اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق و چماقی به نام فصل هفتم منشور سازمان ملل

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،  همزمان با تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و  به راه اندختن نسل‌کُشی در این منطقه، جنبش های مقاومت در لبنان، یمن، عراق و سوریه، در حمایت از مردم  مظلوم غزه و با بهره گیری از راهبرد «وحدت میدان‌ها» به مقابله با متجاوزان پرداختند.

این مسئله استعمار غربی از جمله آمریکا و انگلیس را وادار کرد در حمایت از رژیم صهیونیستی به طور مستقیم در برخی از میادین، از جمله یمن و عراق به طور مستقیم  حملاتی را علیه نیروهای مقاومت انجام دهند که آخرین دست از این حملات، هدف قرار دادن صنعاء پایتخت یمن و چند استان این کشور و حمله به برخی مقرهای نیروهای حشدشعبی در عراق بود.

قبل از آن نیز ایادی آمریکا و رژیم صهیونیستی با رقم زدن حادثه تروریستی کرمان در سالروز شهادت سردار سلیمانی، سعی در فرافکنی بحرانی داشتند که این روزها گریبانگیر و مایه آبروریزی رژیم صهیونیستی شده است. حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به مقر جاسوسان رژیم صهیونیستی در کردستان عراق و تروریست‌های حزب ترکستانی در ادلب (شمال غرب سوریه)  که بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌های منطقه و جهان داشته است، در واقع پاسخ به این جنایات صهیونیست‌ها و ایادی آنها ارزیابی می‌شود که برخی مناطق عراق از جمله شهر اربیل در قلمرو حزب دموکرات کردستان عراق را به محلی برای فعالیت‌های جاسوسی خود تبدیل کرده‌اند.

درپی حملات آمریکا به نیروهای مقاومت در عراق و اوجگیری تنش‌ها در منطقه، این روزها صحبت‌های زیادی در خصوص لزوم خروج نظامیان آمریکایی و متحدانشان از خاک عراق به گوش می رسد. این در حالی است که درخواست‌های مردمی برای تحقق این خواسته، در  مناسبت‌های مختلف از جمله مراسم برگزار شده به مناسبت چهارمین سالروز گرامیداشت ترور فرماندهان پیروزی، شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به دست آمریکایی‌ها و با فرمان شخص ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا،  به اوج خود رسید و از زبان  محمد شیاع السودانی نخست وزیر و برخی دیگر از مقامات عراق و بسیاری از شخصیتهای سیاسی نیز مطرح شد.

به منظور روشن تر شدن بحث حضور  نیروهای بیگانه از جمله نظامیان آمریکایی در عراق ، باید یادآور شد حضور نیروهای آمریکایی در این کشور بر اساس توافقنامه  سال 2008 میان دو طرف مشهور به توافقنامه چارچوب استراتژیک صورت گرفت. این توافقنامه که به اختصار «صوفا» گفته می شود دارای 30 ماده،  از جمله موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق، سرنوشت پول‌های این کشور در بانک فدرال، کمک به این کشور برای تسویه حساب همه بدهی‌های بین المللی ، برداشته شدن تحریم‌های ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل که پس از حمله عراق به کویت در سال 1991 وضع شد و همچنین نحوه مدیریت منطقه الخضراء و یک بند مهم ناظر بر پایبندی واشنگتن به دفاع از عراق و مداخله در هنگام نیاز است.

در واقع ورود آمریکایی‌ها و نیروهای ائتلاف به خاک عراق در سال 2014 با استناد به همین ماده آخر صورت پذیرفته است . پس از خروج نهایی نیروهای آمریکایی از عراق در دسامبر 2011،  قرار شد فقط  تنها  چند گروه از نظامیان آمریکایی که تعدادشان از چند صد نفر بیشتر نبود، آن هم برای آموزش نیروهای عراقی و با هماهنگی وزارتخانه‌های دفاع و کشور عراق در آنجا باقی بمانند، اما حملات گروه تکفیری - تروریستی داعش به شهرهای شمال و غرب عراق در سال 2014 و فروپاشی غیر منتظره نیروهای عراقی در ماه‌های آخر دولت دوم نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق، به امضای توافقنامه‌ای بین او و جرج بوش پسر، رئیس جمهور وقت آمریکا منجر شد و  حیدر العبادی نخست وزیر بعدی عراق نیز مجبور شد برای مقابله با داعش و حفظ بغداد، بر اساس همان بند موجود در توافقنامه صوفا  ناظر بر پایبندی واشنگتن به دفاع از عراق کمکهای فوری، هوایی و لجستیک، از آمریکایی‌ها درخواست کند.

