تحویل خزانه با موجودی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به دولت چهاردهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود منظور با اشاره به اینکه، در بحث خزانه یک جریانی از منابع را داریم به صورت سیال اینها وارد خزانه می‌شود و از آن طرف هم متناسب هزینه‌ها و مخارج و پرداخت‌ها انجام می‌گیردف گفت:  تعبیر خزانه خالی اصولاً یک تعبیر  خیلی دقیق نیست به این جهت که عملاً خزانه مثل یک حوضچه است دائماً یک ورودی داخلش می‌آید و یک خروجی از آن خارج می‌شود مهم این است که ورودی‌ها و خروجی‌ها با هم بخواند و ما بتوانیم به صورت متوازن پرداخت‌هایمان را با آرامش انجام بدهیم.

تحقق 78 درصدی منابع بودجه 4 ماهه

وی افزود،  در چهار ماه اول امسال همین اتفاق افتاد و ما امروز شرایطی را داریم و منابع دولت به گونه‌ای است که یک پایداری نسبتاً قابل اعتنایی دارد یعنی آنچه که ما در بودجه پیش بینی کردیم معمولاً در طول ماه‌های مختلف به صورت مناسب تحقق پیدا می‌کند و عیناً ما این را تخصیص می‌دهیم. در همین ارتباط می‌خواهم عرض کنم امسال کل بودجه عمومی ما 2550 هزار میلیارد تومان است که در این چهار ماه اول امسال سهم آن می‌شود حدود 850 هزار میلیارد تومان، از این میزان حدود 670 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است یعنی 78 درصد نسبتا تحقق ما در چند ماه اول سال پایین‌تر است تا مالیات‌ها شکل بگیرد، اظهارنامه‌ها داده شود، وصولی حاصل شود، سایر منابع هم به همین صورت است.

منظور گفت: معمولا از مرداد به بعد وضع وصولی‌ها بهتر می‌شود که تراز آن سر جمع  تا پایان سال روی حدود 95 درصد تحقق بودجه خواهد رفت. 

در چهار ماه اول سال ما تمام پرداخت‌های لازم را انجام دادیم، حقوق و دستمزدها، پرداخت‌های اجتناب ناپذیر، ما سه نوع هزینه داریم انجام می‌دهیم یکی از هزینه‌های ما مربوط به هزینه‌های جاری دولت یا اعتبارات هزینه‌ای است که ما در اعتبارات هزینه‌ای با توجه به این که اینها اجتناب ناپذیرتر هستند.

خزانه را به طور قابل اطمینان به دولت جدید  تحویل می دهیم
به گفته معاون رئیس جمهور،  در چهار ماه اول سال 86 درصد پرداخت انجام دادیم البته تا پایان سال عمدتاً می‌رود تا 98 درصد می‌رسد یعنی حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر که دستگاه‌ها دارند و دولت مکلف است اینها را به صورت منظم پرداخت کند مثلاً حق عضویت در مجامع بین‌المللی، هزینه‌های آب و برق ادارات، هزینه‌های مربوط به خدماتی که دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف از شرکت‌های خصوصی دریافت می‌کنند همه مواردی که هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، در ارتباط با طرح‌های عمرانی یا طرح‌های تملک ما تخصیصمان معمولا در چند ماه اول پایین‌تر است و امسال هم همینطور بوده جمع تخصیصی که ما انجام دادیم حدود 59 همت بوده که نسبت به چهار ماهه 44 درصد تحقق دارد ولی این طبیعتاً از ماه مرداد به بعد بهبود پیدا می‌کند و امیدوار هستیم که به حدود 85 تا 90 درصد برسد.

62 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق در 4 ماه اول سال

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:  هزینه دیگری که ما داریم، هزینه تملک دارایی‌های مالی است یعنی این که اوراقی که ما در سال‌های گذشته منتشر کردیم اینها هر ماه سررسید می‌شود باید بخشی از آنها را پرداخت کنیم ما در همین چهار ماه اول امسال 62 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق، سود و اصل اوراق را انجام دادیم لذا هیچگونه نگرانی در ارتباط با تحقق منابع دولت و انجام هزینه‌هایی که در ورودی پیش بینی شده نداریم. همین الان هم فکر می‌کنم بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان موجودی است که ما بعد از پرداخت‌های مربوط به تیر ماه الان در حساب‌های خزانه داریم و لذا انشاالله این خزانه را به گونه‌ای که قابل اطمینان باشد تحویل عزیزانمان در دولت آقای دکتر پزشکیان خواهیم داد.

