مجلس آینده ترکیبی از اکثریت اصولگرا و اقلیت اصلاح‌طلب است/ در کشور نیازمند دو مجلس هستیم| گفتگو با لطف‌الله سیاهکلی
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: مجلس آینده یک مجلس ترکیبی می‌شود؛ یعنی اکثریت اصولگرا و یک گروه اقلیت قوی از جریان مقابل در مجلس دوازدهم حضور خواهند داشت.
گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ـ محمدمهدی احمدی: کمتر از 80 روز تا دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است و تحلیل و بررسی عملکرد فعلی می‌تواند یکی از راهکارهای انتخاب درست برای نمایندگان مجلس آینده باشد.
مجلس یازدهم در طول این 4 سال، قوانین زیادی را مصوب کرد و ازاین‌رو موافقین و مخالفین زیادی هم دارد.
برای بررسی عملکرد این دوره از مجلس و ارزیابی از تشکیل مجلس آینده، با لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع مجلس گفتگو کردیم.
وی معتقد است که باید ساختارها تغییر کند و کشور با دو مجلس اداره شود، همچنین باور دارد که 70 درصد نمایندگان فعلی در مجلس آینده به‌روی صندلی‌های خود خواهند نشست.
این نماینده مجلس از برخورد هیئت‌های اجرایی در تأیید صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات گلایه کرد و به موضوع هلدینگ رضایت خودرو و آخرین اخبارآن نیز پرداخت.
متن کامل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
در کشور نیازمند دو مجلس هستیم
تسنیم: شما به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم که دیگر در آخرین ماههای فعالیت آن قرار داریم، عملکرد این دوره از مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا دوره نمایندگی شما با تصوراتی که از مجلس داشتید همخوانی داشت؟
اگر بخواهم در یک کلام عرض کنم، مجلس فعلی با توجه به مصوباتی که داشته و قوانینی که بر اساس مشکلات کشور نوشته و مصوب کرده است، یک مجلس کارآمد بود.
این مجلس از افراد باتجربه، متدین و انقلابی تشکیل شده است و همان طوری که مقام معظم رهبری سه سال پشت سر هم از این مجلس تعاریفی داشتند نشان می‌دهد که مجلس یازدهم تا حدی قابل قبول بوده و کار‌های خوبی انجام داده است، اما هنوز این مجلس در تراز انقلاب اسلامی و مردم نیست.
افراد این مجلس اکثراً متخصص، باتجربه، شجاع، پاکدست و دلسوز هستند این‌ها صفات خوبی است اما زمان بیشتری نیاز است تا مجلس بهتر شود.
مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری است، اما شورا‌های عالی هم در کشور وجود دارند و سیاست‌هایی که وضع می‌کنند که در ردیف قانون قرار می‌گیرد که بعضی مواقع این قوانین، هم برای مردم و هم برای مجلس مشکلاتی را ایجاد می‌کند. نمونه زیادی از این دست قوانین وجود دارد مثل کنکور که شورای انقلاب فرهنگی برای آن قانونی مصوب کرد که امروز همه را به دردسر انداخته است.
بنده در این سه سال و خرده‌ای که در مجلس هستم و یا حتی قبل از آن که سالهای زیادی مدیر و مسئول بودم، معتقدم ما در کشور نیازمند دو مجلس هستیم؛ یک مجلس قانونگذار که این مجلس دیگر نباید به مقدورات، مقتضیات و محدودیت‌های مدیریتی توجه داشته باشد و فقط فکر و ذکر آن فقط مصوب کردن قانون باشد، یعنی اگر هر مسئله‌ای هم پیش آمد، نباید فکر و ذهن خود را معطوف به حل آن مشکل کند.