در همین حال، جمهوری اسلامی ایران  در بدو حملات داعش به طور همه جانبه به دفاع از عراقی‌ها پرداخت و با انواع و اقسام کمک‌های تسلیحاتی و مادی و معنوی از جمله به مناطق شمال عراق، که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان بارها به آن اذعان کرده است؛ مانع سقوط این مناطق شد.

ایفای نقش سردارسلیمانی و ابومهدی المهندس در مبارزه و شکست گروه تروریستی داعش بر هیچ کس پوشیده نیست، اما آمریکایی‌ها با دستور شخص ترامپ ، در اقدامی جنایتکارانه این نمادهای مبارزه با تروریسم داعشی را در نزدیک فرودگاه بین المللی بغداد، ترور کردند. این ترو ناجوانمردانه، تنش‌ها میان نیروهای سیاسی و مسلح عراق را در خصوص توافقنامه امنیتی با آمریکا به اوج خود رساند به طوری که حتی فراکسیون نوری  المالکی در پارلمان، خودش نیز به یکی از درخواست کنندگان اصلی  لغو این توافقنامه تبدیل شد.

پس از فراز و نشیب‌های فروان، پارلمان عراق با برگزاری نشستی پس از بررسی پیش نویس قانون اخراج نیروهای آمریکایی، در دی ماه 1398، به خروج تمام نیروهای خارجی رای داد اگرچه برخی فراکسیون‌های اقلیت اهل سنت در این جلسه حضور نیافتند. حال با گذشت 15 سال از امضای توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا که بر اساس آن، بخش اعظم نیروهای آمریکایی به تدریج و تا سال 2011 از عراق خارج شدند، هنوز بحث و جنجال‌ها و درگیری‌های سیاسی و داخلی  بر سر این توافقنامه ادامه دارد و بسیاری معتقدند آمریکایی‌ها این توافقنامه را فقط به نفع خود تنظیم کرده و از رهگذر آن، مجوز مداخله در امور داخلی عراق را گرفته‌اند. بر خلاف دسته نخست، برخی از تحلیلگران و مقامات و سیاستمداران نیز بر این باورند که این توافقنامه در واقع نوعی پوشش برای تصمیم آمریکا به خروج از عراق با توجه به نابسامانی‌های امنیتی و هرج و مرج و هزینه های سنگین آمریکا بود.

پس از اوجگیری درخواست‌ها برای خروج نظامیان آمریکایی و ائتلاف از خاک عراق به ویژه بعد از حملات اخیر به مقرهای نیروهای حشد شعبی، نکته جالب توجه، برگزاری نظرسنجی های گوناگون توسط رسانه‌های مختلف و حتی ارسال پیامک به شهروندان عراقی در خصوص مخالفت یا موافقت با  حضور نظامیان آمریکایی و ادامه مأموریت به  اصطلاح ائتلاف بین‌المللی در عراق بود. همزمان با ارسال پیامک، پیام‌های مشابهی نیز در گروه‌های واتساپ  و تلگرام و دیگر پایگاههای ارتباطات اجتماعی مبنی بر  رای دادن به بیرون راندن اشغالگران از عراق منتشر شد.

بلافاصله بعد از شروع این موج، اشغالگران آمریکایی و  نیروهای ائتلاف که از حضور خود و  خاک عراق برای حمایت از گروه‌های تروریستی و جاسوسان موساد، سوء استفاده می کنند؛ به شدت احساس خطر کرده‌اند، از طریق ایادی داخلی خود در عراق، سعی در القای این مطلب و تهدید کرده‌اند که اگر این نیروها از عراق خارج شوند؛ این کشور بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت و عراقی‌ها بهتر است قبل از هرچیز به  تبعات و پیامدهای منفی این اتفاق بیندیشند و مشکلات قرار گرفتن ذیل این بند را بازخوانی کنند تا برای آنها درس آموز باشد.

آنها با تمرکز بر این گزاره که  27 سال بعد از صدور قطعنامه شورای امنیت و 14 سال بعد از سقوط رژیم صدام معدوم، طول کشید تا عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شود؛ تلاش می‌کنند موضوع تهدیدهای قبلی ترامپ به بازگرداندن تحریم‌ها  و خارج کردن سرمایه‌ها از عراق را  پس از درخواست عبدالمهدی نخست وزیر وقت و پارلمان عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی یادآوری کنند و فصل هفتم را مانند شمشیر دموکلس یا مترسکی بالای سر عراقی‌ها نگه دارند تا آنان را از خواسته خویش مبنی بر لزوم خروج اشغالگران از عراق منصرف کنند.

