تحمیل حقوق بشر مادی به کشورهای اسلامی از سوی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد بینا؛ فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق‌بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه آن را در قالب مقاله علمی در اختیار تسنیم قرار داده است که در چند شماره با عنوان "نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل" منتشر خواهد شد، آنچه می‌خوانید بخش سیزدهم این مطلب است.

آزادی عقیده و مذهب و نیمه تاریک آن

اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید و از همان ابتدا با مخالفت و موضع‌گیری متفکران و اندیشمندان اسلامی مواجه شد و متفکران اسلامی را بر آن داشت تا متن اعلامیه‌ای را تدوین و در سال 1990 در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب برسانند.

این اعلامیه در واقع تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای ابراز هویت اسلامی خود در سطح بین‌المللی و بیان دیدگاه‌ها و نظرات این دین الهی در خصوص حقوق انسان‌هاست.

کشورهای غربی که همواره مخالف وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی می‌باشند، درصدد ایجاد تفرقه در جهان اسلام هستند و آن را به‌عنوان یک اصل و برنامه در دستورکار خود قرار داده‌اند و به‌صورت جدی و مستمر دنبال می‌کنند.

اجبار به خروج کشورهای اسلامی از اعلامیه قاهره

پارلمان اروپا معتقد است که در مورد حقوق بشر جایی برای استثنائات مذهبی یا فرهنگی وجود ندارد. کشورهای عضو و شرکای دموکراسی باید کثرت‌گرایی مذهبی، تحمل و حقوق برابر همه را تقویت کنند. برخی مقررات شریعت اسلام با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مخالف، و اعمال این قوانین در نظام قضایی کشورهای عضو اتحادیه غیرممکن است و کشورهایی که عضو یا شریک این اتحادیه هستند، باید از اعلامیه‌های اسلامی درباره حقوق بشر از جمله بیانیه قاهره، خارج شوند.

همچنین در یکی از بندهای قطعنامه تصریح شده، مجمع بر این باور است که اعلامیه‌های مختلف اسلامی درباره حقوق بشر که از دهه 1980 به تصویب رسیده است، نه به لحاظ قانونی بلکه به لحاظ مذهبی بودن، نمی‌تواند اسلام را با حقوق بشر جهانی آشتی دهند؛ به‌ویژه که آن‌ها از شریعت به‌عنوان تنها منبع قانونی خود یاد می‌کنند (بیانیه 1990 قاهره درباره حقوق بشر در اسلام که اگرچه از لحاظ سیاسی قانونی نیست، اما دارای معنای نمادین و اهمیت سیاسی از نظر حقوق بشر در اسلام است).

از این رو در راستای قطعنامه صادرشده از آلبانی، ترکیه، آذربایجان و همچنین اردن، قرقیزستان، مراکش و فلسطین که شریک دموکراتیک مجمع پارلمانی شورای اروپا هستند، دعوت شده که امکان خروج از اعلامیه قاهره و امتناع از حمایت آن را بررسی کنند. این قطعنامه نیز موجب بروز واکنش‌هایی میان اندیشمندان دینی کشورهای اسلامی ‌شده است.

در این باره قادر مالکوف؛ یکی از اندیشمندان دینی قرقیزی در واکنش به این درخواست از قرقیزستان بیان کرده است که بیانیه قاهره به‌هیچ‌وجه مغایرتی با حقوق بشر اروپایی ندارد و باید در مقابل این درخواست‌ها مقاومت شود.

کشورهای غربی تمام ظرفیت‌های خود از جمله نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای اروپا را برای ترویج سکولارگرایی در بین کشورهای اسلامی به بهانه‌های مختلف به کار گرفته‌اند؛ چراکه یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی کشورهای غربی بر اساس دیدگاه ماتریالیستی و مادی‌گرایانه، تأمین منافع مادی و دستیابی به سود بیشتر بوده که جهت دستیابی به آن از هیچ‌گونه اقدام غیراخلاقی و ناپسندی دریغ نمی‌کنند (و اگر مواقعی از حقوق بشر یا ارسال کمک‌های بشردوستانه و... دم می‌زنند، همگی تاکتیکی در جهت تحقق استراتژی اساسی خود؛ یعنی تأمین هرچه بیشتر منافع در درازمدت است).

بنابراین منافع مادی آنان جز از راه وابستگی به سایر کشورها خصوصاً کشورهای جهان سوم و جلوگیری از استقلال و خودکفایی آنان، حاصل نمی‌شود.

