جوابیه دانشگاه الزهرا (س) به خبر املاک ده ونک

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، دانشگاه الزهرا (س) در واکنش به خبراملاک ده ونک که در برنامه دادستان به آن پرداخته شد جوابیه‌ای را صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

جوابیه دانشگاه الزهرا

در گزارش مذکور از قول آقای سعید خلیفه عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی آمده است: «.. قرارداد منازل ده ونک اجاره به شرط تملیک بود»
بنا به مستندات موجود، این خانه‎ها از ابتدا به صورت خانه‎های سازمانی بوده است و پس از انتقال کارخانه به کرج در سال 1353 مقرر شد، خانه‎های سازمانی مستقر در پلاک ثبتی 1925/70 به مکان دیگر منتقل شود، اما همچنان برخلاف مصوبات در تصرف کارگران شرکت باقی می‎ماند، این درحالیست که مطابق قوانین حاکم در آن زمان واگذاری خانه‎های سازمانی محمل قانونی نداشته است. شرکت تجهیزات ایمنی راهها، بار‌ها در همان زمان از طریق مراجع قضایی اقدام به تخلیه خانه‎های موصوف می‎نماید که مستندات آن نیز موجود می‎باشد، اما جز شمار اندکی از اجرای احکام دادگستری استنکاف ورزیده‎اند. مبالغی که از حساب ساکنین در فیش حقوقی کسر شده مبلغ اجاره خانه‎های سازمانی است و ادعای اجاره به شرط تملیک کذب محض است، زیرا خانه‎های سازمانی تابع قوانین و مقررات پیش گفته می‎باشد و در تمام این سال‌ها هرگز فرآیند قانونی فروش خانه‎ها طی نشده، مضافاً اینکه در روند رسیدگی به دعاوی در دادگاه نیز دلیلی مبنی بر واگذاری در قالب اجاره به شرط تملیک ارائه نگردیده است.

در گزارش مذکور آمده است: «دانشگاه به استناد حکم هیات وزیران می‎رود و طرح دعوایی را ایجاد می‎کند. از وزارت راه هم آقای خرم بودند و می‎گوید ما محل احداث کارخانه را به دانشگاه داده‎ایم. در واقع الان قسمتی از حاکمیت می‎گویند این موضوع را دانشگاه جعل کرده است»

این ادعا خلاف واقع است، زیرا پس از مکاتبات متعدد و پیگیری‌های که از سال 1366 به عمل می‎آید، در نهایت در جلسه مورخ 11/07/1380 با موضوع حل اختلاف ملکی میان دانشگاه و راه‎آهن و با حضور وزیر راه و ترابری، ریاست دانشگاه الزهرا و معاون اول رییس جمهور، تصمیماتی از جمله انتقال سند مالکیت ملک مورد تنازع از وزارت راه و ترابری به دانشگاه اتخاذ می‎شود و شخص آقای خرم می‎پذیرد که طی یک ماه از تاریخ فوق نسبت به انتقال سند مالکیت مورد نظر به دانشگاه الزهرا اقدام نماید و ذیل صورتجلسه را نیز امضا می‎نمایند. قابل ذکر است انتقال اسناد مالکیت دولتی طبق فرآیندی قانونی و پس از تصویب توسط هیات وزیران از طریق اداره اموال دولتی وزارت دارایی صورت می‎پذیرد، پس ادعای جعل سند دولتی کذب محض بوده و حق پیگیری قضایی علیه مدعی این مطالب برای دانشگاه محفوظ است.

در قسمتی از مطالب از قول ایشان درج شده است «خیلی از اهالی منطقه پول دفاعیه را نداشته‎اند در نتیجه دانشگاه حکم دادگاه را سال 96 و 97 می‎گیرد» بنا به مدارک موجود در پرونده‎های قضایی بیش از 12 وکیل محترم دادگستری از طرف متصرفین اعلام وکالت کرده‎اند و این ادعا زیر سوال بردن اصل بی طرفی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد، شایان ذکر است این دعاوی با بیش از 200 جلسه رسیدگی و در دوره دو رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و آرا صادره قطعی و لازم الاجراست.

در پایان خاطر نشان می‎سازد ادعای اینکه دانشگاه هیچ پاسخی به شبهات نداده توسط افرادی مطرح می‎شود که اندک اطلاعات دراین خصوص ندارند چراکه تنها با یک جستجوی ساده در فضای مجازی پاسخگویی مکرر مسئولان دانشگاه به شبهات مطروحه قابل دسترسی می‎باشد.

شایان ذکر است، برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران است که یک گروه منتسب به جریان دانشجویی بدون بررسی مستندات قانونی و بدون هیچگونه اطلاع حقوقی در برابر اجرای رای قطعی دستگاه قضایی موضع‎گیری خلاف واقع نموده است.

انتهای پیام/