ثبت صوری شرکت توسط اتباع بیگانه اخلال در نظام اقتصادی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ثبت شرکت‌های صوری که توسط اتباع بیگانه با هدف تملک خانه با کاربری مسکونی انجام می‌شود، اخلال در نظام اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (سه‌شنبه 22 خرداد) در پاسخ به تسنیم از شرکت‌های صوری که توسط اتباع بیگانه با هدف تملک خانه با کاربری مسکونی ثبت می‌شوند، با عنوان اخلال در نظام اقتصادی یاد کرد.
سؤال خبرنگار تسنیم اینگونه مطرح شد؛ در حال حاضر به دلیل وجود یک خلأ و رخنه در قانون "حمایت سرمایه‌گذاری خارجی" امکان خرید خانه و ملک در اراضی کشورمان با ثبت شرکت‌های صوری توسط اتباع خارجی وجود دارد که عموماً پس از خرید این املاک، استفاده مسکونی و غیرتجاری از آنها می‌شود. اخیراً نیز رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ضمن تأیید وجود این رخنه قانونی، تأکید کرده که باید جلوی فاجعه تملک اراضی کشور توسط اتباع خارجی را بگیریم. لطفاً بفرمایید؛ آیا دستگاه قضا به این مسأله ورود داشته و تا به امروز چه اقدامی در این باره انجام داده است؟
جهانگیر در پاسخ اظهار کرد: اصل اولیه‌ای در قانون داریم که اصل منع تملک خارجیان به قانون مصوب سال 1310 است. از طرفی قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 مصوب شده و به موجب آن کسانی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، این امر را برای آنها تسهیل می‌کند.
وی افزود: بنابراین قانون داریم که هر کسی فارغ از اینکه تبعه ایرانی و خارجی باشد اگر شرکتی را ثبت کند، آن شرکت ایرانی محسوب می‌شود هرچند سهامدارش خارجی باشد و اگر منحل شود قابل انتقال به غیرایرانی نیست.
جهانگیر ادامه داد: اینکه کسانی شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند اعم از اینکه ایرانی و خارجی باشند، اخلال در نطام اقتصادی ایجاد می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص ثبت شرکت صوری با اهداف غیرتجاری، مراجع مرتبط مثل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به ثبت این شرکت‌ها با دقت عمل کنند. وزارت اقتصاد هم باید بر عملکرد شرکت‌ها نظارت کند و سازمان بازرسی باید نسبت با بی‌قانونی‌های احتمالی دخالت کند.
وی تأکید کرد: اگر کسی تخلفی را شناسایی کرد می‌تواند آن را گزارش کند و هم سازمان بازرسی و هم سازمان ثبت و هم وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال کنند که اگر اقدام مجرمانه صورت گرفته باشد، با آن برابر قانون برخورد شود. همچنین اگر قانون اشکال داشته باشد با تعامل نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/