سازوکار "یو.پی.آر" و نیمه تاریک آن

یک سال پس از تأسیس شورای حقوق بشر در 15 مارس 2006 و جایگزینی آن به‌جای کمیسیون حقوق بشر، 47 عضو شورای جدید حقوق بشر به‌منظور تعیین چارچوب کاری آتی شورای مذکور در 18 ژوئن 2007 مبادرت به تهیه نقشه راه این شورا کردند که از جمله عناصر اصلی این نقشه راه، سازوکار جدید بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر (UPR) بود.

این سازوکار که بر اساس تشریک ‌مساعی دول در زمینه حقوق بشر شکل گرفت، مبتنی بر منشور سازمان ملل بوده و قصد دارد با توسل به اصل رفتار یکسان و تعامل با دول تحت بررسی به‌عنوان مکمل معاهدات نه‌گانه حقوق بشری عمل کرده و به بررسی پیشرفت‌های حاصله حقوق بشری کلیه اعضای سازمان ملل متحد، میزان بهبود و توسعه وضعیت حقوق بشر در هریک از آن‌ها، ترغیب و حمایت از حقوق بشر و نهایتاً ارائه کمک‌های فنی به دول عضو سازمان ملل برای تقویت ظرفیتشان به‌منظور مواجه و غلبه کارآمد بر چالش‌های اساسی حقوق بشری بپردازد.

بنابراین برای نیل به این اهداف طی یک دوره زمانی چهارساله بررسی گزارش‌های ملی حقوق بشر کلیه دول عضو سازمان ملل و همچنین موارد نقض حقوق بشر را در دستورکار خود قرار داده است. دو ماه پس از تهیه نقشه راه، شورای حقوق بشر در 21 سپتامبر 2007 اولین تقویم زمانی سازوکار بررسی جهانی دورهای حقوق بشر (UPR) را برای دوره زمانی 2008-2011 به تصویب رساند که بر این اساس هرسال سه نشست برگزار می‌شود که در هر نشست وضعیت 16 کشور موردبررسی قرار می‌گیرد و بدین ترتیب طی چهار سال، وضعیت یو.پی.آر 193 کشور عضو سازمان ملل موردبررسی قرار خواهد گرفت.

اولین نشست یو.پی.آر در فرودین 1388 (آوریل 2008) برگزار شد.

نحوه بررسی و مشارکت دول در یو.پی.آر

نشست‌های یو.پی.آر توسط گروه کاری متشکل از 47 کشور عضو شورای حقوق بشر برگزار می‌شود. در این نشست‌ها تمامی دول عضو سازمان ملل می‌توانند در گفت‌وگوهای تعاملی دولت تحت بررسی حضور داشته باشند. طی این نشست، دولت تحت بررسی توسط گروه تروئیکا که توسط شورا و به‌منظور تسهیل و کمک به دولت تحت بررسی و با قید قرعه انتخاب می‌شوند و از آن‌ها به‌عنوان (گزارشگر) یاد می‌کنند (یکی از آن‌ها الزاماً از منطقه جغرافیایی کشور تحت بررسی انتخاب می‌گردد. کشور منتخب می‌تواند انصراف خود را از همکاری در گروه اعلام کند و محدودیتی برای اعلام انصراف آن‌ها وجود ندارد)، کمک می‌شوند.

بدین نحو که مجموعه سؤالات، نقطه نظرات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده له یا علیه دولت تحت بررسی را بدون ارائه هرگونه اظهارنظری در خصوص آن جمع‌بندی و دسته‌بندی می‌کنند.

نشست گروه کاری کشور تحت بررسی برای هر کشور سه ساعت به طول خواهد انجامید و طی آن گفت‌وگوهای تعاملی بین دول تحت بررسی با سایر دول عضو شورا و ناظر (عضو ملل متحد) شکل می‌گیرد.

بر این اساس، هریک از 193 عضو سازمان ملل می‌توانند سؤالات، نقطه نظرات یا پیشنهاداتی را به دولت تحت یو.پی.آر مطرح کنند که توسط گروه تروئیکا جمع‌بندی می‌شود.

نحوه ثبت‌نام و زمان سخنرانی

کشورهای عضو شورا (اعضای گروه کاری) و کشورهای ناظر (سایر دولت‌های عضو سازمان ملل) می‌توانند ضمن ثبت‌نام و اخذ نوبت به ایراد سخنرانی و طرح دیدگاه‌ها و سؤالات بپردازند. ثبت‌نام معمولاً 48 ساعت قبل از برگزاری یو.پی.آر کشورها به‌صورت غیررسمی و در قالب یک فهرست اولیه که توسط کشورها و خارج از دبیرخانه تهیه می‌شود، انجام‌ گرفته و سپس نمایندگان دولت‌ها بر آن اساس، رسماً با مراجعه به دبیرخانه شورا مبادرت به ثبت‌نام رسمی می‌کنند.