400 هزار میلیارد تومان به اوراق منتشر شده شده قبل دولت سیزدهم اضافه شد
منظور گفت: بعضاً گفته می‌شود در دولت حضرت آقای رئیسی (ره) میزان بدهی‌ها و اوراقی که منتشر شده عددی است که نسبت به دوره‌های گذشته افزایش نسبتاً بالایی پیدا کرده است من می‌خواهم اینجا تاکید کنم ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم در ابتدای دولت حدود 470 هزار میلیارد تومان اوراق مالی بود که اصل و سود آن باید بعداً پرداخت می‌شد الان این عدد حدود 870 هزار میلیارد تومان شده است یعنی حدود 400 هزار میلیارد تومان به آن اوراق قبلی اضافه شد.

وی افزود، اما نکته مهم این است که از این میزان حدود 140 هزار میلیارد تومان افزایشی که اتفاق افتاده مربوط است به بدهی‌هایی که قبل از دولت آقای رئیسی شکل گرفته بود ما در این دولت آمدیم بدهی‌ها را با دادن آن اوراق تسویه کردیم به عنوان مثال در سال 1400 یعنی اولین ماه‌های ورود دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران در سال‌های قبل، به همین ترتیب در سال 1401، 15 هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌هایی که بخش برق به فروشندگان خصوصی داشت ، اوراق منتشر کردیم، در سال 1402 مجدداً 30 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق دولت است بابت بازپرداخت بدهی وزارت نیرو به فروشندگان خصوصی برق، همین امسال در ماه‌های گذشته ما تقریباً 33 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم برای بازپرداخت بدهی دولت‌های قبل به تامین اجتماعی.

بنابراین کل آن چه که در این دولت در طی سال‌های 1400 تا تیر ماه 1403 اوراق جدید منتشر شده و تعهد ایجاد شده حدود 250 تا 60 هزار میلیارد تومان است که نسبتا در کل بودجه دولت عدد معنا داری نیست، اگر ما این را نسبت بگیریم به کل بودجه عمومی دولت، همین امسال بودجه عمومی ما 2550 همت است یعنی 10 درصد بودجه یک سال، این اوراقی است که منتشر شده است من می‌خواستم توضیح داده باشم، چون بعضاً در فضای مجازی نکاتی گفته می‌شود در مورد ایجاد بدهی‌ها توسط این دولت که به دولت بعد انتقال پیدا می‌کنند این موضوع روشن شده باشد.

وقتی که می‌گوییم بودجه یعنی دخل و خرج یا برنامه یک ساله یا کوتاه مدت، وقتی که برنامه‌های 5 ساله برنامه‌های دراز مدت تری است الان برنامه هفتم شکل گرفته و ما نسبت به بودجه سالانه به برنامه هفتم می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم. 

منظور در پاسخ به این سوال که در برنامه هفتم رشد 8 درصد هدف گذاری شده  و این رقمی است که برخی معتقد هستند که ممکن است محقق نشود. اولاً وضعیت رشد اقتصادی در سال‌های قبل چطور بوده و چه مولفه‌هایی در نظر گرفته شده که بتواند انشاالله این رشد محقق شود؟ اعلام کرد، برنامه هفتم به نظر من یک برنامه بسیار غنی است که با دقت کارشناسی بالایی ناظر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران تهیه شده و در لایحه دولت از همه ظرفیت‌های کارشناسی استفاده شد تا ما مسئله شناسی خوب انجام بدهیم و احکام مناسبی همراه با هدفگذاری‌های کمی روشن بتوانیم در 5 سال خیلی از مسائل را پاسخگو باشیم. در مجلس هم طبیعتاً بحث‌های زیادی شد یک فرایند طولانی را ما برای تصویب برنامه در کمیسیون تلفیق برنامه پشت سر گذاشتیم بعد در صحن مجلس، بعد در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خرسند هستیم که الان برنامه‌ای که ابلاغ شده یک برنامه‌ای است که ظرفیت اجرایی و تحولی بالایی را برای کشور دارد فراهم می‌کند نسبت به برنامه گذشته کاملاً متفاوت و ممتاز است، مسئله محور است ما در این برنامه تلاش کردیم که چند مسئله مهم را حل کنیم اولاً مسئله رشد یعنی اقتصاد ایران باید بتواند رشدی فراتر از آن چه که در دهه‌های گذشته داشته تجربه کند با رشد بالا طبیعتاً خیلی از مسایل ما در بخش توزیع درآمد، رفاه مردم و در توانمندی اقتصادی حل خواهد شد.

