بانک مرکزی مکلف به تعیین سقف تسهیلات بانک ها و دستگاه های اجرایی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی شامگاه امروز سه شنبه (3 بهمن) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند الحاقی (2) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (2) تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) مصوب  15/  8/ 1384 جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند معادل پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر نموده و به بانکهای عامل و وزارتخانه‌های ذی‌نفع ابلاغ نمایند.

1- بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانکهای کشور و دستگاه اجرائی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ می نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرائی و بارگذاری تفاهم‌نامه منعقد شده با بانکهای عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی در سامانه تضامین دولت، نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرائی ذی‌نفع و بانکهای عامل تأمین‌کننده تسهیلات اقدام نماید. در صورت صدور ضمانتنامه موضوع این بند دستگاه‌های اجرایی ذینفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی‌سازی کشور و همچنین صدور ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا مستثنی می‌باشند.

2- بانکهای عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذی‌نفع که در چهارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به أخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می‌شود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح(پروژه)ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی‌نفع اقدام نمایند.

3- مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح(پروژه) ده هزار میلیارد (10،000،000،000.000) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه هر سال، پرداخت تسهیلات تا پایان سال مورد نظر بلامانع است.

4- دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی که فاقد درآمدهای مستقل از منابع عمومی می‌باشند و کلیه منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای یادشده را از محل تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌نمایند، در صورت تأمین مالی طرحهای عمرانی مذکور از طریق أخذ تسهیلات از شبکه بانکی ذیل قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)، منوط به أخذ تضمین‌ نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از سازمان برنامه وبودجه کشور، مسئولیتی در قبال پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ندارند و بانک مرکزی مکلف است در سامانه‌های بانکی مربوط، ترتیبات لازم برای عدم درج نام شرکتهای مذکور به عنوان بدهکاران بانکی را پیش‌بینی نماید.

بانک مرکزی مکلف به تعیین سقف تسهیلات بانک ها و دستگاه های اجرایی شد

همچنین نمایندگان با بند الحاقی (2) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (2) تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) مصوب  15/  8/ 1384 جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند معادل پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر نموده و به بانکهای عامل و وزارتخانه‌های ذی‌نفع ابلاغ نمایند.

1- بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانکهای کشور و دستگاه اجرائی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ می نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرائی و بارگذاری تفاهم‌نامه منعقد شده با بانکهای عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی در سامانه تضامین دولت، نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرائی ذی‌نفع و بانکهای عامل تأمین‌کننده تسهیلات اقدام نماید. در صورت صدور ضمانتنامه موضوع این بند دستگاه‌های اجرایی ذینفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی‌سازی کشور و همچنین صدور ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا مستثنی می‌باشند.

2- بانکهای عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذی‌نفع که در چهارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به أخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می‌شود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح(پروژه)ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی‌نفع اقدام نمایند.

3- مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح(پروژه) ده هزار میلیارد (10،000،000،000.000) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه هر سال، پرداخت تسهیلات تا پایان سال مورد نظر بلامانع است.

4- دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی که فاقد درآمدهای مستقل از منابع عمومی می‌باشند و کلیه منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای یادشده را از محل تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌نمایند، در صورت تأمین مالی طرحهای عمرانی مذکور از طریق أخذ تسهیلات از شبکه بانکی ذیل قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)، منوط به أخذ تضمین‌ نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از سازمان برنامه وبودجه کشور، مسئولیتی در قبال پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ندارند و بانک مرکزی مکلف است در سامانه‌های بانکی مربوط، ترتیبات لازم برای عدم درج نام شرکتهای مذکور به عنوان بدهکاران بانکی را پیش‌بینی نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع رسیدگی و تائید بدهی ها و مطالبات دولت تعیین شد

نمایندگان با بندهای (ت)، (ث) و (ج) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ت) تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه ‌‌‌اجرائی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

همچنین براساس بند (ث) تبصره (3) لایحه مذکور؛ شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال 1403 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

در بند (ج) تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص ‌یافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان قابل تخصیص است.

مصوبه مجلس برای شفافیت تراکنش های مالی دستگاه های اجرایی؛ دستگاه ها مکلف به مسدود کردن کلیه حساب‌های فرعی شدند

همچنین نمایندگان با ردیف‌های (2) و (3) بند (الف) و بند (ب)تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف (2) بند (الف) تبصره (3) ماده واحده آمده است؛ تعیین دستگاه ‌‌اجرائی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، به عهده سازمان برنامه ‌و بودجه کشور می‌باشد.

همچنین در ردیف (3) بند (الف) تبصره (3) ماده واحده آمده است: جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های ‌‌اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه ‌‌اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) تبصره (3) ماده واحده نیز به این شرح موافقت کردند: کلیه دستگاه‌های ‌‌اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (1) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و صندوق های حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر‌ گونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حساب‌های فرعی دستگاه‌های ‌‌اجرائی مذکور می‌باشد.

تکلیف شوراهای برنامه‌ریزی استان برای هزینه‌کرد 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌

نمایندگان با بندالحاقی(3) و (4) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (3) تبصره (3) ماده واحده آمده است؛ شوراهای برنامه‌ریزی استان، موظفند حداقل پنج درصد(5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به منظور توسعه زیرساختهای گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه‌تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد  و کتابخانه‌های نیمه تمام استان، پاسگاه های نیروی انتظامی و حوزه ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و خوابگاه متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

همچنین در بند الحاقی (4) تبصره (3) ماده واحده آمده است:

1-سازمان مکلف است پیوست شماره (3) بودجه را که علاوه بر منابع ومصارف سالانه هر یک از شرکتها  دولتی می‌باشد را در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه محور که شامل برنامه های اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمی قابل تحقق در سال 1403 به منظورتحقق اهداف کمی مصوب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و اهداف و مأموریت‌های اصلی و قانونی شرکت باشد تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. این برنامه‌ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکت‌ها می‌باشد.

2- دولت مکلف است اصلاح آئین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی راکه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای حداکثر ظرف یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ارائه می‌گردد وحاوی چگونگی ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری ومولدسازی دارایی‌های شرکت باشد همچنین چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌ها می‌باشد را طوری تصویب نماید که تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت معتبر بوده و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1403 ابلاغ شود.

3- هیأت مدیره شرکتها مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه وگزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (3) را در مقاطع شش ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارائه نمایند.

حدود نظارت دیوان محاسبات بر دستگاه های اجرایی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مشخص شد

نمایندگان با بند الحاقی (5) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (5) تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: 1- کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت(کنترل) دولت در سال 1403 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورتهای مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به‌صورت هر چهارماه یک‌بار به کمیسیون‌ برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکتهای تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور  می‌گردند.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورتهای مالی و عملکرد شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی را به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

مصوبه پارلمان برای تکلیف دولت جهت یکپارچه سازی اطلاعات شرکت های دولتی و غیردولتی

نمایندگان با بند الحاقی (6) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (6) تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: 1-کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی‌ مکلفند پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی‌کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به‌عمل آورند.

شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال 1402 بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این بند خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2- کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، مکلفند تا پایان شهریورماه سال 1403 ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی مرجع مزبور نسبت به أخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکتهای دولتی که نسبت به ثبت خود یا أخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهرماه سال 1403 به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکتهای موضوع این بند مکلفند کلیه صورتجلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.

انتهای پیام/