صنعت چاپ و چند نقشه راه برای دولت چهاردهم
صنعت چاپ درگیر مشکلاتی است که هم راه برون رفت از آن‌ها احصا شده هم زمینه رفع آن‌ها در کشور وجود دارد، اما دولت چهاردم برای شروع در این حوزه باید به کدام نکات توجه داشته باشد؟ فعالان این صنعت چه مطالبه‌ای از دولت چهاردهم دارند؟
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، صنعت چاپ در ایران در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته است، اما برخی مسائل از جمله افزایش نرخ ارز و فرسودگی دستگاه‌ها از سرعت رشد و حرکت آن به سمت توسعه کاسته است. چاپ در ایران در یک دهه گذشته دوره‌های پرفراز و نشیبی را سپری کرده است، هم دوره‌های اوج و رونق اقتصادی را تجربه کرده و هم دوره‌های رکود شدید و تعطیلی یکی پس از دیگری چاپخانهها و روزگاری هم چون طفل سرگردانی بین دو متولی خود یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت در رفت و آمد بوده است، مشکلات صنعت چاپ در همه این سال‌ها مسائلی چون نبود نقدینگی، نبود سفارش، قانون‌های نادرست، عدم اجرای معافیت‌های مالیاتی، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و فرسودگی ناوگان صنعت بوده است.
در وضعیت فعلی عمده متخصصان این صنعت، فرسودگی ناوگان چاپ را به عنوان یک دغدغه برمی‌شمارند، که به دلیل هزینه‌های بالای خریداری دستگاه‌ها و تجهیز اتفاق افتاده است. مشکلی که از 10 سال پیش خودنمایی کرد و حالا تبدیل به یک معضل شده است، هم تولید داخل را تهدید می‌کند، هم بازارهای هرچند اندک صادراتی را.
فعالان صنعت چاپ در این زمینه معتقدند که چون این صنعت متولی مشخصی ندارد و در سال‌های گذشته بین وزارت ارشاد و وزارت صمت پاس‌کاری شده است، حمایت‌های دولتی از آن بسیار اندک و در حد صفر بوده است، شاید اگر تسهیلاتی برای نوسازی در نظر گرفته می‌شد امروز این صنعت وضعیتی متفاوت داشت.
یکی از موانع رشد و توسعه صنعت چاپ که در سال‌های اخیر همواره از سوی بدنه این صنعت مطرح شده است، قوانین دست و پاگیر و عدم وجود متولی مناسب برای این صنعت است. فعالان این صنعت همواره اعتقاد دارند که آن‌ها بخشی از بدنه صنایع کشور به شمار می‌روند و قاعدتا باید به مانند بقیه صنایع زیر نظر وزارت صمت باشند، در دولت روحانی توافقاتی بین وزیران برای این انتقال انجام شد و موضوع به مجلس شورای اسلامی رفت اما این انتقال بلاتکلیف ماند. در دولت سیزدهم نیز وزرات ارشاد مخالف انتقال صنعت چاپ به وزارت صمت بود و معتقد بود که وزارت ارشاد خانه چاپ است و این وزراتخانه می‌تواند تمامن حمایت‌هایی که وزارت صمت می‌تواند برای صنایع فراهم کند، برای این صنعت فراهم کند. با این حال فعالان این صنف معتقدند که چاپ یک صنعت است که صنایع بسیاری وابسته به آن هستند، بنابراین تعیین تکلیف برای این صنعت در وزراتخانه‌ای که اختیارات در حوزه صنعت ندارد، خالی از معناست.
در دولت سیزدهم نیز به مانند دولت‌های پیشتر، اگرچه نگاهی که به صنعت نشر وجود داشت، به صنعت چاپ نشد، اما صنعت چاپ از حمایت‌هایی نیز برخوردار بود، از آن جمله بهره‌مندی فعالان این صنعت از تسهیلات تبصره 18، راه‌اندازی شورای سیاست‌گذاری صنعت چاپ بعد از چند سال تعطیلی، اقدام برای شروع راه‌اندازی بانک اطلاعاتی صنعت چاپ و ...
