خدمات‌رسانی برخی دستگاه‌ها زمینه‌ساز قاچاق کالا نشود
سرپرست کمیسیون هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: خدمات‌رسانی برخی دستگاه‌ها که مأموریت ذاتی آن‌ها حمل کالا و خدمات است زمینه‌ساز جابه‌جایی کالای قاچاق نشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، علی‌رضا حق‌نگهدار، اظهار داشت: همان گونه که در فرمان تیرماه 1381 رهبر معظم انقلاب و هم‌چنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح شده است، مبارزه با قاچاق جزو وظایف تمام دستگاه‌ها اعم از کشوری، لشکری و قضائی است و یک هم‌افزایی ملی را می‌طلبد.
مشاور استاندار فارس و سرپرست کمیسیون هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس ادامه داد: هوشیاری و اشراف دستگاه‌های کاشف در فارس موجب شده که آمار کشفیات قاچاق در این استان نسبت به سایر استانها قابل توجه باشد و استان فارس برای قاچاقچیان نا امن شود.
حق‌نگهدار عنوان کرد: ضرورت دارد که آن دسته از دستگاه‌های دولتی که مأموریت ذاتی آن‌ها حمل کالا و خدمات است مراقبت کنند که خدمات‌رسانی آن‌ها زمینه‌ساز جابه‌جایی کالا‌های قاچاق نشود.
سرپرست کمیسیون هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس افزود: به ویژه آن دستگاه‌هایی که بخشی از تکالیف خود را به بخش خصوصی برون‌سپاری کرده‌اند می‌بایست نظارت بیشتری بر این بخش‌ها داشته باشند.
وی ادامه داد: قطعاً اگر عدم نظارت صحیح منجر به کشف و توقیف کالای قاچاق از این دستگاه‌ها شود، علاوه بر اینکه سریعاً نسبت به لغو مجوز بخش خصوصی متخلف اقدام می‌شود، مراتب عدم نظارت مدیر دستگاه دولتی مربوطه نیز از طرق قانونی پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/424/
