ماندن یا نماندن؛ مطالبه صنعت چاپ از دولت چهاردهم چیست؟
فعالان صنف چاپ می‌گویند،؛ مهمترین مطالبه صنف چاپ از دولت چهاردهم مشخص شدن بحث متولی صنعت چاپ است که هنوز بین وزارت ارشاد و وزارت صمت بلاتکلیف است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، صنعت چاپ در ایران در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته است، اما برخی مسائل از جمله افزایش نرخ ارز و فرسودگی دستگاه‌ها از سرعت رشد و حرکت آن به‌سمت توسعه کاسته است. چاپ در ایران در یک دهه گذشته دوره‌های پرفرازونشیبی را سپری کرده است، هم دوره‌های اوج و رونق اقتصادی را تجربه کرده و هم دوره‌های رکود شدید و تعطیلی یکی پس از دیگری چاپخانه‌ها و روزگاری هم چون طفل سرگردانی بین دو متولی خود یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت در رفت‌وآمد بوده است، مشکلات صنعت چاپ در همه این سال‌ها مسائلی چون نبود نقدینگی، نبود سفارش، قانون‌های نادرست، عدم اجرای معافیت‌های مالیاتی، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و فرسودگی ناوگان صنعت بوده است.
در وضعیت فعلی عمده متخصصان این صنعت، فرسودگی ناوگان چاپ را به‌عنوان یک دغدغه برمی‌شمارند، که به‌دلیل هزینه‌های بالای خریداری دستگاه‌ها و تجهیز اتفاق افتاده است، مشکلی که از 10 سال پیش خودنمایی کرد و حالا تبدیل به یک معضل شده است، هم تولید داخل را تهدید می‌کند، هم بازارهای هرچند اندک صادراتی را.
فعالان صنعت چاپ در این زمینه معتقدند که چون این صنعت متولی مشخصی ندارد و در سال‌های گذشته بین وزارت ارشاد و وزارت صمت پاس‌کاری شده است، حمایت‌های دولتی از آن بسیار اندک و در حد صفر بوده است، شاید اگر تسهیلاتی برای نوسازی در نظر گرفته می‌شد امروز این صنعت وضعیتی متفاوت داشت.
یکی از موانع رشد و توسعه صنعت چاپ که در سال‌های اخیر همواره از سوی بدنه این صنعت مطرح شده است، قوانین دست‌وپاگیر و عدم وجود متولی مناسب برای این صنعت است. فعالان این صنعت همواره اعتقاد دارند که آن‌ها بخشی از بدنه صنایع کشور به‌شمار می‌روند و قاعدتاً باید مانند بقیه صنایع زیر نظر وزارت صمت باشند، در دولت روحانی توافقاتی بین وزیران برای این انتقال انجام شد و موضوع به مجلس شورای اسلامی رفت اما این انتقال بلاتکلیف ماند.
از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی آن بر حمایت از صنعت چاپ در این وزارتخانه تأکید داشتند و بنا به گفته مسئولان صنعت چاپ تمایل بر ماندن این صنعت در وزارت ارشاد وجود داشت، برای نمونه وزیر ارشاد در نخستین اظهارنظراتش در خصوص صنعت چاپ که در مراسم روز ملی صنعت چاپ سال گذشته مطرح شد، از برگزاری جلسه مشترک میان این وزارتخانه و وزارت صمت به‌منظور کاهش مشکلات صنعت چاپ خبر داد، مشکلاتی که در ادامه با تلاش‌های وزیر ارشاد و بخشی از بدنه دولت افت داشت اما هیچ‌‌گاه از میان نرفت.