وی افزود، نکته دیگر این بود که برخی از مسائل مثل تورم بالا و بی‌انضباطی پولی و همچنین ساختار بودجه نامتوازن اینها را بتوانیم راه حل برایش پیدا کنیم و درمان کنیم که تدابیر خیلی خوبی اندیشیده شد ما یک فصل خیلی مهم در بحث اصلاح ساختار بودجه داریم، در موضوع اصلاح نظام بانکی، سیاستگذاری‌های ارزی و پولی احکام خیلی تحولی و تاثیرگذاری داریم در کنار اینها البته در حوزه‌های زیرساختی موضوعات مربوط به رفع ناترازی‌های حوزه انرژی، در موضوع فرآورده‌های نفتی، در موضوع برق و همچنین توسعه بخش زیرساخت، در حمل و نقل و موضوع ترانزیت، اقتصاد دریا محور، اقتصاد دیجیتال، موضوعات مربوط به توسعه زنجیره ارزش، در بخش صنعت و معدن همه اینها به خوبی در این برنامه پوشش داده شده الان که ما می‌خواهیم این برنامه را اجرا کنیم یکی از الزاماتش این است که مقدمات اجرای برنامه که همان تدوین و ابلاغ آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر سند‌های تکمیلی برنامه است که پیش بینی شده اینها را بتوانیم سریعاً آماده کنیم و ابلاغ کنیم.

الزام تدوین 200 دستور العمل در برنامه هفتم توسعه

منظور گفت: برآورد ما این است طبق احصائی که کردیم حدود 200 آیین نامه، دستورالعمل و سند باید تهیه شود که از اینها حدود 100 تایش باید در همین سال اول انجام بشود، 50 تایش باید در 6 ماه اول انجام بشود بنابراین از همین ابتدا الان همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه دیگر شروع کردند دارند این آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تنظیم می‌کنند یکی از آنها که برای مردم خیلی مهم بود به ویژه برای بازنشستگان عزیز این مسئله متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود با افراد شاغل که خوشبختانه هم در بودجه امسال ما گام اول را دیدیم و برداشتیم و منابعش را پیش بینی کردیم و هم این که آیین نامه اجرایی برای نحوه صدور احکام بازنشستگان در متناسب سازی را ما در دولت نهایی کردیم و این هم در هفته‌گذشته ابلاغ شد.

وی افزود، بنابراین الان دیگر ما داریم می‌رویم برای این که احکام را صادر کنیم البته برای ماه‌های گذشته یک مبلغی هم به صورت علی الحساب پرداخت شد که الان با صدور احکام دیگر آنها قطعی خواهد شد، از این دست موارد ما در برنامه هفتم مصوبات خیلی مهمی داریم که انشاالله کام مردم را بتوانیم با این مصوبات و اجرای قانون برنامه شیرین کنیم

شروع برنامه هفتم با موضوع رشد است، در سیاست‌های ابلاغی که مجمع تشخیص تنظیم کردند و حضرت آقا ابلاغ فرمودند آنجا یکی از بند‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم تحقق رشد 8 درصدی است پس ببینید رشد 8 درصدی انتخاب برای دولت یا برای مجلس نبوده بلکه این تدبیر مقام معظم رهبری است و تکلیفی بوده که حتماً ما باید این را در برنامه می‌آوردیم و ما آمدیم تجزیه رشد این را انجام دادیم یعنی گفتیم اگر بنا باشد این رشد 8 درصد اتفاق بیفتد در هر کدام از زیر بخش‌های ما در صنعت، در معدن، در راه، در آب، برق، آموزش عالی و ... هر کدام چه مقدار رشد باید تحقق پیدا کند با توجه به ظرفیت‌هایی که اقتصاد ایران دارد این شکست رشد انجام گرفت. نکته دوم این بود که ما برای تحقق رشد نیاز داریم به ساز و کار‌های به ویژه تامین مالی و پشتیبانی رشد، یک احکام نسبتاً مهم و موثری را ما در بحث تامین مالی رشد آوردیم که از همه ظرفیت‌های بازار پولی مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، آورده و منابع داخلی شرکت‌ها در بخش دولتی، در بخش خصوصی بتوانیم همه اینها را استفاده کنیم و تجمیع کنیم.

