به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با برنامه "تهران 20" درباره تصمیمسازی و تصدیگری دو وزارتخانه راه و شهرسازی اظهار کرد: دو بحث جدی در دورههای گذشته مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نظرات موافق و مخالفی در خصوص ادغام وزارت راه و ترابری با وزارتخانه مسکن و شهرسازی در سال 90 مطرح شد.
وی در ادامه افزود: بررسیها نشان میدهد که سوییس دارای دو وزارتخانه "حمل و نقل انرژی و ارتباطات" و "مسکن"، هلند دو وزارتخانه "زیرساخت و محیط زیست" و "مسکن و زیرساختها" و چین که با سرعت به سمت توسعه در حرکت است نیز دارای دو وزارتخانه حمل و نقل و مسکن است.
یوسفی با بیان اینکه یک بحث داخلی مربوط به تصادفات و ایمنی میشود، گفت: تجربه ما در این 12 سال نشان میدهد که هم حوزه مسکن و هم در حوزه راه و شهرسازی و یا حمل و نقل و حرکت به سمت توسعه آسیب دیدند. حتی نقشی که ما میتوانستیم در GDP از لجستیک و ترانزیت ایجاد کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس جدید تشکیل میشود و همچنین در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را نیز در پیش خواهیم داشت؛ پیشنهاد ما این است که طرح تفکیک در دولت جدید از ابتدا تشکیل شود. در واقع پیشنهاد ما این است که وزارت راه و شهرسازی از وزارت مسکن جدا شود.
وی افزود: نقاط مثبت این اقدام این است که شهرسازی با راه تعاملاتی داشت اما نقاط منفی آن بیشمار بود، به طوری که هم مسکن و هم راه ذیل مسکن قرار گرفت و هم مشکلات در حوزه لجستیک، کریدورها و ایمنی راهها ایجاد کرد.
مقصران اصلی در حوادث جادهای چه کسانی هستند؟
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تصادفات با 3 عامل مواجه هستیم، افزود: تا واردات خودرو صورت نگیرد، نمیتوانیم تمامی علل و تصادفات را بر گردن مردم بیاندازیم. در ابتدا خودروسازان، ایمن نبودن راهها، عدم تجهیز جادههای مواصلاتی و مشکلاتی که برای تأمین تجهیزات وجود دارد.
وی بر ضرورت اصلاح قانون جرایم ترافیکی تأکید کرد و ادامه داد: باید بپذیریم که جریمه بخشی از ابزارآلات بازدارنده است. البته مجلس آمادگی دارد تا دولت لایحهای در خصوص بروز کردن قانون جرایم ترافیکی را صادر کند.
یوسفی با اشاره به اینکه تنها 197 میلیارد تومان از جرایم ترافیکی به راهداری اختصاص پیدا کرده است، علیرغم اینکه باید 60 درصد پرداخت میشد، افزود: از محل جریمههای تخلفات راهنمایی و رانندگی سالانه 7 هزار میلیارد ریال حاصل میشود که با توجه به ماده 23 جرایم ترافیکی، حدود 60 درصد این مبلغ به ارگانهای دولتی چون دهیاری و یا شهرداریها، 20 درصد به نیروی انتظامی و 20 درصد نیز به بیمه خسارت اختصاص مییابد که تنها 10 درصد از جرایم ترافیکی به راهداری یا شهرداری پرداخت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه تجهیزات و دوربینهای ثبت تخلفات رانندگی تأکید کرد و گفت: دنیا به سمت تجهیزات و تکنولوژی سوق پیدا کرده است، در واقع تجهیزات ما اعم از دوربینهای سرعتسنج باید توسعه و به صورت میانگین اصلاح یابند.
460 نقطه حادثهخیز در راههای کشور داریم
در بخشی دیگری از برنامه، داریوش امانی تهرانی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، یکی از موضوعات مهم دولت را رفع نقاط حادثهخیز کشور بیان کرد و گفت: این فرایند از سال 1400 آغاز شده و امروزه بر اساس استاندارها و شاخصهای جهانی و با هماهنگی پلیس از 875 نقطه حادثهخیز در کشور، 420 نقطه رفع خطر شد.
امانی تهرانی در خصوص برنامهریزیهای سازمان راهداری اظهار کرد: یکی دیگری از برنامه ریزی های ما در زیرساخت، ایجاد روشنایی در بعضی از مسیرهای مهم و مهگیر و همچنین فرهنگسازی است. پویش فرهنگی ایمنی "چشم به راهیم" در طرح نوروزی 1403 با استفاده از ظرفیتهای رسانه و صدا و سیما و با هدف فرهنگ سازی به مسافران در حوزه ایمنی به اجرا در آمد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تقریبا در هر 60 کیلومتر، هزار و 55 اتاق مجتمع خدمات رفاهی در کشور داریم. همچنین 600 مجتمع خدمات رفاهی نیز در حال ساخت است.
امانی تهرانی با اشاره به اینکه جابجایی بیش از 85 درصد از بار و مسافر کشور از طریق بخش حمل و نقل جادهای کشور صورت میگیرد، گفت: در بحث زیرساخت یکی از موضوعات ما نگهداشت حدود 23 هزار کیلومتر راه است. همچنین متوسط تردد بین استانی روزانه در تمام کشور به 2 میلیون و 300 هزار وسیله نقلیه رسید.
کشمکش بر سر 3 هزار میلیارد تومان
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به صحبتهای وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه 3 هزار میلیارد تومان باید برای رفع نقاط حادثهخیز اختصاص یابد، اما عدهای تلاش میکنند مانع از انجام این تکلیف شوند، افزود: در حال حاضر تنها 10 درصد بودجه نگهداشت راهها را داریم؛ در واقع ابهاماتی در این باره در مرکز پژوهش مجلس ایجاد شده است که طی جلسه امروز مقرر شد، معاونت نظارت مجلس با رییس مجلس چالش پیش روی آن را مطرح کنند که امیدواریم به زودی این موضوع برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: به طور قطع در صورت تصویب 3 هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی کمک شایانی به تامین بودجه مدنظر خواهد کرد. البته بخشی از اعتبارات نیز توسط استانها تأمین شده است.
انتهای پیام/