امروز فعالان چاپ عمدتاً بر این باورند که صنعت چاپ باید به وزارت صمت بازگردد و ماندن آن در وزارت ارشاد با توجه به تغییراتی که این صنعت در سالیان اخیر داشته است، ممکن نیست، صنعت چاپ در ایران در بیش از یک دهه گذشته پیشرفت‌های قابل‌توجهی در عرصه چاپ بسته‌بندی داشته است، با این حال هنوز صنعت چاپ در ایران نتوانسته است به شکوفایی لازم برسد و مشکلات ریز و درشت اقتصادی و تحریم‌های خارجی موجب شده است این صنعت در درجه نخست صنعتی فرسوده به‌لحاظ ناوگان باشد و در درجه دوم در دسترسی به مواد اولیه با مشکلاتی روبه‌رو باشد، رشد صنعت چاپ در یک دهه اخیر نشان داد که اگر به این صنعت توجه شود می‌تواند قابلیت‌‌های خود را پیدا کند و بازارهای منطقه را به‌سرعت درنوردد، باید دید که آیا راه شکوفایی صنعت چاپ از وزارت صمت می‌گذرد.
احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در این زمینه به تسنیم می‌گوید: مهمترین مطالبه صنف چاپ مشخص شدن بحث متولی صنعت چاپ است که هنوز بین وزارت ارشاد و وزارت صمت بلاتکلیف است، طبیعتاً چاپ یک صنعت است و برای بهره‌مندی از مزایایی که صنایع می‌توانند از آن استفاده کنند باید به خانه خود که وزارت صمت است برود، مگر می‌شود برای یک صنعت در جایی غیر از وزارت صنعت تصمیم‌گیری کرد؟
ماندن چاپ در وزارت ارشاد منطق ندارد
وی مهمترین قدم بعدی دولت چهاردهم در حوزه چاپ را کمک به تسریع نوسازی ناوگان صنعت چاپ برشمرد و افزود: این موضوع نیز با رفتن چاپ به زیرمجموعه وزارت صمت است که محقق می‌شود، این‌که وزارت ارشاد به‌دلیل نظارت بر محصولات چاپی عهدهدار و متولی حوزه صنعتی چاپ نیز باشد، منطق ندارد و باید برای آن فکری کرد.
علی مغانی از فعالان و پیشکسوتان صنعت چاپ اما معتقد است که این دوگانگی موجب شده است نه وزارت صمت و نه وزارت ارشاد کاری برای صنعت چاپ نکنند، وی می‌گوید: قرار بود بخش ماشین‌آلات چاپ به زیرمجموعه وزارت صمت برود و بخش مجوزها و نظارت به زیرمجموعه وزارت ارشاد، اما این موضوع برای تصویب به مجلس و کمیسیون فرهنگی رفت، با عدم پیگیری دوستان و تغییر دولت و نگاه، این موضوع عملاً ابتر ماند.
وی ادامه می‌دهد: اکنون نیز عملاً وزارت صمت مداخله‌ای در امور چاپ ندارد، این در حالی است که در بسیاری از امور دو وزارتخانه متولی هستند، مثلاً در بخش دارو، مجوز اصلی را وزارت بهداشت صادر می‌کند، اما تولید و تأسیس کارخانه زیرنظر وزارت صمت انجام می‌شود، این موضوع سال‌‌هاست جا افتاده و عملاً از همان روز نخست قانون مناسبی برایش تصویب شده است.
به‌گفته مغانی درباره چاپ هم این درست است که وزارت ارشاد نظارت بر محتوا داشته باشد، ولی این نظارت چه‌ربطی به ماشین‌آلات دارد؟ قانونی که قبلاً تصویب شده برای زمانی بود که تمام ارکان چاپ محدود به کتاب و مجله و روزنامه بود، اما اکنون تنها 5 تا 10 درصد صنعت چاپ به این امور اختصاص دارد و 95 درصد دیگر کار بسته‌بندی است.