رشد 8 درصدی به سالی 100 میلیارد دلاری سرمایه گذاری نیاز دارد
منظور در پایخ به این سوال که رشد 8 درصدی چقدر سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟ گفت: برآورد ما این است که تقریباً در هر سال معادل 100 میلیارد سرمایه‌گذاری باید انجام شود البته این به این معنی نیست که دولت باید این کار را انجام بدهد بلکه تمام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ما با همدیگر باید بتواند این را در بخش دولتی، غیر دولتی و بخش عمومی این کار بتواند انجام بشود، اما فرمودید که تجربه رشد ما چگونه بوده است، ما به لحاظ تاریخی در اقتصاد ایران نسبتا کم رشد بودیم به دلایل مختلفی اگر بخواهم یک مرور تاریخی بکنم میانگین 25 ساله رشد ما در کشور دو و هفت دهم درصد بوده است نفتی و غیر نفتی با یکدیگر، میانگین رشد دو و هفت دهم بوده در 10 سال گذشته بر اساس آمار مرکز آمار ایران، این دو و هفت دهم درصد بوده، بر اساس بانک مرکزی پنج دهم درصد بوده یعنی کمتر از یک درصد بوده است پس می‌خواهیم یک کار مهم انجام بدهیم اگر می‌خواهیم برویم روی رشد 8 درصدی خیلی باید ساز و کارهایمان را عوض کنیم، باید ظرفیت‌هایمان را بهتر به کار بگیریم، باید فرایندهایمان را اصلاح کنیم، بهره‌وری را افزایش بدهیم، ساز و کار‌های تشویقی و تنبیهی را باید به کار بگیریم که بتواند این رشد 8 درصدی را محقق کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: : از نظر ما این شدنی است من فقط می‌خواهم این سه سال گذشته را بگویم که ببینیم چه اتفاقی دارد می‌افتد در سه سال گذشته تجزیه رشد را اگر نگاه کنیم آمار بانک مرکزی را خدمت شما عرض می‌کنم یک مقدار با آمار مرکز آمار ایران متفاوت است، چون برخی از کارشناسان آمار بانک مرکزی را دقیق‌تر ارزیابی می‌کنند البته از نظر ما هر دو آماری که منتشر می‌شود آمار مستند و قابل دفاع است، چون روش شناسی‌ها یک مقدار متفاوت است تفاوت‌های کوچکی بین محاسبات رشد در این دو مجموعه وجود دارد، میانگین رشد اقتصادی ما از نیمه دوم 1400 تا پایان 1402 چهار و نیم درصد بود این را مقایسه کنید با 2/7 درصد 20 ساله، مقایسه کنید با نیم درصد دهه گذشته می‌بینیم یک اتفاق مهمی افتاد آمار مرکز آمار این را می‌گوید حدود 5 و دو دهم درصد است میانگین رشد 3 سال گذشته پس می‌توانیم در این جهت حرکت کنیم. مرکز آمار ایران گزارش رشدش این است که سال گذشته با رشد نفت یعنی بخش نفت را لحاظ کنید رشد اقتصادی 5 و 7 درصد بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چند درصد رشد به سرمایه‌گذاری و چقدر به بهره وری مرتبط است، گفت: میانگین رشد صنعت ما در سه سال گذشته شش و نیم درصد بوده است خیلی عدد معناداری است در صورتی که در یک دهه گذشته 7 دهم درصد بوده میانگین تشکیل سرمایه در کشور این آمار خیلی مهمی است که این تشکیل سرمایه منجر به رشد می‌شود، میانگین رشد تشکیل سرمایه در کشور در 3 سال گذشته 4 و شش دهم درصد بوده است، در دهه گذشته منهای هفت درصد بوده است یعنی نه تنها رشد نمی‌کردیم سالی 7 درصد سرمایه‌های ثابت کشور مستهلک می‌شده، الان 6.4 درصد مثبت شدیم این اتفاق خیلی مهمی است و نکته جالب‌تر این که این رشد بیشتر در ماشین آلات اتفاق افتاده است رشد ماشین آلات  11 و 8 دهم درصد بوده است، رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان 3 و دو دهم درصد بوده است بنابراین بله اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بتواند هم در تشکیل سرمایه و هم در ارتباط با رشد زیر بخش‌های مختلف تحول جدیدی را رقم بزند.

رشد بخش نفت در سه سال بیش از 15 درصد بود

منظور ادامه داد، طبق آمار ما رشد بخش نفت در طی این سه سال بالای 15 درصد به طور میانگین بوده است یعنی هر سال بخش نفت ما به طور میانگین 15 درصد رشد کرده است و اعتقاد داریم هنوز این ظرفیت در بخش نفت ما برای رشد‌های بالا فراهم است البته بخش‌های دیگر ما بخش خدمات، بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن این بخش‌های اصلی همه این ظرفیت را دارند که بتوانند رشد 8 درصدی را پشتیبانی کنند مخصوصاً بخش اقتصاد دیجیتال ما، ما در اقتصاد دیجیتال فرصت‌های خیلی زیادی داریم، اقتصاد دریا پایه و دریا محور ما ظرفیت‌های رشدی دارد که تا حالا از آن استفاده نکردیم، ظرفیت ترانزیت بار در کشور ما یک ظرفیت بدون استفاده‌ای بوده که امسال یک جهش بالایی را تجربه کردیم.