وقتی که مجلس، یک مجلس سیاسی و قانونگذار می‌شود، ذهن قانونگذار به‌سمت مسائل سیاسی و سیاست‌های کلان می‌رود، الآن قانون‌گذاری یکی از وظایف مجلس است و کنار آن وظیفه نظارت هم دارد که خود این نظارت موضوعات زیادی را شامل می‌شود، بنابراین باید همه اندیشمندان و دانشگاهیان بنشینند و راجع به دومجلسی‌شدن کشور فکر کنند، پیشنهاد خودم این است که ما باید به‌سمت مسیری برویم که یک مجلس قانونگذار و یک مجلس نمایندگان داشته باشیم.
مردم واقعاً نیازمند نمایندگانی هستند که حرف آن‌ها را بزنند و مشکلاتشان را حل‌وفصل کنند. اگر یک مجلس داشته باشیم، یک نماینده هم باید قانون‌گذاری کند و هم باید نظارت و مشکلات را حل‌وفصل کند، ازاین‌رو به هیچ کدام از این وظایف نمی‌رسد ولی اگر قانون‌گذاری را به یک مجلس دیگر بسپاریم و نظارت را به مجلس دیگر، آن زمان اقدامات خوبی را در کشور شاهد خواهیم بود.
به‌نظر بنده برای نظارت بر قانون آنچه را الآن ما به‌شدت خلأ آن را احساس می‌کنیم این است که یک نهاد نظارتی که خود جامعیت قانون و اثر قانون در جامعه را بررسی کند نداریم، مثلاً بسنجد ببیند که قانونی که امروز تصویب شده یا چند سال قبل تصویب شده است چه اثرات مثبت و منفی برای جامعه و کشور داشته و اصلاً این قانون یک قانون خوبی بوده است یا نه.
تسنیم: در سالهای اخیر هیئت عالی نظارت در قانون‌گذاری کشور هم داشتیم که نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد، شما موافق وجود چنین هیئتی هستید یا نه؟
یک هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجوز مقام معظم رهبری به‌نام هیئت عالی نظارت تشکیل شد که وظیفه آن انطباق قوانین مصوب‌شده با سیاست‌های کلان نظام بود، بنده نمی‌گویم که خوب یا بد است، اما اصلش این است که باز مجدداً تأکید می‌کنم ما نیازمند مرجعی هستیم تا قوانین را بسنجد.
در همین مجلس بار‌ها قانونی تصویب شده است که بعداً متوجه شدیم غلط است،
مثلاً یک قانونی در مجلس درباره عرصه و حریم رودخانه‌ها مصوب شد، طبق این قانون، حریم رودخانه‌ها تحت مالکیت دولت قرار می‌گرفت اما این اقدام غلط بود زیرا عرصه رودخانه‌ها عمومی است و برای همه مردم است نه‌تنها اکنون بلکه از زمان‌های گذشته نیز همین بوده است، بنده با تعدادی از نمایندگان مجلس مانع تصویب این قانون در مجلس شدیم، فرض کنید که این قانون رأی می‌آورد، خلاف قانون اساسی هم نبود اما باعث نابود شدن رودخانه می‌شد.
برخی به وجود شورای نگهبان ایراد می‌گیرند اما به‌نظر بنده اگر شورای نگهبان نبود، در قوانین کشور دچار هرج‌ومرج می‌شدیم، بماند که شاید قوانینی خلاف قانون اساسی و شرع هم مصوب می‌شد.
هیئت‌های اجرایی در تأیید صلاحیت برخی افراد اجحاف کردند
تسنیم: انتخابات مجلس دوازدهم نزدیک است و بحث تأیید صلاحیت‌ها داغ است، ما شاهد بودیم که برخی از نمایندگان مجلس توسط هیئت‌های اجرایی استان‌ها رد شدند، نظر شما چیست؟
اینجا لازم است یک نقدی کنم به هیئت‌های اجرایی در باب تأیید صلاحیت‌ها که برخی افراد را به‌دلایل نامعلومی رد کردند، این موضوع اجحاف بود در حق آن‌ها، حتی شخص آقای رئیس جمهور در مجلس گفتند که استانداران و مدیران دولت حق ندارند افراد را به غیر از استعلام نهاد‌های پنجگانه رد صلاحیت کنند، اما شاهد بودیم که تعداد زیادی از نمایندگان که سوابق کیفری یا امنیتی نداشتند توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند.