امروز صنعت چاپ در ایران در جایگاه حساسی قرار دارد، از یک سو، به دلیل ظرفیت‌های ایجاد شده می‌تواند نقشی تعیین کننده در ارزآوری برای کشور ایفا کند و در صادرات محصولات دیگر نقشی اساسی ایفا کند و از یک سو در داخل با مشکلاتی اساسی دست و پنجه نرم می‌کند، مشکلاتی که در سایه رفع نواقص ساختاری و قانونی می‌توانند برطرف شوند. اما دولت چهاردم برای شروع در حوزه صنعت چاپ باید به کدام نکات توجه داشته باشد؟ فعالان این صنعت چه مطالبه‌ای از دولت چهاردهم دارند؟
جلال ذکایی کارشناس و فعال حوزه صنعت چاپ در این زمینه به تسنیم می‌گوید: به اعتقاد من، مسائل حوزه چاپ تک بعدی نیست، که بگوییم اگر همین یک مورد اصلاح شود مشکلات حوزه صنعت چاپ تمام می‌شود، به دلیل ماهیت صنعت چاپ که یک ماهیت میان بخشی است و ارتباط مستقیم با حوزه فرهنگ، صنعت، سلامت، بهداشت و نظایر این دارد. دستگاه‌های مختلف و سازمان‌های مخالف درگیر این صنعت هستند.
تشکیل خانه چاپ
وی با اشاره به اینکه صنعت چاپ همواره بین دو وزراتخانه ارشاد و صمت درگیر بوده است، ادامه داد: دو حوزه جدی و اساسی مرتبط با چاپ وجود دارد، یکی به لحاظ کالبدی و ماشین آلات و تجهیزات و مسائلی از این دست که در حوزه وزارت صنعت قرار می‌گیرد و دیگر نوع محصول و خروجی محصول که عموماً یک محصول فرهنگی به حساب می‌آید که این هم در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده می‌شود. در این راستا ما جمعی از کارشناسان حوزه چاپ با همکاری وزارت ارشاد طرحی را آماده کردیم که به بررسی مسائل و مشکلات حوزه چاپ بپردازد و در کنار آن راه‌کارهای اجرایی را هم پیشنهاد دادیم، اتفاقاً در همین مدت یک بررسی و ارزیابی اولیه انجام و بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین تازه برای حوزه چاپ پیشنهاد شد.
تعیین تکلیف وضعیت سازمانی صنعت چاپ
وی به بخش دیگر این طرح اشاره کرده و افزود: بخش دیگر درباره تعیین تکلیف وضعیت سازمانی صنعت چاپ است، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که امروز فقدان و خلاء یک سازمان مستقل غیردولتی که بتواند تکفل این امر و مسائل صنعت چاپ را بر عهده بگیرد، وجود دارد. بررسی‌ها انجام شده، ضعف‌ها و ناکارآمدی قوانین احصاء شده است و پیشنهاد تشکیل سازمان مستقل که بتواند تکفل صنعت چاپ را بر عهده بگیرد. ارائه شده است، پیشنهاد ارائه شده این است که تحت عنوان خانه چاپ یک سازمان مستقل تشکیل شود.
به گفته ذکایی، این سازمان می‌تواند تنظیم کننده روابط بین این دو وزارتخانه باشد و خلاء‌های قانونی موجود را نیز برطرف کند. البته تشکیل خانه چاپ، در حد پیشنهاد است و اتفاق خاصی نبرای تشکیل آن هنوز رخ نداده است. اما در دولت جدید می‌تواند به مرحله اجرا برسد.
مدیر شرکت دانش‌بنیان تولید جوهرهای چاپ دیجیتال با اشاره به تاثیرات نرخ ارز بر صنعت چاپ گفت: نکته بعدی در حوزه ماشین‌آلات و مواد مصرفی است که بیش از 80 درصد وابسته به خارج از کشور است و با نوسانات نرخ ارز دچار آسیب می‌شود، تجربه نشان داده است که به مجرد افزایش نرخ ارز و افزایش تحریم‌ها ما در حوزه مواد مصرفی و ماشین‌آلات دچار مشکل می‌شویم.
حمایت از دانش‌بنیان‌ها در حوزه چاپ
وی ادامه داد: در طرح جدید پیشنهاد دادیم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با احصاء اولویت‌های حوزه، فراخوانی را بین شرکت‌های دانش بنیان اعلام کند که هر کدام در حوزه ماشین‌آلات و مواد مصرفی که امکان تولید دارند، مورد حمایت معاونت فناوری ریاست جمهوری قرار گیرند، در این راستا هم خروج ارز از کشور نخواهیم داشت و هم وابستگی کمتری به خارج از کشور در این صنعت خواهیم داشت.