هرچند رویه ثبت‌نام غیررسمی نیز در برخی مواقع ممکن است به دلایل سیاسی از سوی برخی کشورها به چالش کشیده شود؛ همان‌گونه که در یو.پی.آر جمهوری اسلامی ایران این موضوع تحقق یافت.

زمان اختصاص داده‌شده برای سخنرانی هریک از دول عضو شورا سه دقیقه و برای سایر اعضای ناظر دو دقیقه خواهد بود، هرچند بر اساس قوانین آیین کار تعداد کشورهای داوطلب برای سخنرانی اعم از شورا یا ناظر نبایستی از 47 کشور تجاوز کند، اما بر اساس رویه جدید شورا در سال 2009 میلادی وقت اختصاص داده شده به کلیه اعضا اعم از عضو و ناظر دو دقیقه تعیین شده و حدود شصت کشور می‌توانند در نشست گروه کاری یو.پی.آر کشورها سخنرانی کنند.

از جمله نکات حائز اهمیت در خصوص ثبت توصیه‌ها توسط تروئیکا این است که حتماً کشورهایی که قصد سخنرانی حمایتی از کشور تحت یو.پی.آر دارند، باید از واژه توصیه در سخنرانی استفاده کنند؛ در غیر این صورت به‌عنوان توصیه ثبت نمی‌شود. همچنین از آنجایی که تنها توصیه‌های که در صحن شورا توسط نماینده کشورها قرائت می‌شود در گزارش نهایی درج می‌شود، لذا سرعت خواندن توصیه‌ها در متن سخنرانی با توجه به محدودیت زمان فوق‌العاده حائز اهمیت است، در غیر این صورت ممکن است کشوری قصد داشته باشد، ده توصیه مثبت در سخنرانی حمایتی خود بگنجاند، اما در عمل قادر به انجام آن نباشد و تنها در موقع قرائت سخنرانی خود بتواند سه یا چهار توصیه را قرائت کمد.

تفوق نگرش سیاسی در اجرای سازوکار یو.پی.آر

با گذشت زمان، توصیه کشورها به تسویه حساب سیاسی تبدیل شده است و این مکانیسم که به علت عدم تبعیض بین کشورها از استقبال زیادی برخوردار شده بود، اکنون در حال از دست دادن خاصیت خود است.

در حال حاضر کشورها تلاش می‌کنند اختلافات سیاسی خود را در قالب توصیه به کشور موردنظر تحمیل کنند. از سوی دیگر بعضی از کشورها تلاش می‌کنند تا تعداد و توصیه‌های کشور موردنظر را بالا ببرند تا هنگام قبول توصیه‌ها تعداد بیشتری را نپذیرد. با توجه به اینکه هر کشور به‌طور تقریبی حدود دو دقیقه فرصت دارد، برخی کشورها در این مدت سعی دارند، توصیه‌های بیشتری ارائه کنند.

بعضی از کشورها توصیه‌های موردنظر خود را به کشورهای همسو ارائه می‌دهند تا آن‌ها در جلسه اعلام کنند.

در طی سه دوره نشست یو.پی.آر در خصوص ارائه توصیه‌ها، آمریکا بیشترین توصیه را گرفته است.

توصیه‌ها راستی‌آزمایی نمی‌شود و صرفاً توسط چند کشور تحت عنوان تروئیکا به‌صورت شکلی بررسی می‌شود.

در این‌ باره می‌توان به ملاقات با مسئول یو. پی.آر شورای حقوق بشر اشاره کرد:

در یک جلسه حضوری با مسئول یو.پی.آر شورای حقوق بشر ملاقات کردم و به ایشان گفتم؛ علی‌رغم اینکه مکانیسم یو.پی.آر حقوق بشر مورد تأیید کشورهاست و تبعیض‌آمیز نیست؛ ولی در حال تبدیل‌ شدن به یک موضوع سیاسی است. مسئول یو.پی.آر ضمن تأیید موضوع اعلام کرد؛ متأسفانه در این خصوص کاری نمی‌توان انجام داد. به علت اینکه کشورها نظر می‌دهند و آن‌ها هم سیاسی هستند.

انتهای پیام/