وی ادامه می‌دهد: وقتی چاپ یک صنعت است طبیعتاً باید هم وزارت صمت و هم وزارت ارشاد عهدهدار آن شوند، اما وزارت صمت شانه خالی می‌کند و وزارت ارشاد هم عملاً می‌گوید؛ "من متولی‌ام."، اما متولی‌ای که ضمانت اجرایی زیادی در حوزه صنعت ندارد. با تشکیل دولت سیزدهم، آقای احمدوند معاون فرهنگی ارشاد رسماً اعلام کرد؛ "با رفتن چاپخانه‌ها به وزارت صمت مخالفیم، ولی اگر هم بخواهید بروید خودتان می‌دانید، ما هیچ کاری انجام نمی‌دهیم."، در نتیجه اقدامی هم انجام نشد. در این سال‌ها نه یک دینار برای ورود قطعه یدکی به صنعت چاپ اختصاص دادند و نه برای نوسازی ماشین‌آلات کاری کردند، چون اساساً نمی‌توانستند هم انجام دهند، وزارت ارشاد یک وزارت فرهنگی است، بخواهد هم زیرساختش را ندارد، این وزارت صمت است که همه امکانات را در اختیار دارد.
اگر دولت چهاردهم می‌خواهد به صادرات غیرنفتی بپردازد به چاپ توجه کند
مغانی تصریح می‌کند: دولت چهاردهم اگر می‌خواهد در بحث صادرات غیرنفتی موفق باشد، باید به صنعت چاپ توجه داشته باشد، کدام کالایی است که صادر شود و به چاپ نیاز نداشته باشد؟ کدام کالا بدون بسته‌بندی صادر می‌شود؟ اگر ما بخواهیم دارو و نوشابه صادر کنیم، اگر محصولات کشاورزی صادر کنیم و...، همه نیاز به بسته‌بندی خوب دارد، به‌گفته کارشناسان بیش از 30 تا 35 درصد محصولات کشاورزی ما به‌دلیل عدم بسته‌بندی مناسب ضایعات می‌شود.
وی با بیان این مطلب که نباید به چاپ صرفاً نگاه امنیتی داشت، ادامه می‌دهد: امروز دیگر چاپ امنیتی نیست، هر کس در خانه‌اش پرینتر بگذارد، کار چاپ می‌کند، این‌همه چاپ دیجیتال در کشور داریم، کدام ماشین چاپ دیجیتال با مجوز وزارت ارشاد خرید و فروش می‌شود؟
وی از بروزنبودن قوانین نظارتی انتقاد می‌کند و می‌گوید: یکی از مهمترین اقدامات بروزکردن قوانین و آیین‌نامه‌های نظارتی است.
11 بهمن ماه سال 95 تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صمت به امضا رسید و مقرر شد کلیه امور مربوط به تأسیس، واردات و صادرات محصولات و صدور مجوزهای ورود دستگاه‌ها و ماشین‌آلات چاپ از وزارت ارشاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود و وظیفه نظارت بر چاپخانه‌ها همچنان در حیطه وزارت ارشاد باقی بماند.
هرچند قرار بود این تفاهم‌نامه تا پایان همان سال به‌صورت لایحه در دولت به‌تصویب رسد و از ابتدای سال 96 نیز اجرایی شود، اما پس از آن روند کار شکل دیگری به خود گرفت، انتقال بخشی از چاپ به وزارت صنعت، در 3 مرحله باید انجام شود؛ مرحله نخست تصویب قانون در مجلس است، اصلاح بند 16 ماده 2 وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صنعت چاپ را از وزارت ارشاد به وزارت صنعت انتقال می‌دهد.
بخش دوم این انتقال، تدوین لایحه است که باید در هیئت دولت تصویب شود، سومین مرحله تدوین دستورالعمل است که باید بعداً توسط وزارت صنعت و معدن و اداره‌کل سلولزی این وزارتخانه به‌اتفاق اتحادیه‌های تخصصی و اتاق اصناف و با مشورت کارشناسان ارشاد تدوین شود، دستورالعملی که در ارتباط با ریز مسائل است، شرایط پایین‌دستی مثل مدل ماشین‌آلات، محل‌ها و... در آن دستورالعمل دیده می‌شود، در واقع بدنه صنعت چاپ با آن دستورالعمل در ارتباط است، بخشی از این فرایند در دولت دوازدهم انجام شد اما به ثمر نرسید، باید دید دولت چهاردهم چه برنامه‌ای برای صنعت چاپ دارد.
انتهای پیام/+