بنیان سرمایه‌گذاری برای جمعیت 500 میلیونی غرب آسیا
ذکایی که خود در دولت نهم سکان دفتر چاپ را بر عهده داشت، ادامه داد: ما در حوزه ماشین آلات به ویژه در بخشی از ماشین آلات چاپ دیجیتال امکان تولید در داخل کشور را داریم، منتهی اول باید پیمایشی انجام شود، میزان مصرف داخلی و منطقه احصاء شود، البته نباید بنیان سرمایه‌گذاری را برای جامعه 85 میلیونی ایران قرار دهیم،بلکه باید برای جامعه 500 میلیونی غرب آسیا سرمایه‌گذاری کنیم.
چرا ردپایی از چاپ در اسناد بالادستی نیست؟
بخش دیگری که این کارشناس چاپ به آن اشاره کرد، ضعف جدی در بحث آموزش و پرورش است، به گفته ذکایی، در حوزه پژوهش هیچ ردپایی از چاپ در اسناد بالادستی وجود ندارد، به ویژه در نقشه علمی کشور هیچ ردپایی از صنعت چاپ دیده نمیشود، در قانون بودجه، در برنامه توسعه، در سند توسعه و اشتغال، در سند بهبود مدیریت کسب و کار هیچ ردپایی از صنعت چاپ دیده نمیشود و نامی از این صنعت برده نمیشود.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که ما نیاز داریم، یک مرکز تحقیقات که نیاز این حوزه را شناسایی کند؛ بانک اطلاعاتی را تشکیل دهد، ظرفیت‌های منطقه را شناسایی کند، داشته باشیم، و از آن واجب‌تر اینکه ما به حوزه آموزش عالی وارد شویم، اکنون ما در دانشگاه‌های رسمی کشور رشته‌ای بنام چاپ نداریم، تنها در دانشگاه هنر داشتیم که آن هم منقضی شد، فقط در دانشگاه علمی کاربردی ما رشته چاپ داریم، به جز آن در آمزوش عالی چیز دیگری نمی‌بینیم، در آموزش و پرورش در شهر تهران با 12 میلیون نفر جمعیت، تنها یک هنرستان امام صادق در خیابان ری داریم که سالانه بین 15 تا 25 نفر ظرفیت آموزش دارد، آیا این کافی است؟
ذکایی گفت: علاوه بر این، در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای، عموماً ظرفیت‌ها برای دو دهه گذشته است و بروز نشده است، البته اقدامات خوبی توسط وزارت ارشاد انجام شده و سرفصل‌های 7 رشته آموزش‌های مهارتی بروز شده که آن هم در پیچ و خم اداری است. اما باید به آموزش وپروش و سازمان فنی و حرفه‌ای ابلاغ شود.
تسریع در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه چاپ
تسریع در تخصیص ارز و ثبت سفارش مواد مصرفی صنعت چاپ نکته دیگری بود که ذکایی به آن اشاره و تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که ثبت سفارش و تخصیص ارز به مواد مصرفی حوزه چاپ از زینک و مرکب و... در نوبت قرار نگیرد، چون مصرفی است و بروز مصرف می‌شود، اگر چنانچه در نوبت های 3 ماه و 6 ماهه قرار گیرد، با نبود محصول باز مشکل‌دار می‌شویم و مشکلاتتی مثل احتکار و گران فروشی پیش می‌آید.
تعدیل مالیاتی به جای معافیت مالیاتی
نکته دیگری که از نظر ذکایی دولت چهاردهم در حوزه چاپ باید به آن توجه داشته باشد، تعدیل مالیاتی در حوزه چاپ است، وی در این زمینه توضیح داد: بر اساس بند ل ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم برخی فعالیت‌های فرهنگی معاف از مالیات هستند، اما صنعت چاپ به دلیل چندگانگی ماهیت در این تبصره نیامده است، ما قائل به معافیت مالیاتی هم نیستیم، بلکه بیشتر مدنظرمان است که به سمت تعدیل مالیاتی برویم. پس به جای اینکه معافیت مالیاتی را دنبال کنیم، پیشنهاد می کنیم سازمان امور مالیاتی با همکاری اتحادیه‌ها، ضرایب مالیاتی را تعدیل و منطقی کنند. به این شکل نه تنها فرار مالیاتی در این صنعت نخواهیم داشت، بلکه به کمک صنف پرداخت مالیاتی به راحتی انجام می‌شود.
انتهای پیام/
