انتخابات شوراهاى استانى عراق؛ آرایش جریان‌های سیاسی و دلایل اهمیت آن
انتخابات شوراهاى استانى در عراق پس از ۱۰ سال از صبح امروز آغاز شده است، نتایج این انتخابات در بخش شیعى به میزان محبوبیت نظام سیاسى نزد اکثریت مردم(شیعیان) عراق پاسخ می‌دهد و در بخش اهل سنت به رفراندمى براى محمد الحلبوسى تبدیل شده است.
به گزارش گروه بین الملل تسنیم، امروز 18 دسامبر انتخابات شوراهاى استانى عراق در سرتاسر این کشور به جز اقلیم کردستان آغاز شده است. البته این انتخابات در واقع از روز 16 دسامبر براى نیروهاى مسلح و امنیتى و نیز براى آوارگان ناشى از جنگ عراق با داعش -که همچنان در اردوگاه‌هاى آوارگان هستند- آغاز شد و شروع عمومى آن امروز 18 دسامبر است.
اهمیت این انتخابات در این است که این شوراها صلاحیت نظارت بر عملکرد استانداران و انتخابشان و صلاحیت تصویب و نظارت بر توزیع بودجه استان و پروژه‌هاى استانى را برعهده خواهد داشت. به همین علت احزاب سیاسى مختلف تلاش خواهند کرد بیشترین کرسى را در بیشترین استان‌ها به دست آورند همچنانکه براى هر حزب افزایش نفوذ در هر استان مى‌تواند باعث مقدمه‌اى براى موفقیت این حزب در انتخابات 2025 پارلمان باشد. به همین علت در این گزارش بررسى مختصرى درباره وضعیت گروه‌هاى سیاسى در میان شیعه و اهل سنت و کردها خواهیم داشت.
بررسى وضعیت سیاسى احزاب شیعى
وضعیت سیاسى احزاب شیعى(اکثریت) را باید در دو بخش احزاب سنتى و احزاب نوظهور بررسى کرد. همچنین باید در نظر داشت این انتخابات بدون مشارکت "جریان الفراتین" وابسته به "محمد السودانى" نخست وزیر عراق و تحریم انتخابات توسط جریان صدر برگزار مى‌شود.
احزاب سنتى عمدتا وابسته به "چارچوب هماهنگى شیعى" هستند و در قالب ائتلاف هاى مختلفى مشارکت دارند. مهم ترین آن ها "ائتلاف نَبنى"(می سازیم) است که متشکل از احزاب نزدیک به محور مقاومت مانند "عصائب اهل حق"، "سازمان بدر"، "جنبش حقوق" و… هستند و رهبرى این ائتلاف برعهده "هادى العامرى" است. اما از سوى دیگر این ائتلاف رقیب قوى دارد که ائتلاف "دولت قانون" به رهبرى "نورى المالکى" است. همچنین در کنار این دو ائتلاف، "قوى الدوله" به رهبرى "سید عمار الحکیم و حیدر العبادى" هم مشارکت دارند.
اما بخش دیگر مشارکت شیعیان در انتخابات، ائتلاف هاى خارج از چارچوب هماهنگى و به عبارتى دیگر ائتلاف‌های احزاب مدنى است. عمده این ائتلاف‌ها تلاش دارند خود را نزدیک به هواداران و جوانان اعتراضات اکتبر 2019 نشان دهند. اما به نظر مى رسد نزدیک‌ترین این ائتلاف‌ها به این اعتراضات، ائتلاف "قیم المدنى" باشد که احزاب معروفى وابسته به اعتراضات اکتبر 2019 در آن عضو هستند.
ائتلاف دیگر در این خصوص ائتلاف "الاساس العراقى" است که توسط "محسن المندلاوى" نایب رئیس اول مجلس رهبرى مى‌شود و در آن بخشى از نمایندگان مستقل مجلس هم مشارکت دارند، همچنانکه در آینده نمایندگان این ائتلاف انعطاف پذیرى بیشترى براى همکارى با چارچوب هماهنگى شیعى خواهند داشت. همچنین از میان ائتلاف‌هاى انعطاف پذیر در راستاى تعامل با چارچوب هماهنگى شیعى ما ائتلاف‌هاى وابسته به استانداران فعلى را داریم. چنین مواردى در استان‌هایى مانند کربلا و بصره مشاهده شده است که استانداران با استفاده از امکانات مالى و ادارى در دست خود و پایگاه اجتماعى که دارند در جهت گسترش نقش آفرینى سیاسى و بقاى خویش در مناصب مربوطه وارد انتخابات شده‌اند.
