طرح وزارت دارایی آلمان برای کاهش مزایای اجتماعی شهروندان برای حل بحران بودجه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی"، کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان، زمینه های خاصی از پس انداز را برای رفع شکاف های بودجه سال 2024 نام برد. وی در گفتگویی با روزنامه های گروه فونکه گفت: ما باید با سه بلوک هزینه بزرگ مقابله کنیم.

وی افزود: دولت فدرال آلمان در حال حاضر 45 درصد از هزینه های خود را صرف مسائل اجتماعی می کند. ما خواهیم دید که چگونه می توانیم در این زمینه دقیق تر شویم. به عنوان مثال، هدف در اینجا این است که مردم را سریعتر وارد کار کنیم - و در نتیجه هزینه های اجتماعی را برای دولت کاهش دهیم. لیندنر گفت: برای مثال، برای پناهندگان اوکراینی، افزایش شغل وجود دارد.

وی همچنین از بازنگری در مقررات مزایای اجتماعی و پول شهروندی خبر داد و گفت: نرخ تورم در حال حاضر به طور قابل توجهی بهتر از آنچه در زمان تعیین نرخ استاندارد برای سال 2024 پیش بینی می شد، پیشرفت می کند. لیندنر گفت: هنگام بررسی شکاف بین دستمزد و مزایای اجتماعی، بنابراین باید به روند تعدیل نگاه کنیم؛ زیرا همیشه باید تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد که آیا کسی کار می کند یا کار نمی کند.

این مقام آلمانی از حزب لیبرال دموکرات همچنین از کمک های بین‌المللی به عنوان دومین حوزه پس انداز نام برده و گفت: آلمان در زمینه همکاری های توسعه و تامین مالی بین‌المللی آب و هوا در خط مقدم است. لیندنر گفت: ما با خوشحالی می توانیم در رتبه اول بمانیم. اما شاید بتوان فاصله تا رتبه دوم را کاهش داد. وی افزود: هدف می تواند تقسیم بار بین‌المللی عادلانه تر باشد.

لیندنر همچنین فرصت‌های پس‌انداز را در برنامه‌های بودجه دولتی دیده و گفت: یارانه‌های متعددی وجود دارد که باید این سؤال را مطرح کرد که آیا آنها واقعاً به اهداف خود می‌رسند یا قدیمی هستند یا خیر. وی در عین حال گفت: هنوز برای نام بردن از برخی برنامه ها زود است. این منجر به اجرای برنامه های بودجه در چند متر آخر راه خواهد شد. وی در عین حال گفت: با این حال، هیچ کاهشی در بخش دفاع وجود نخواهد داشت: لیندنر توضیح داد: بودجه دفاعی دست نخورده باقی خواهد ماند.

"لیندنر" نخواست به طور کامل تعلیق مجدد ترمز بدهی برای سال 2024 را رد کند. وقتی از این مقام آلمانی در این باره سوال شد گفت: خوشحالم که به استدلال‌ها گوش می‌دهم. با این حال، او "هنوز" متقاعد نشده است که تعلیق جدید را می توان به شیوه ای قابل اجرا از نظر قانون اساسی توجیه کرد. به نظر او، وضعیت بازارهای انرژی در نتیجه جنگ اوکراین دیگر یک وضعیت اضطراری محسوب نمی شود. بنابراین، ترمز قیمت برق و گاز می تواند همراه با صندوق تثبیت اقتصادی در 31 دسامبر منقضی شود.

لیندنر در بخش دیگری از سخنانش تلاش‌های اتحادیه احزاب متحد مسیحی برای برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرده و در ادامه به روزنامه‌های فونکه گفت: این زمانی برای قماربازان نیست؛ برای کسانی که در نتیجه تاکتیک های حزبی با بحران های دولتی معاشقه می کنند، او توصیه می کند نگاهی به هلند بیندازند. پوپولیست های دست راستی در انتخابات پارلمانی در آنجا قوی ترین نیرو شدند.

وی افزود: در ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی، هر کس "ایده های خود را در مورد آنچه لازم است" دارد. با این حال، سه شریک ائتلاف مسئولیت جلوگیری از آسیب به کشور و پیشبرد نوسازی آن را دارند.

اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان هم اخیرا در سخنانی با محوریت بحران بودجه در این کشور با اعلام پایان طرح ترمز قیمت برق و گاز از آغاز سال آینده در عین حال تاکید کرد که دولت در این شرایط شهروندان را تنها نخواهد گذاشت.

دادگاه قانون اساسی فدرال اخیرا تخصیص مجدد 60 میلیارد یورو در بودجه سال 2021 را باطل اعلام کرد. این پول به عنوان وام کرونا تصویب شد، اما پس از آن برای حفاظت از آب و هوا و نوسازی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت. هم زمان قضات تصمیم گرفتند که دولت اجازه ندارد وام های اضطراری را برای سال های بعد این گونه مصرف کند. دولت فدرال این کار را در چندین صندوق ویژه از جمله سقف قیمت انرژی انجام داده است. بنابراین، بر خلاف برنامه ریزی از قبل انجام شده شده، بوندستاگ نمی تواند در روزهای آینده در مورد بودجه سال آینده تصمیم گیری کند.

به این ترتیب بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی فدرال در مورد بودجه تکمیلی 2021، دولت فدرال طی چهار سال آینده 60 میلیارد یورو کمبود خواهد داشت. اما در اینجا این پرسش مطرح است که حالا چه باید کرد و دولت در چه زمینه هایی باید صرفه جویی کند؟

نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد که بیش از نیمی از آلمانی ها (53 درصد) می ترسند که بحران بودجه فعلی عواقب منفی برای وضعیت مالی خود یا خانواده آنها داشته باشد.

انتهای پیام/