به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن حسن خانی در خصوص الزامات تحقق شعار سال در یادداشتی برای تسنیم نوشت: سال 1403 شانزدهمین سالی است که به طور پیاپی شعار سال، موضوعی اقتصادی انتخاب میشود و تأکید آن بر مشارکت مردم در جهش تولید است. مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولان نظام در تاریخ 15 فروردین ماه جاری، و در تبیین شعار سال، سه ظرفیت طبیعی، انسانی و جغرافیایی کشور را کم نظیر توصیف کردند. معظم له نسبت زمین های قابل کشت کشاورزی به زمین های زیر کشت، ظرفیت بی بدیل منابع معدنی کشور، ظرفیت بالای نیروی انسانی جوان و با بهره هوشی خوب و تنوع اقلیمی کشور را مورد اشاره قرار داده و زمینه های برای حضور مردم در اقتصاد دانستند. در کنار تبیین رهبری از وجوه ناظر بر مشارکت مردم در اقتصاد، به نظر می رسد این مشارکت، نیازمند تمهید الزامات، شفافسازی ابعاد و برآورد آثاری در اقتصاد کشور است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میگردد.
الزامات مشارکت مردم در اقتصاد
به نظر می رسد مشارکت مردم در اقتصاد یک سیاست نیست؛ بلکه راهبردی است که منجر به نقشآفرینی هرچه بیشتر مردم در فرآیند تولید و کماثر شدن تحریم میشود. این راهبرد ضمن التزام به بند 7 سیاستهای کلی اشتغال (هماهنگی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ارزی) میتواند گامهایی را شامل شود. در خصوص تحقق شعار سال لازم است تاکید شود که جهش تولید با معیارهای متداول و مرسومی مانند رشد GDP، قابل برآورد و سنجش است؛ اما مشارکت مردم در اقتصاد، ملاک و سنجه یکتا و تعریف شده ای ندارد. به همین دلیل:
- در گام نخست لازم است در کمک به تحقق شعار سال، تدوین و تبیین سنجه ها و معیارهای قابل راستی آزمایی و سنجش پذیر از مشارکت مردم در اقتصاد معرفی شود. به جز نرخ اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، معیارهای دیگری نیز میتوان برای سنجش میزان مشارکت مردم در اقتصاد در نظر گرفت. تعداد بنگاه های خصوصی تازه تأسیس، میزان حق بیمه پرداختی کارفرمایان و خویش فرمایان، میزان استغنای مالی مددجویان نهادهای حمایتی، میزان مالیات پرداختی مشاغل خرد و ... . اما آنچه مهم است اینکه نوع مشارکت مردم در بخشهای مختلف اقتصاد آثار متعدد و متفاوتی میتواند برجای گذارد.
- ازدحام یکی از اولین نکاتی است که باید در فرآیند مشارکت مردم در اقتصاد بدان توجه کرد. حضور مردم بدون راهبری و تنظیم گری دولت ممکن است سبب هدر رفت منابع، سرمایه ها و نیروی کار مردم شود. لذا یکی از الزامات مشارکت مردم در اقتصاد، ایجاد تکیه گاهی برای راهبری فعالیت های اقتصادی است که عموماً وابسته به تصمیماتی برای بلندمدت اقتصادی است. چرا که جابجایی نهاده های تولید بین بخشهای اقتصادی ممکن است هزینه های هنگفتی دربر داشته باشد و یا عملاً غیر ممکن باشد.
- فراهم آمدن امکان مشاهده پذیری آثار مشارکت اقتصادی مردم بر معیشت اقشار مختلف، ثبات اقتصادی و کاهش آثار تحریم، بهبود شاخصهای کلان اقتصادی مانند کاهش تورم و افزایش نرخ اشتغال، یکی دیگر از گامهای لازم برای تحقق شعار سال است.
- تدوین پیوست عدالت قبل، حین و پس از مشارکت مردم در اقتصاد، ضروری است. راهبرد مشارکت مردم در اقتصاد باید به شیوهای تحقق پذیرد که میزان درآمد و ثروت و قدرت خرید حداقل 7 دهک درآمدی فقیرتر جامعه نسبت به قبل کاهش نیافته و به طور سنجش پذیری بهبود یابد.
- گام پنجم استقرار کامل دولت هوشمند الکترونیک با هدف تسهیل کسب وکار، صدور مجوز و نظارتهای برخط بر حوزه مدیریت کسبوکار و تنظیم بازار است.
- گام ششم هدایت اعتبار، تأمین و تخصیص حداکثری سرمایه در گردش بنگاهها در حوزه های تولیدی، مسکن و اشتغال و جلوگیری از انحراف منابع در شریان های تأمین مالی تولید.
ابعاد مشارکت مردم در اقتصاد
- گسترش سرمایهگذاری مردم: افزایش میزان سرمایهگذاری مردم در بازارهای مالی و بنگاههای خویشفرما به ویژه گسترش سهم شرکتهای دانشبنیان از تولید ملی.
- گسترش کار مردم: رونق تولید در بخش کشاورزی به همراه افزایش بهرهوری آب، افزایش سهم صنعت (به ویژه صنایع کوچک و متوسط) در تولید ملی.
- گسترش ابتکار و اندیشه مردم: افزایش تعداد محصولات دانشبنیان بومی در کشور، رفع نیاز صنایع بزرگ توسط شرکتهای دانشبنیان، تحکیم و تقویت پیوند دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنایع در کشور.
- واسپاری یا مشارکت دادن مردم در پروژههای نیمهتمام با رعایت اولویت (پرهیز از واگذاری پروژهها به شبهدولتی و بنیادهای حاکمیتی)
آثار مشارکت مردم بر اقتصاد ملی
- ثبات رشد اقتصادی به اتکای نیروهای متکثر مردمی
- کاهش ناکارآمدی های ناشی از تصدیگری دولتی
- کاهش مفاسد و جرایم ناشی از بنگاه داری دولتی
- کاهش خروج سرمایه و کاهش مهاجرت نخبگان
- کاهش اتکای بودجه به نفت و افزایش سهم مالیات از تأمین مالی دولت
- افزایش بهره وری تولید به ویژه در حوزه کشاورزی
- ارتقای خودکفایی در حوزه نهاده ها و کالاهای اساسی (ارتقای امنیت غذایی)
- افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد
- ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش فقر و فاصله طبقاتی (کاهش ضریب جینی ثروت و درآمد)
- ترویج فرهنگ تأسیس بنگاه های کوچک، اشتغال پایدار و زودبازده
- افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری (تأمین نیروی کار جوان)
- افزایش پرداختی بیمه خویش فرما و کارگری
- کاهش مشاغل غیر بیمهای و غیر رسمی
- ثبات جمعیت یا کاهش مهاجرت از روستا به شهر
- کاهش اعتراضات اجتماعی اقتصادپایه
- کمک به توسعه متوازن در پهنه سرزمینی
به نظر میرسد منظور از افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، تفاوت اساسی با واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و یا هر نوع ویژه خواری دارد. مهمترین اثر این مشارکت، از بین رفتن دوگانه نادرست «برابری طلبی بدون توجه به رشد اقتصادی / تمرکز بر رشد اقتصادی بدون توجه به عدالت» خواهد بود که همزمان با افزایش کیک اقتصاد، سهم مستضعفان از این کیک نیز بدون تعدی به اغنیا افزایش یابد.
انتهای پیام/