نقش قدرت و ثروت در تصویب قطعنامه‌های حقوق‌بشری
اگر قطعنامه‌ای علیه صاحبان قدرت یا ثروت پیشنهاد شود با تهدید و تطمیع آن قطعنامه بی‌اثر و از دستورکار شورای حقوق بشر خارج می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد بینا؛ فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق‌بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه آن را در قالب مقاله علمی در اختیار تسنیم قرار داده است که در چند شماره با عنوان "نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل" منتشر خواهد شد، آنچه می‌خوانید بخش نهم این مطلب است.
صدور قطعنامه‌های حقوق‌بشری و نیمه تاریک آن
سازمان ملل و شورای حقوق بشر برای امور مختلف، قطعنامه تصویب می‌کنند، این امور شامل معاهدات بین‌المللی، نقض حقوق بشر در کشورها، تمدید مأموریت گزارشگران ویژه و... است. پیش‌نویس قطعنامه‌های نقض حقوق بشر و تمدید مأموریت گزارشگران توسط یک یا چند کشور تهیه می‌شود و تعدادی از کشورهای دیگر هم، بهعنوان دیگر بانیان قطعنامه، می‌توانند پیش‌نویس را امضا کنند و سپس رأی‌گیری انجام می‌شود.
قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، بیان رسمی عقیده یا خواسته ارگان‌های ملل متحد محسوب می‌شود؛ از آنجا که بر اساس منشور ملل متحد، مسئله حقوق بشر بیشتر به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارد، آرای مجمع عمومی در مورد قطعنامه‌ها، از طریق حمایت دولت‌ها به ثمر می‌رسد، به‌طور کلی، آن‌ها بیانیه‌های نمادینی هستند که موضوعات جهانی را پوشش می‌دهند. تعدادی از کشورها، به‌لحاظ گزارش‌هایی که در خصوص نقض حقوق بشر در آن‌ها به‌طور مستمر به شورای حقوق بشر داده می‌شود و احیاناً برخی ملاحظات دیگر، تحت نظارت و رسیدگی ویژه شورا قرار می‌گیرند.
شورای مذکور پس از بررسی گزارش‌های ارسالی و مذاکره و گفت‌وگو با نمایندگان کشورها به صدور قطعنامه اقدام می‌ورزد. پیش‌نویس قطعنامه‌های نقض حقوق بشر و تمدید مأموریت گزارشگران توسط یک کشور تهیه می‌شود و تعدادی از کشورهای دیگر هم، بهعنوان دیگر بانیان قطعنامه، می‌توانند پیش‌نویس را امضا کنند و سپس رأی‌گیری انجام می‌پذیرد.
قطعنامه‌ها بدون ضمانت اجرایی
قطعنامه تنها یک توصیه حقوقی ـ سیاسی است و ضمانت اجرا ندارد، بر این اساس یکی از نقاط کور و خلأهای این شورا محسوب می‌شود. تأثیر مشخص این قطعنامه صرفاً مختصرا بر فشار به برخی دولت‌های ذی‌ربط محدود می‌شود و بیش از این چیزی از این قطعنامه انتظار نمی‌رود. امروزه نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی به‌جای اجرای نقش نظارتی و ایجاد زمینه‌های برپایی حقوق بشر، مدافع نقض حقوق انسانی از سوی دولت‌های قدرتمند هستند؛ حقوق بشر به‌نوعی تحت‌تأثیر بازی‌های سیاسی و بازی قدرت شده است، بدین‌سان در برخی کشورها موارد نقض حقوق بشر برجسته جلوه داده می‌شود؛ در حالی که نسبت به همان موارد نقض در کشور دیگری چشم‌پوشی می‌کنند.
به همین جهت سازمان‌های بین‌المللی آن‌طور که باید و شاید در رسالتی که برای آن‌ها پیش‌بینی شده بود، کامیابی نداشته‌اند، در این خصوص می‌توان به تعداد زیاد قطعنامه‌های صادرشده در محکومیت رژیم صهیونیستی و عدم پیگیری حقوقی آنان از سوی مجامع رسمی اشاره کرد.
نقش قدرت و ثروت در تصویب قطعنامه‌های حقوق‌بشری
بی‌شک اینک مسائل حقوق‌بشری حالتی بین‌المللی یا ماورای ملی یافته است، از این نظر دولت‌ها به خانه شیشه‌ای تشبیه شده است که هرکس می‌تواند درون آن را بنگرد و ببیند چه می‌گذرد و آیا جریان امور داخل آن با معیارهای بین‌المللی مطابقت دارد یا نه. دولت‌های غربی همچنان در زمره کشورهایی هستند که به نظام دموکراسی خویش و رعایت قانون می‌بالند، اما عملاً در ارائه چنین مدلی سخت ناکام مانده‌اند و همچنان سعی دارند، به‌‌واسطه برداشتی کلی و مبهم از الزامات حقوق‌بشری و استانداردهای دوگانه، خود را در جایگاه منتقدان ناقضین حقوق بشر و دیگران را در جایگاه متهم قرار دهند،
به‌تناسب مناسبات سیاسی بعضی از کشورها، نقض حقوق بشر در کشوری را برجسته می‌کنند؛ لذا اگر قطعنامه‌ای علیه صاحبان قدرت یا ثروت پیشنهاد شود با تهدید و تطمیع آن قطعنامه بی‌اثر و از دستورکار شورا خارج می‌شود،
بهعنوان نمونه در جریان سی‌وششمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، هلند به‌همراه کانادا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با عنوان وضعیت حقوق بشر در یمن برای بار دوم، تحت ماده دوم در دستورکار شورا قرار داد و به دبیرخانه شورای حقوق بشر ارائه نمود که طرف‌های درگیر در یمن اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان مناطق آسیب‌دیده و همچنین ارسال سوخت به‌منظور فعال ماندن بیمارستان‌ها و اعزام کمیته حقیقت‌یاب به یمن را در آن درج کرده بود.
مهم‌ترین بند اجرایی این سند، بند 12 است که در آن از کمیسرعالی حقوق بشر درخواست می‌شود حداکثر تا پایان سال 2017 نسبت به ایجاد هیئت تحقیق با مأموریت حداقل یک سال که قابل تجدیدنظر است، به‌منظور نظارت و گزارش‌دهی از وضعیت حقوق بشر و نقض‌های ادعایی حقوق بشر در یمن اقدام کند.
یکی از کشورهای طرف جنگ در همین زمینه تعداد زیادی از نمایندگان کشورهای مختلف را در ژنو فراخواند تا طرحی را ارائه دهند که بر اساس آن نیروهای انصارالله یمن به‌دلیل ارتکاب جنایات جنگی، محکوم شوند، همچنین با تهدید آن کشور مبنی بر قطع ارتباطات اقتصادی با هلند، سریعاً پیش‌نویس قطعنامه پس گرفته شد و قطعنامه ناکارآمد پیشنهادی مصر مبنی بر اعزام تعدادی از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق‌بشری یمن تصویب شد.
تردیدی نیست که فشارهای وارده از سوی کشور طرف جنگ بر کشور ارائه‌دهنده پیش‌نویس قطعنامه (هلند) موجب شد شورای حقوق بشر، ایجاد یک گروه کارشناسان را جایگزین تأسیس یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی (COI) کند که آشکارا جایگاه حقوقی و سیاسی نازل‌تری در مقایسه با کمیسیون تحقیق دارد.
انتهای پیام/+