وی افزود، در سال گذشته کشور عراق منهای 9 و دو دهم درصد رشد کرده است رشدش منفی بوده، عربستان منهای یک درصد رشد کرده، ترکیه که بهترین رشد را داشته چهار و نیم درصد رشد کرده و به همین ترتیب روسیه 3 و شش دهم درصد پس تجربه رشد ما در سال گذشته از کشور‌های همسایه بالاتر بوده این که دارم عرض می‌کنم آمار گزارش ژوئن 2024 بانک جهانی است. 

ملاحظه می‌کنید این کشور‌هایی که ما اینجا برای نمونه آورده ایم، کشور ما با توجه به گزارش بانک جهانی، 5 درصد رشد را آنها تأیید کرده اند. این یکی از بالاترین رشد‌ها در منطقه بوده است. من به چند عدد دیگر هم اشاره کنم، در سه سال گذشته گروه پتروشیمی یا محصولات پتروشیمی ما متوسط تولیدش در دهه 90، 48 میلیون تن بوده است. در این دوره سه سال گذشته شده است 68 میلیون تن. افزایش را ملاحظه بفرمایید، 48 و 9 دهم میلیون تن به 67 و 9 دهم میلیون تن. همین را را در بخش‌های دیگر داریم، مثلاً در تولید سیمان از 63 میلیون تن به 66 میلیون تن. در بخش فلزی، من از هر صنعتی می‌خواهم یک عدد را عرض کنم، ببنید این ظرفیت‌های رشد کشور ما چگونه است، فولاد خام 20 میلیون تن به 30 میلیون تن افزایش پیدا کرده است، متوسط تولید فولاد در یک سال در این سه سال گذشته 30 میلیون تن، در دهه گذشته 20 میلیون تن. همین موضوع را ما در بخش‌های دیگر هم داریم که من از آنها عبور می‌کنم.

مجوز تاسیس 22هزار واحد تولیدی صادر شد
معان رئیس جمهور اعلام کرد، موضوع پروانه‌های بهره برداری صنعتی است. خوشبختانه الان کشور ما در شرایطی قرار گرفته است که تقریباً می‌شود همه مناطق کشور تبدیل به کارگاه‌های صنعتی شده است. تعداد فقره پروانه‌های بهره برداری، یعنی آنچه که سرمایه گذاری انجام شده است، الان می‌خواهد بهره برداری شود، در سال 1402، 7 هزار و 754 پروانه است، یعنی 7 هزار و 754 واحد صنعتی جدید شروع به کار کرده است. این عدد در سال 1401، 5 هزار و 726 بوده است و در سال 1400، 7 هزار تا بوده است. پس ما داریم به طرف بهره برداری از ظرفیت‌های جدید می‌رویم. همین 7 هزار و 754 که گفتیم، توانسته است 368 هزار اشتغال در سال گذشته ایجاد کند. درکنار این ما جواز‌های تأسیس داریم، یعنی مجوز داده ایم که بروند سرمایه گذاری کنند، مجوز تأسیس داده ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال 1402، 22 هزار جواز تأسیس صادر شده است و در سال 1401، 20 هزار، در سال 1400، 35 هزار. همه اینها به تدریج می‌آید، تبدیل به سرمایه گذاری می‌شود، به فعالیت‌های صنعتی جدید تبدیل می‌شود. من می‌خواهم این اطمینان خاطر را به همه بدهم که بله اقتصاد ایران یک اقتصاد پرظرفیتی است که ما در همه حوزه‌هایی که عرض کردم، در بخش‌های پتروشیمیایی، زنجیره ارزش صنایع فلزی، در صنایع کانی، در بخش خودرویی، در همه قسمت‌ها ما این توانمندی‌ها را داریم انشاالله از اینها استفاده خواهد شد. 

