به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران بهمناسبت روز ملی حمایت از خانواده زندانیان و در راستای عملیاتیسازی تأکیدات اخیر ریاست دستگاه قضا مبنی بر فراهم آوردن زمینه بازگشت زندانیان به جامعه و بهمنظور گرهگشایی از مشکلات زندانیان، در رأس یک هیئت قضایی در ندامتگاه ورامین حضور یافت و ضمن دیدار با زندانیان، مسائل حقوقی و قضایی آنها را مورد بررسی قرار داد.
همزمان با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت قضایی همراه در ندامتگاه ورامین، بیش از 245 نفر از قضات و مدیران قضایی نیز در زندانهای استان تهران حضور یافتند تا ضمن شنیدن مسائل و مشکلات زندانیان، زمینه مساعدت به آنها را فراهم آوردند.
القاصیمهر در جریان بازدید خود با تأکید بر اینکه امروز قابل پذیرش نیست که حتی یک زندانی در استان تهران بلاتکلیف و در انتظار تصمیم و اقدام قضایی باشد، اظهار کرد: تصمیمگیری در خصوص زندانیان در ید مقامات و مسئولان قضایی است و میتوانند با قلم خود گشایشی در زندگی زندانیان و خانواده آنها ایجاد کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با تأکید بر این گزاره که پذیرش اسناد املاک بهعنوان وثیقه الزاماً منوط به ارجاع امر به کارشناس نیست، بیان کرد: در مواردی که میزان وثیقه پایین است، هزینه برای کارشناسی ملک معرفی شده به مردم تحمیل نشود؛ چرا که در حال حاضر در اغلب موارد ارزش املاکی که بهعنوان وثیقه معرفی میشود بیش از میزان ارزش وثیقه تعیین شده است و گره زدن پذیرش وثیقه به کارشناسی ارزش ملکی که بهعنوان وثیقه معرفی شده در بسیاری از موارد سبب معطل ماندن شخص در زندان میشود.
القاصیمهر در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر ضرورت اجتناب از صدور قرارهای بازداشت غیرضرور، تأکید کرد و در عین حال به معاون قضایی دادگستری در امور زندانها مأموریت داد که ضمن ارزیابی از عملکرد حوزههای قضایی، احصا گردد که بیشترین صدور قرار بازداشتهای موقت مربوط به کدام یک حوزههای قضایی است.
وی ضمن اشاره به ماده 57 قانون مجازات اسلامی و نظام نیمه آزادی و اشتغال به کار گفت: ظرفیت اشتغال در زندانهای استان تهران فراهم است و میتوان از این ظرفیت قانونی بیش از وضعیت فعلی استفاده کرد.
القاصیمهر در ادامه با تأکید بر اینکه بهرهمندی از نهادهای ارفاقی برای شخص واجد صلاحیت، حق قانونی آن شخص محسوب میشود و نمیتوان او را از حق قانونی خود محروم کرد، گفت: تعیین تکلیف زندانیانی که با قرار تأمین بازداشت آنها طولانی شده و مورد تاکید ریاست محترم دستگاه قضا نیز قرار گرفته است، بنابراین توجیه ندارد که کیفرخواست فرد بیش از شش ماه صادر شده باشد اما همچنان در خصوص او حکمی صادر نشده باشد.
وی همچنین در خصوص ظرفیت قانونی پابند الکترونیک گفت: دادگاه رأساً این اختیار را دارد که پابند الکترونیک را اعمال کند و ضرورتی برای حضور شخص در زندان برای برخورداری از این امکان قانونی وجود ندارد و بیش از 60 درصد از اشخاصی که دارای پابند هستند، افرادی هستند که اساساً به زندان اعزام نشدهاند.
لازم به ذکر است؛ رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت قضایی همراه پس از نشست ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ضمن حضور در بندهای ندامتگاه ورامین، وضعیت مددجویان را بهطور مستقیم مورد بررسی قرار دادند و درخواستهای آنها را اخذ کردند.
القاصیمهر همچنین از بند جوانان ندامتگاه ورامین بازدید کرد که در جریان این حضور زمینه مساعدت به تعدادی از زندانیان فراهم شد.
وی در ادامه از مرکز مهارتآموزی ندامتگاه ورامین بازدید کرد و در جریان نحوه آموزش، میزان درآمد و وضعیت اشتغال زندانیان پس از پایان دوره محکومیت قرار گرفت.
انتهای پیام/