با این حال ائتلاف هاى شیعى با مشکل احتمالى پایین بودن درصد مشارکت مواجه هستند. این موضوع ممکن است در دراز مدت براى ائتلاف‌هاى وابسته به چارچوب هماهنگى شیعى از نظر مشروعیت نظام سیاسى در داخل مشکل آفرین شود اما براى ائتلاف هاى مدنى در همین انتخابات مشکل آفرین است زیرا درصد مشارکت پایین به معناى صرفا حضور هواداران احزاب چارچوب هماهنگى شیعى است و چنین امرى باعث مشکل در کسب آرا براى ائتلاف‌هاى خارج از این چارچوب مى‌شود. به نظر مى‌رسد یکى از دلایل این مشکل سرخوردگى بسیارى در جامعه شیعى از نظام سیاسى موجود و همزمان سرخوردگى آنان از عملکرد نمایندگان مستقل -خصوصا نمایندگان وابسته به حزب امتداد است که از طریق آراى معترضان سال 2019 به مجلس رسیدند.
تلاش اهل سنت براى تضعیف الحلبوسى
در میان اهل سنت(اقلیت) رقابت‌ها بیشتر مرتبط به وارد کردن ضربه اى سیاسى به "محمد الحلبوسى" رئیس برکنار شده پارلمان است. پس از رأى دادگاه فدرال مربوط به پایان دادن به عضویت این شخصیت سیاسى اهل استان الانبار، حالا انتخابات شوراهاى استانى تبدیل به رفراندومى براى موجودیت سیاسى وى و حزب "تقدم" وابسته به او شده است.
در این زمینه الحلبوسى رقباى متعددى دارد که مهم ترین آن ها ائتلاف "حسم" به رهبرى "ثابت العباسى" وزیر دفاع در دولت فعلى عراق است. پشتوانه این ائتلاف شخصیت هایى مانند "جمال الکربولى" از شخصیت هاى سیاسى اهل سنت، "رافع العیساوى" وزیر دارایى اسبق در دولت نورى المالکى و "قاسم الفهداوى" وزیر برق اسبق در دولت حیدر العبادى و… هستند. رقیب دیگر ائتلاف "عزم" به رهبرى "مثنى السامرائى" نماینده مجلس است که براى ضربه زدن به الحلبوسى در حال رقابت است.
"خمیس الخنجر" هم با ائتلاف‌هاى متعدد از جمله "ائتلاف السیاده" وارد میدان شده است؛ هرچند به احتمال زیاد در نهایت خمیس الخنجر با الحلبوسى متحد خواهد شد. از سویى دیگر هم احزاب شیعى مانند "جنبش عطا" به رهبرى "فالح الفیاض" رئیس سازمان حشد شعبى در مناطق اهل سنت فعالیت دارند و این احزاب هم طبیعتا با آراى خود به ضرر الحلبوسى عمل خواهند کرد. اما در هر حال رقباى الحلبوسى براى ضربه زدن به وى باید او را در مناطق اطراف بغداد و اعظمیه و نیز استان الانبار شکست دهند یا این که از نظر تعداد کرسى ها توازنى را در این مناطق ایجاد کنند؛ در غیر این صورت به نظر بعید مى رسد بتوانند راه به جایى ببرند.
احزاب کُرد و بازگشت به کرکوک و نینوی
این انتخابات در سه استان اربیل و دهوک و سلیمانیه برگزار نمى‌شود با این حال احزاب کرد از جمله حزب دموکرات و اتحاد میهنى در مناطقى کردنشین مشارکت دارند که تحت حاکمیت دولت فدرال است. از جمله این مناطق دو استان کرکوک و نینوى است. تا سال 2017 احزاب کرد در مناصب عالى این دو استان حضور داشتند و براى نمونه در استان کرکوک "نجم الدین کریم" از رهبران اتحاد میهنى و طرفدار تجزیه طلبى استاندار این استان بود.
اما پس از اتفاقات سال 2017 و تلاش ناموفق اقلیم براى تجزیه، احزاب اقلیم نفوذ خود در مناطق دولت فدرال را از دست دادند و اکنون مى‌خواهند از طریق انتخابات به این مناطق باز گردند. هرچند صرف نظر از اختلافات میان این احزاب اما آنان با رقباى عرب و ترکمان در کرکوک مواجه هستند.
سخن پایانى
این انتخابات امسال در شرایطى برگزار مى شود که بنابر دلایلى که بیان شد چندان جو رقابتى در میان احزاب شیعى مشاهده نمى‌شود، اما این موضوع در میان احزاب اهل سنت در بالاترین سطح خود قرار دارد و در مناطقى که عرب نشین و کردنشین هستند هم با توجه به بازگشت احزاب کرد این موضوع در سطحى بالا قرار دارد. در هر حال به نظر مى‌رسد پس از گذشت حدود یک سال از تشکیل دولت السودانى و دو سال از پارلمان فعلى، انتخابات پیش رو فرصت خوبى خواهد بود تا ارزیابى مقدماتى از وضعیت پایگاه اجتماعى احزاب شیعى و اهل سنت و کرد براى انتخابات 2025 مجلس داشته باشیم.
نویسنده: شهاب نورانی فر کارشناس مسائل عراق
انتهای پیام/
