به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به فرهنگ سازی در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: هدف از تشکیل صندوق تثبیت منابع و مصارف دولت است که اگر زمانی با کمبود درامد های دولت مواجه شدیم آن کسری را از صندوق تامین کنیم یا منظور از تشکیل صندوق کمک به رشد اقتصادی و صیانت از ثروت ملی و انتقال آن به نسل های آینده است.
وی ادامه داد: در ماده 16 قانون احکام دائمی، هدف از صندوق بیان شده که صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد و سرمایه های زاینده های اقتصادی و حفظ سهم نشل های آینده از منابه نفت و گاز است.
رئیس سازمان بازرسی گفت: طبیعی است اقتصادی که سال ها وابسته به نفت و گاز است نمیتوان به یکباره نقش نفت را در آن کم کرد. رهبری بارها تاکید کردند که اقتصاد کشور باید از نفت رها شود.
وی ادامه داد: آیا وقتی از 150 میلیارد دلار منابع صندوق 100 میلیارد دلار آن بازنگشته می توانیم بگوییم نگاه به صندوق، نگاه سرمایه گذاری بوده است؟
ویادامه داد: در ورودی صندوق نیز مقرر شده بود سالی 30 درصد از منابع نفتی و بعد هر سال 2 تا 3 درصد به این 30 درصد افزوده شود، اما در این موضوع نیز موفق نبودیم. هر سال در قانون بودجه درصدی از منابع صندوق تکلیف می شود که ریال شود و تسهیلات ریالی داده شود و با توجه به تورم هر سال سرمایه صندوق آب می شود. به بیانی دیگر چند میلیارد دلار کسری ناشی از کم ارزش شدن ریال را داریم.
میانگین بازپرداخت تسهیلات صندوق 7/5 سال است
خداییان گفت: بر استقلال مدیریت های صندوق در بانک مرکزی در سیاست ها تاکید شده است اما آیا صندوق مدیریت حساب هایش را دربانک مرکزی بر عهده دارد؟
وی افزود: چیزی حدود 8 میلیارد دلار ناشی از عدم مدیریت حساب های صندوق در بانک مرکزی است چرا که صندوق نمی تواند در موعد مقرر آن ارز هایی که به حسابش واریز می شود را تبدیل کند. لازم به ذکر است تسهیلاتی داده شده اما به موقع اقساط آن پرداخت نشده است. از حدود 200 طرح، حدود 400 بار تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات صورت گرفته است. میانگین بازپرداخت حدود 7 سال و نیم است.
عملکرد صندوق باید شفاف باشد
خدائیان گفت: برداشت هایی که از صندوق باید محرمانه باشند بسیار اندک است و سایر برداشت ها باید به صورت شفاف اعلام شود و همه درجریان باشند. همچنین برداشت و ورودی منابع به دولت ها نیز از صندوق باید به طور شفاف واضح باشد.وی ادامه داد: علاوه بر درامد های ناشی از نفت و گاز، سایر درامد ها نیز که انفال است باید وارد این صندوق شود. نام امسال مشارکت تولید با بخش خصوصی است و کدام یک از بخش ها میتواند از صندوق در تجهیز بخش خصوصی بهتر عمل کند؟
ظرفیت بالای صندوق برای ورود به سرمایه گذاری در کیادین نفت و گاز
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ظرفیت صندوق برای ورود به سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز گفت: باید به صندوق اجازه داد شود که در برخی بخش ها ورود کند و سرمایه گذاری کند. وقتی تحریم ها اجازه نمی دهد که سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بخش بالا دست نفت و گاز ورود کنند چرا صندوق نباید به این حوزه با مشارکت بخش خصوصی و به این شرط که دچار بنگاه داری بانک ها نشود، ورود کند؟
وی ادامه داد: ما در ماده 42 قانون تامین زیر ساخت ها، به دولت ابلاغ شد که دولت می تواند به منظور پرداخت بدهی خودش در چهارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، برخی از طرح ها را به صندوق واگذار کند.
انتهای پیام/