آنها با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر روی این گزاره نیز تمرکز کرده‌اند که  اگرچه جوبایدن مانند دونالد ترامپ نیست، اما  نباید فراموش کرد که مخالفان بایدن به ویژه ترامپ و جمهوری‌خواهانی که کنگره را  تحت سلطه و کنترل خود دارند؛ پیکان حملاتشان متوجه سیاست‌های خاورمیانه‌ای بایدن از جمله در عراق خواهد بود و  بنابراین در چنین شرایطی باید از دولت‌های آمریکا انتظار بدترین گزینه‌ها را هم داشت.

یکی دیگر از اهرم‌هایی که مخالفان خروج نظامیان آمریکایی به آن متوسل می‌شوند، موضوع امکان دخل و تصرف آمریکا در دارایی‌های عراق به ارزش 7 تا 9 میلیارد دلار است که تحت فرمان رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و از سال 2003 تاکنون سالیانه این فرمان تمدید می‌شود و اگر آمریکا چنین کاری را نکند این پول باید به طلبکاران بین المللی عراق داده شود. آنها همچنین متوسل شدن آمریکا به استفاده از سلاح دلار را برای اقتصاد عراق گوشزد می‌کنند و تاکید دارند اگر آمریکا بخواهد تحریم‌هایی مانند ایران علیه عراق وضع کند؛ اقتصاد این کشور خیلی سریع دچار فروپاشی خواهد شد.

حال وظیفه حقوقدانان، سیاستمداران و روشنفکران عراقی است که  در وهله نخست این مطلب را روشن کنند که اکنون فلسفه حضور بیگانگان در عراق و فراهم کردن پوشش لازم برای حمایت از عناصر تروریستی داعش و موساد و پیامدهای استراتژیک این تصمیم دولت چیست و توافقنامه های مربوط به حضور نیروهای آمریکایی و به اصطلاح نیروهای ائتلاف بین المللی و همچنین مفاد  فصل هفت منشور ملل متحد و اینکه دقیقاً چه ‌زمانی یک کشور ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد، بازنمایی و این موضوع را تبیین کنند که حضور نظامیان خارجی بنا به درخواست دولت عراق صورت گرفته و اکنون دولت و ملت عراق خواهان خروج این نیروها هستند و ادامه حضور آنها در خاک عراق را به زیان این کشور می‌دانند.  

طبق فصل هفتم‏‎ ‎منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت، قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ‏ارزیابی تصمیمات اتخاذ شده در خصوص  یکی از منشورهای خود ‏تحت عنوان «تهدید ‏صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» دارد.  طبق این ‏منشور، در این چنین وضعیت‌هایی، کار شورا‌ی امنیت محدود به توصیه نمی‌شود و‏‎‏ این شورا  ‏‎می‌تواند اقدامات جدی‌تری ‏مانند استفاده از نیروی نظامی‏‎ ‎برای نگهداری یا بازگرداندن آنچه ‏صلح و امنیت جهانی می‌نامد، ‎انجام دهد. نکته مهم فصل هفتم منشور سازمان ملل، به بند‌های 41 و 42 آن مربوط است. بر مبنای بند 41، شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد برای اجرای تصمیمات  خود اقداماتی غیر از استفاده از نیروی مسلح نظیر قطع  روابط سیاسی یا ارتباطات اقتصادی انجام دهد و در صورتی که اقدامات مربوط به این بند کافی نباشد، می تواند به  بند 42  شامل استفاده از زور و گزینه نظامی برای مهار کشور یا  تهدید مورد نظر  مبادرت کند.

  نکته اساسی  این است که در قطعنامه‌های صادره  صرفا «ذیل فصل هفت» عنوان نمی‌شود و به عبارت «ذیل بند 41 اشاره می شود واین بدان معناست که اقدام نظامی علیه یک کشور کار آسانی نیست و نیاز به صدور قطعنامه جدید دارد اما با توجه به پیشینه تلخ عراقی‌ها از جنگ افروزی‌های رژیم صدام و متعاقب آن تصویب چندین قطعنامه علیه این کشور، آنها حق دارند از شایعات مربوط به قرار گرفتن ذیل فصل هفت، بیمناک باشند.