این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که امسال بحث شعار سال که تولید با مشارکت مردم است، چگونه در برنامه هفتم مدنظر قرار گرفته است و ایا زمینه تحقق این شعار فراهم شود؟گفت: یکی از تدابیر شهید رئیسی (ره) این بود که ما نسبت به سیاست‌های ابلاغی و فرامین مقام معظم رهبری، باید بیشترین توجه را داشته باشیم و تلاش کنیم که اگر سیاست کلی ابلاغ می‌شود، اگر فرمان شعار سال صادر می‌شود، اینها به عمل تبدیل شود. به همین جهت ملاحظه می‌کنید خیلی از این سیاست‌های کلی که الان دارد ابلاغ می‌شود، بلافاصله دولت در مورد آنها برنامه اجرایی تنظیم می‌کند. یکی از آنها همین موضوع اقتصاد دریامحور بود که دولت سال گذشته برای آن برنامه اجرایی تصویب و ابلاغ کرد. یکی از آنها شعار سال بود، فرمان شعار سال گذشته که کنترل پایدار، مهار پایدار تورم و رشد تولید بود، در همان ابتدای سال ما برنامه اجرایی آن را در شورای اقتصاد تصویب کردیم. با همکاری بانک مرکزی و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و این را اجرا کرده ایم. نتیجه اجرای این برنامه این بود که ملاحظه کردید، ما توانستیم در سال گذشته تورم نقطه به نقطه را حدود 20 واحد درصد کاهش بدهیم. تورم نقطه به نقطه 20 واحد درصد پارسال کاهش پیدا کرد. یا همین آمار رشد تولیدی که عرض کردم، اتفاق افتاد. 

منظور گفت: سال گذشته یک بسته اقدامات اجرایی با اهداف کمی داشتیم، آن را اجرا کردیم، گزارش گیری کردیم، گزارش آن را هم تقدیم کردیم. برای امسال هم ما در همان فروردین ماه برنامه جهش تولید با مشارکت مردم را تهیه کردیم، همان تعطیلات نوروز بود، که همکاران ما آمدند و این کار انجام شد، جلسات زیادی با تمام دستگاه‌های اجرایی گذاشتیم، در شانزدهم اردیبهشت ماه این برنامه ابلاغ شد. این مصوبه‌ای است که دولت ابلاغ کرد، این مصوبه 34 صفحه مصوبه است، که در اینجا بررسی کرده ایم که اگر قرار است مشارکت مردم اتفاق بیفتد، الزامات آن چه است. برای تحقق مشارکت مردم یک برنامه تقسیم کار ملی را تعریف کرده ایم و در این برنامه تقسیم کار ملی، نقش‌ها و مسئولیت همه دستگاه‌ها را در سطح ملی و استانی تعریف کرده ایم، موضوع مشارکت مردم در تأمین مالی، توانمندسازی مردم از سازماندهی نیرو‌های مردمی برای تولید، آنچه که دولت باید تسهیلات بدهد، آنچه که دولت باید پشتیبانی کند، سازماندهی کند، گروه‌های جهادی، گروه‌های مردمی، تمام اینها را برنامه دیده ایم.

موضوع واگذاری مالکیت و مدیریت به مردم که یک موضوع بسیار مهمی است در مشارکت مردمی، توسعه بخش تعاونی، توسعه کسب و کار‌های دانش پایه و مردم پایه، این قسمت اول بود. در قسمت دوم که رفتیم روی جهش تولید، اتفاقاً برش سال اول برنامه ما آنجا کاملاً دیدیم. یعنی آنجا تعیین تکلیف کردیم که اولاً مسئله تأمین مالی جهش تولید باید چگونه انجام بگیرد، نقش بازار سرمایه، نقش بازار پول، نقش سایر منابع انتشار اوراق بدهی و منابع داخلی شرکت‌ها را آنجا تعیین تکلیف کرده ایم. همچنین برای همه بخش‌ها دیده ایم، نفت و گاز چه باید کند، نیرو چه کند، راه و شهرسازی چه کند؛ لذا این الان یک برنامه منسجمی، اهداف کمی دارد، کاملاً کنترل پذیر است، قابل نظارت است و امیدواریم که الان هم ما اولین گزارش نظارتی مان را برای 4 ماه اول سال روی این برنامه تهیه کرده ایم.

یکی از راهکار‌های مهم دولت برای انضباط مالی ایجاد حساب واحد خزانه بوده است
سؤال: برای انضباط مالی چه کرده اید، چون هر دفعه این موضوع انضباط مالی در اقتصاد کشور یک مسئله بسیار مهم است که حتی یکسال به عنوان شعار سال مطرح شد؟
منظور: ببینید انضباط مالی یک مجموعه تدابیری است که ما این را تحت عنوان عمدتاً اصلاح ساختار بودجه می‌بینیم و این اصلاح ساختار بودجه را همانطور که عرض کردم ما هم در برنامه هفتم به طور کامل دیدیم، هم ضوابط انضباطی تکمیلی که در بودجه امسال دیدیم، بعلاوه ضوابط اجرایی بودجه امسال. ما ضوابط اجرایی بودجه که امسال در فروردین ماه ابلاغ کردیم، دقیقاً با این رویکرد بوده است که بتوانیم اولاً هزینه‌ها را نظارت بیشتر و مؤثرتری کنیم، هزینه‌های زائد را جلویش را بگیریم، دستگاه‌ها را به طرف بهره وری بالاتر هدایت کنیم، مشوق‌های لازم را برای افزایش بهره وری در ضوابط اجرایی پیش بینی کرده ایم، سازوکار‌های نظارتی را دیده ایم؛ بنابراین مجموعه این تدابیر به ویژه آنچه که ما در ضوابط اجرایی که نسبتاً هم یک مجموعه تفصیلی زیادی هم است، این را تمام آن ابزار‌های نظارتی لازم را در آنجا پیش بینی کرده ایم.  

