوری است که مطابق با بخش 4 قانون شهروندی 1951 و نیز رأی دادگاه عالی در سال 2021، دولت فدرال نباید کسی را که در پاکستان متولد شده و ادعای شهروندی حق تولد را دارد بازداشت کرده، به طور اجباری اخراج کند و یا مورد آزار و اذیت قرار دهد.

به گزارش «داون نیوز»، در این دادخواست آمده است باید از دولت فدرال خواسته شود تا به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان‌های شریک آن اجازه دهد تا تمامی درخواست‌های پناهندگی را که توسط خارجی‌هایی که در حال حاضر در پاکستان اقامت دارند، ثبت کرده، به این موارد رسیدگی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری کند.

در ادامه دادخواست آمده است که دادگاه همچنین باید به دولت فدرال دستور دهد تا با همه سازمان‌های مجری قانون فدرال و ایالتی مربوطه برای تأمین حقوق اساسی همه افرادی که در حال حاضر در پاکستان هستند همکاری کند.

در این دادخواست همچنین ادعا شده که سیاست اخراج پناهندگان ناقض اصول مندرج در ماده 2 الف قانون اساسی است. علاوه بر این، این سیاست همچنین این واقعیت را در نظر نمی‌گیرد که بسیاری از افرادی که اخراج می‌شوند یا در معرض اخراج قرار می گیرند ممکن است به دلیل عواملی مانند قومیت، مذهب، جنسیت و غیره در معرض خطر باشند.

سیاسیون و فعالان حقوق بشر پاکستانی دیدگاه مقامات دولت موقت را درباره مهاجرین و پناهندگان افغان را مورد انتقاد قرار داده و تصریح می‌کنند این نگاه ساده‌گرایانه این واقعیت را نادیده می‌گیرد که بسیاری از این پناهندگان به اصطلاح «غیرقانونی» و «فاقد مدرک» در واقع در متولد پاکستان هستند و طبق بخش 4 قانون شهروندی این کشور ادعای محکمی برای کسب حق شهروندی دارند.

در این دادخواست همچنین تصریح شده که دلیل بدون اسناد ماندن مهاجرین افغان این است که دولت علیرغم وجود قوانین و احکام دادگاه به نفع آنها، تمایلی به صدور مدرک برای مهاجرین افغان ندارد.

انتهای پیام/.