با توجه به اظهارنظرهای ضد و نقیض مقامات آمریکایی و انجام چندین دور مذاکره راهبردی میان بغداد و واشنگتن برای پایان دادن به حضور نظامیان آمریکایی در عراق و  تصویب طرح اخراج همه نظامیان خارجی از خاک عراق در پارلمان این کشور، آمریکایی‌ها  هنوز هم با نقض این مصوبه به حضور در خاک عراق ادامه می دهند و حتی با نقض حاکمیت و حریم هوایی این کشور  و اقدامات خودسرانه موجبات خشم ملت عراق را فراهم آورده‌اند.

تحلیلگران بر این باورند گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های آمریکایی در کنار رصد تحرکات این کشور در عراق مانند وارد کردن تجهیزات و کاروان‌های لجستیک ارتش آمریکا به خاک عراق، صرف مبالغ هنگفت برای توسعه پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق و نبود وحدت و انسجام کامل در میان سران گروه‌ها و جناح‌های سیاسی عراق برای اخراج اشغالگران و بعضا تک مضراب‌های برخی مقامات سیاسی و نظامی عراقی مبنی بر نیاز به آمریکا برای مبارزه با تروریسم، نشان می‌دهد، آمریکایی‌ها قصد ندارند به راحتی خاک عراق را ترک کنند. نگرانی آمریکایی‌ها از جدی شدن موضوع خروج از عراق، بیش از هر چیز دیگری ناشی از  پیامدهای استراتژیک تصمیم دولت عراق در این زمینه است، به طوری که آنها در صورت خروج از عراق از نظر استراتژیک زیان‌های زیادی را متحمل خواهند شد و  دیگر آزادی عمل لازم را برای سازماندهی  و پوشش و حمایت از گروه‌های تروریستی را نخواهند داشت.

 البته خسارت‌های نظامی آمریکا در صورت خروج از عراق در مقایسه با نتایج دیگر، ممکن است کمتر باشد، زیرا این کشور  پایگاه‌های نظامی دیگری هم  در سطح منطقه دارد  و می‌تواند بدون نیاز به پایگاه‌هایش در عراق، به لحاظ جغرافیایی و عملیاتی در مدت زمان بسیار کوتاه از  آنها بهره بگیرد. در نتیجه از منظر نظامی، در صورت خروج از عراق، زیان استراتژیک بزرگی ممکن است متوجه ارتش آمریکا نباشد، اما معنای سیاسی و ژئوپلیتیک خروج از عراق برای آمریکایی‌ها اهمیت زیادی دارد . این امر می‌تواند به معنای اعلام رسمی از دست دادن میدان عراق و به وجود آمدن یک خلاء باشد که واشنگتن معتقد است اگر چنین اتفاقی رخ دهد ناگزیر مخالفان استراتژیک آمریکا از جمله روسیه و چین این خلأ را  پرخواهند کرد.

خروج نظامیان آمریکایی از عراق همچنین می‌تواند به این معنا باشد که همه تلفات و  خساراتی که آمریکایی‌ها متحمل شده و مبالغ هنگفتی که در عراق هزینه کرده‌اند و به اصطلاح خودشان  قدرت نرمی که در طول 21 سال در عراق  روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند،  همگی را  در طبقی از طلا به مخالفان خود تقدیم خواهند کرد. مسئله دیگری که آمریکا  و به همراه آن اسرائیل، از آن هراس دارند این است که اگر آمریکایی‌ها از عراق خارج شوند، فعالیت‌های جاسوسی آنها به ویژه فعالیت‌های موساد در شمال عراق از جمله در مناطق تحت کنترل حزب دموکرات کردستان عراق تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و حاشیه مانور تهران به راحتی و بدون هیچ مشکل یا مانعی تا دریای مدیترانه برای این کشور به راحتی در دسترس خواهد بود.

در پایان شاید بتوان گفت در خصوص ایجاد بیم و هراس در میان عراقی‌ها از بابت پیامدهای منفی خروج نیروهای خارجی، بزرگنمایی‌های زیادی صورت گرفته است، اما نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که خروج نیروهای آمریکایی از عراق ، چه بسا از لحاظ رویه‌ای، قانونی و رسانه ای و جاری کردن آن بر زبان بسیار آسان باشد، اما اجرای آن ممکن است بها و تاوان هم داشته باشد ولی به نظر می‌رسد با توجه به گستاخی آمریکایی‌ها، مردم عراق آماده پرداخت این هزینه باشند. از این رو باید این مسئله  را فراتر از واکنش‌های فوری و احساسی  ارزیابی کرد که مستلزم  اتخاذ تصمیمات سنجیده و  منسجم  احزاب و جناح‌های عراقی به نفع ملت و حاکمیت این کشور است.

علیرضا الله بخش

انتهای پیام/