عزم قوه قضائیه برای حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست تعدادی از مسسولان عالی قوه قضاییه در سال 1403 با موضوع «بروزرسانی سند تحول قضایی» و «بررسی چگونگی کمک قوه قضاییه به تحقق هرچه بیشتر شعار سال ناظر بر جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد و رئیس عدلیه و مسوولان عالی دستگاه قضا، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در جریان این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا در راستای تحقق شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید» بیان داشت: اقدامات بخش‌های مختلف عدلیه در‌ زمینه کمک به مهار تورم و رشد تولید، همچنان باید با قوت و‌ قدرت در سراسر کشور استمرار داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری سال 1403 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: ما به عنوان مسئولان قوه قضاییه تضمین می‌دهیم که نهایت سعی و تلاش خود را در راستای حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، به عمل بیاوریم.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مصمم هستیم در سال جاری، برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی و عملیاتی سازیم‌‌، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم؛ بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم که در این مسیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاری‌گر باشند. 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ‌ادامه، با اشاره به اهمیت مقوله اجرای سند تحول قضایی و اجرای روزآمدسازی آن نکاتی را بیان داشت.

همچنین در حاشیه این نشست، اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای ایجاد شده در حوزه ساماندهی کالاهای بلاتکلیف‌ِ موجود در‌ انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور، اعم از کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی، وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌ها و همچنین آراء صادره در حوزه اصل 49، مورد بررسی قرار گرفتند و رئیس دستگاه قضایی توصیه‌هایی تخصصی را در باب این موضوعات مطرح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بهبود وضعیت ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور نسبت به سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز به وضوح شاهد بهبود وضعیت کالاهای بلاتکلیف اعم از اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق، متروکه و ... ، نسبت به قبل هستیم و مشاهده می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و تمهیدات اتخاذ ‌شده، به میزان زیادی از بروز و وقوع فساد و آسیب در این حوزه جلوگیری به عمل آمده است.

رئیس عدلیه با تاکید بر این نکته که رسیدگی‌های انجام‌شده طی مدت اخیر در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق و متروکه و ... همچنان باید با قوت و مجدانه استمرار پیدا کند، بیان داشت: چنانچه تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده در راستای ساماندهی کالاهای بلاتکلیف، مستمر نباشد و رسیدگی‌ها بر وضعیت اموال مزبور مانند آنچه در دو سال گذشته صورت گرفت ادامه پیدا نکند، ممکن است مجدداً همان وضعیت سابق را در این حوزه شاهد باشیم؛ مقامات قضایی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در مقوله‌هایی نظیر «تنظیم صورت‌جلسه‌های دقیق توسط ضابطین به هنگام کشف کالاهای قاچاق» و «تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی از سوی قوه قضاییه و تعزیرات» تاکید کرد و در ادامه به وزیر دادگستری دستور داد که در راستای تسریع در روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات و کاهش فسادهای ناشی از ماندگاری کالاها در انبارها، موضوعات مذکور را در دولت پیگیری کند.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به میزان قابل توجه آراء صادره مربوط به اصل 49 طی ایام پایانی سال 1402 گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های توقیف شده پارکینگ‌های سراسر کشور، طی ماه‌های پایانی سال 1402 قریب به 26 هزار رای در شعب مربوط به اصل 49 صادر شد و تکلیف ده‌ها هزار وسیله نقلیه مشخص گردید؛ این در حالی است که ممکن است با هر یک از این آراء، صدها موتورسیکلت تعیین تکلیف و رفع توقیف شوند.

انتهای پیام/