سؤال: دولت روی اجرای حساب واحد خیلی کار زیادی کرد، آیا این تأثیر تعیین کننده‌ای در حوزه انضباط مالی داشت؟
منظور: نکته‌ای که جنابعالی فرمودید، اتفاقاً یکی از راهکار‌های مهم دولت برای انضباط مالی است. ما برای انضباط مالی دو راهکار مهم را به همراه وزارت اقتصاد سعی کرده ایم که دنبال کنیم. یکی حساب واحد خزانه است، که من می‌خواهم آمار آن را دقیق عرض کنم، حساب واحد خزانه را سعی کرده ایم که ایجاد کنیم. در حساب واحد خزانه طبیعتاً تمام دستگاه‌ها باید حساب‌های متعدد و متفرقی که در جا‌های مختلف داشتند، در بانک‌های مختلف، اینها را در یک حساب تجمیع کنند، نزد بانک مرکزی که تحت نظارت و کنترل خزانه داری قرار می‌گیرد، سازمان برنامه هم دسترسی دارد، می‌تواند کاملاً کنترل کند که هر دستگاهی الان چه مقدار موجودی دارد که این در تخصیص اعتبارات به ما خیلی کمک می‌کند.

یعنی دستگاهی که اعتباراتی که دارد که قبلاً داده ایم، جذب نشده است، دلیل ندارد تقسیم مجدد به آن بدهیم، باید بدهیم به دستگاه‌هایی که الان کمبود دارند. من آمار آن را بخواهم عرض کنم، 76 هزار ما حساب داشته ایم برای دستگاه شرکت‌های دولتی. با این سازماندهی که انجام گرفته است، این به 14 هزار حساب تقلیل پیدا کرده است. پس بنابراین الان حساب‌های دستگاه‌ها کاملاً کنترل شده است و ما در این مرحله با توجه به اینکه حساب‌های واحد انجام گرفته است، مرحله دوم ما بحث پرداخت به ذینفع نهایی است که باز به انضباط بودجه‌ای و انضباط مالی کمک می‌کند. به این معنی است که پرداخت‌هایی که انجام می‌دهیم، سعی کنیم مستقیماً این پرداخت در وجه آن ذینفع اصلی صورت بگیرد. الان حقوق و دستمزد را ببینید، حقوق و دستمزد تمام کارکنان دولت در یک روز، به صورت متمرکز، از طریق خزانه داری و بانک مرکزی در لحظه انجام می‌گیرد. الان این قابلیت را داریم که همه دستگاه‌ها احکام حقوقی شان را باید مثلاً تا بیستم هر ماه برای تمام پرسنل شان بارگذاری کنند، اگر تغییراتی دارد، اعلام کنند، هم خزانه داری این احکام را کنترل می‌کند، هم سازمان برنامه کنترل می‌کند، پرداخت بعداً انجام می‌گیرد.

در گذشته که این اتفاقات نمی‌افتاد، بعضاً ممکن بود که یک ناهماهنگی‌هایی در پرداخت‌ها انجام بگیرد، بعضاً یک مواردی پرداخت نشده بود، کی مواردی بیش از اندازه پرداخت شده بود، الان دیگر چنین چیزی ممکن نیست. یعنی پرداختی که برای افراد انجام می‌شود، دقیقاً براساس احکام آنها است و آنچه که در سامانه تأیید می‌شود. همین کار را الان داریم در مورد یارانه‌ها می‌کنیم. یارانه‌ها به صورت پرداخت به ذینفع نهایی است، یعنی در لحظه سازمان هدفمندی یارانه ها، اطلاعات را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت می‌کند، آن سی دی اطلاعات را، و به طور مستقیم از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت انجام می‌گیرد. پرداخت‌هایی که ما به افراد تحت پوشش بهزیستی انجام می‌دهیم، هر ماه از طریق هدفمندی به صورت به ذینفع نهایی است.  