مسئولان انتخابات در تأیید صلاحیت‌ها سختگیری نکنند
تسنیم: در انتخابات پیشِ‌رو بحث مشارکت مهم است، مسئولان چه وظایفی برای تحقق مشارکت بالا دارند؟
موضوع مهمی که وجود دارد این است که اگر کسی ولایت فقیه، قانون اساسی، نظام مردم‌سالاری دینی را قبول دارد آن شخص در قطار انقلاب است و دست‌اندرکاران انتخابات نباید در صلاحیت کاندیدا‌ها سخت‌گیرانه عمل کنند. هر چقدر کاندیدا‌ها از طیف‌های مختلف بیشتر باشند مشارکت هم بیشتر خواهد شد اما موضوع مهمی که وجود دارد و رهبری هم به آن اشاره کردند این است که باید از ایجاد فضای دوقطبی دوری شود و نباید جامعه را به‌سمت دوقطبی شدن پیش برد.
مسئولان انتخابات باید این موضوع را در نظر بگیرند که اگر مجلس قوی شکل گرفت، باعث پیشرفت کشور خواهد شد، مشکل جایی پیش می‌آید که مشارکت مردم در انتخابات پایین باشد آن زمان کشور با چالش مواجه می‌شود.
مجلس آینده ترکیبی از اکثریت اصولگرا و اقلیت اصلاح‌طلب است
تسنیم: شما ترکیب مجلس آینده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مجلس آینده یک مجلس ترکیبی می‌شود، در واقع یک اقلیت مؤثری در کشور در مجلس ایجاد خواهد شد، یعنی اکثریت اصولگرا و یک گروه اقلیت قوی از جریان مقابل در مجلس دوازدهم حضور خواهند داشت. به‌نظر بنده اگر مجلس از تک‌صدایی ر‌ها شود و نظرات مختلف و متضادی وجود داشته باشد قطعاً آن مجلس کارآمد‌تر و پویاتر خواهد بود.
در نهایت اعتقاد دارم که مشارکت در این انتخابات چشمگیر خواهد بود و یک بار دیگر دشمنان ایران از این مردم تودهنی خواهند خورد.
تسنیم: به‌نظر شما چند درصد از نمایندگان فعلی در مجلس بعدی حضور دارند؟
به‌نظر بنده بالای هفتاد درصد از نمایندگان فعلی در مجلس بعدی نیز حضور خواهند داشت.
در مسئله ورود به خودرو به من هشدار می‌دادند
تسنیم: شما شروع‌کننده مسئله خودرو در مجلس بودید، چرا به این موضوع وارد شدید و هدف شما از طرح آن چه بود؟
چهل سال بود که کسی نمی‌توانست وارد مسئله خودرو شود و مشکلات این مسئله را حل کند اما مجلس یازدهم با جرئت به این مسئله ورود پیدا کرد، البته در ابتدا برخی‌ها ما را برحذر می‌داشتند و طرح این مسئله را خلاف سیاست‌های کلان نظام می‌دانستند اما بعد از توضیح، جمعی از نمایندگان حمایت کردند تا به مسئله خودرو ورود کردیم، رهبر انقلاب هم از این مسئله حمایت کردند و اعتراض خود را نسبت به تولید بی‌کیفیت خودرو در کشور نشان دادند که این موضوع ثابت کرد مجلس یازدهم به‌خلاف سیاست‌های نظام حرکت نکرد بلکه دقیقاً نقطه‌زنی کرد.
خودروسازان با وجود اینکه سال‌ها حمایت شدند اما خودروی باکیفیت و خوب تولید نشد یعنی هم خودروساز ناراضی بود و هم خریدار.
جالب است بدانید اولین باری که در کمیسیون صنایع مجلس، موضوع را مطرح کردم اکثریت اعضا مخالف بودند اما بعد از توضیحات کامل همه اعضا موافق حل موضوع خودرو در کشور شدند.
در کشور نیازمند یک‌ونیم میلیون خودرو هستیم اما نهایت خودرویی که می‌توانیم به کشور وارد کنیم 100 تا 300 هزار خودروست پس اصلاً ورود خودرو به کشور نه خلاف سیاست‌های نظام است و نه اصلاً تولید کشور را مورد آسیب قرار می‌دهد، اما مافیا به قشنگی و زیبایی فضا را برای خود کرده و برخی مسئولان را مرعوب خود ساخته با واردات خودرو مخالفت کردند.
اما مجلس به این فضاسازی‌ها توجه نکرد و قانون ساماندهی خودرو را تصویب کرد، در آنجا مصوب کردیم خودروی نو وارد کشور شود، یعنی ثبت سفارش شود دولت پول آن را بپردازد و خودرو وارد کشور شود.
هزینه واردات خودرو در سال گذشته که مجلس دیده بود، حدود یک میلیارد دلار بود و امسال دو میلیارد دلار و سال آینده سه میلیارد دلار کنار گذاشته بود اما دولت با این مخالفت کرد و گفت که "بار مالی دارد"، مجلس اصلاح کرد و قرار شد از ارز‌های منشأ خارجی استفاده شود اما اکنون متوجه شدیم که یکی از علت‌های اجرا نشدن این قانون این است که بانک مرکزی می‌گوید که "از کجا بدانیم که ارزی که در خارج وجود دارد این ارز منشأ داخلی دارد یا خارجی، پس باید یک کارگروهی تشکیل شود تا بررسی شود که منشأ این پول کجاست" که این موضوع خیلی خنده‌دار است زیرا در ابتدا دولت می‌داند که به چه‌کسی ارز داده است پس آن فردی که ارز نگرفته و با پول خود درحال ورود خودرو به کشور است نشان می‌دهد که این ارز منشأ خارجی دارد و دیگر نیازمند تشکیل کارگروه نیست.
موضوع بعدی این است که هنوز آئین‌نامه واردات خودرو بعد از یک ماه و نیم از تدوین توسط دولت ابلاغ نمی‌شود که این خود جای شکایت از دولت دارد.
از دولت و بانک مرکزی درخواست دارم که ابتدا ارز منشأ خارجی را مشخص کند، همچنین اجازه بدهد که مردم با پول‌های خودشان ماشین وارد کنند.
برابر آمار، بین 30 تا 60 میلیارد دلار پول در خانه‌های مردم وجود دارد و قانونی وجود دارد که پول بالای پنج هزار دلار قاچاق به حساب می‌آید، این پول در خانه‌ها چه می‌کند و به چه درد خواهد خورد؟ باید اجازه داده شود مردم با پول‌های خودشان خودرو وارد کنند، هم ارز واردات خودرو تأمین می‌شود و هم پول زیاد در خانه‌های مردم باقی نمی‌ماند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نباید مانند گذشته اعتماد مردم را سلب کنیم، یعنی این طور نباشد که مردم حساب ارزی باز کنند بعد در قبالش به آن‌ها ریال پرداخت شود، این کار بسیار غلط و اشتباهی بود که باعث از بین رفتن اعتماد عمومی شد.
آخرین اخبار از هلدینگ رضایت خودرو
تسنیم: قضیه هلدینگ رضایت خودرو در استان شما به کجا رسید؟
مدیر این هلدینگ اکنون در زندان است، اما با مدیرکل محترم دادگستری استان قزوین صحبت کردیم و در دیداری هم که با آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه داشتیم، ایشان گفتند که قرار است رئیس این هلدینگ تحت‌الحفظ آزاد شود و در یک دفتری تمام بدهی‌های مردم را پرداخت کند.
البته تنها مردم استان قزوین با این موضوع درگیر نیستند بلکه مردم چندین استان کشور نیز با این هلدینگ درگیرند، ازاین‌رو قرار شد تا پایان سال طلب افرادی را که زیر یک میلیارد است، پرداخت کند و تا پایان سال آینده مابقی بدهی را هم بپردازد.
انتهای پیام/+