وی در پاسخ به این سوال که ایا با این وضعیت رسوب در حساب‌ها کاهش پیدا می‌کند؟ البته رسوبی نیست، یعنی ما باید منابع را تجهیز کنیم مثلاً برای تاریخ بیستم برای پرداخت به افراد تحت پوشش کمیته امام یا بهزیستی. در روز بیستم ما این پرداخت را در لحظه انجام می‌دهیم، در مورد حقوق کارکنان دولت هم به همین ترتیب و سایر موارد. یک گام دیگر باقی مانده است که این را هم امسال باید انجام بدهیم، اینکه پرداخت‌های مربوط به پیمانکاران در طرح‌های عمرانی و تملک‌های دارایی ثابت را هم به همین شیوه انجام می‌دهیم.

منظور گفت: همه بستر‌های این موضوع فراهم شده است، هم زیرساخت آن در سازمان برنامه، در خزانه داری، در دستگاه ها، فراهم شده است، به صورت آزمایشی هم اجرا کرده ایم. ما الان تخصیصی که به طرح‌های عمرانی می‌دهیم، این تخصیص می‌رود در یک جایی تحت عنوان حساب پشتیبان، یعنی منابع آنجا قرار می‌گیرد و برای دستگاه قابل تصرف نیست، یعنی زمانی که این پرداخت ذینفع نهایی شروع به اجرا شود، بارگذاری اطلاعات پیمانکاران توسط دستگاه‌ها در سامانه انجام می‌گیرد و عملاً از طریق خزانه داری این پرداخت مستقیم صورت خواهد گرفت. اینها اقداماتی است که ما در جهت هوشمندسازی بودجه‌ای دولت و مدیریت یکپارچه مالی بخش عمومی انجام داده ایم و گام‌های مهم آن برداشته شده است، اقدامات تکمیلی هم انجام خواهد شد. 

رئیس سازمان برنامه در واکنش به این سوال که در پایان نزدیک به سه سال، وضعیت تکمیل طرح‌های نیمه تمام چطور است؟ گفت:  یکی از رویکرد‌هایی که شهید رئیسی داشتند و تأکید می‌کردند این بود که ما طرح‌هایی که از گذشته شروع شده است و کام مردم تلخ شده است به اینکه این طرح‌ها به بهره برداری نمی‌رسد، اینها را با تمام ظرفیتی که داریم تکمیل کنیم. اصرار دارید ما طرح‌هایی داشتیم که سی سال از شروع آنها گذشته بود، طرح‌های زیادی داشتیم که بیش از بیست سال عمر اینها بود. در این دولت تلاش شد که ابتداعاً اینها را به نتیجه برسانیم، ازجمله طرح‌های سدسازی مهم در مناطق محروم باید انجام می‌شد، در استان کهگیلویه بویراحمد، در چهارمحال و بختیاری، در سیستان و بلوچستان و همچنین طرح‌های راه و بزرگراه که ما بعضاً طرحی داشتیم، یک طرح راه داشتیم در استان کهگیلویه و بویراحمد، پاتابه به دهدشت که قدمت این بیش از 24 یا 25 سال بود. ولی با اهتمامی که دولت کرد، خیلی از این طرح‌ها به بهره برداری رسید، مردم شیرینی آن را احساس کردند. من بعد از شهادت آقای رئیسی توفیق داشتم و استان مرکزی رفتم، یک بیمارستانی در شهر اراک بود، بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) که این بیمارستان بیشتر از 17 یا 18 سال همینطوری مردم می‌دیدند ولی بهره برداری نمی‌شد.

در طول این سه سال 2هزار طرح نیمه تمام که ارزش فعلی آنها  500 هزار میلیارد بوده تکمیل شد

منظو گفت : مجموعاً تعداد طرح‌هایی که ما تکمیل کردیم، طرح و پروژه ها، در این سه سال، 2 هزار طرح و پروژه بود.   ارزش فعلی این طرح‌ها و پروژه‌هایی که افتتاح شده است، بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان بود.  برخی از این طرح ها، طرح‌های مشارکتی بود، مثلاً طرح‌های مربوط به حوزه درمان، طرح‌های بیمارستانی ما، طرح‌های مدارس خیرساز، که اینها بخشی را خیرین انجام دادند، بخش دیگری را دولت تکمیل کرد، مخصوصاً در حوزه بیمارستانی و مدارس. الان خوشبختانه برای امسال هم برنامه ریزی کرده ایم، پیش بینی ما این است که اگر تخصیص منابع و اینها را در این 400 هزار میلیارد تومانی که امسال پیش بینی کرده ایم، بتوانیم انجام بدهیم، تا پایان سال این قابلیت وجود دارد که 2 هزار و 100 پروژه دیگر هم به بهره برداری بتواند برسد. اینها در حوزه مختلف، حمل و نقل ریلی، جاده ای، آب و فاضلاب، آبخیزداری، فضا‌های آموزشی، فضا‌های ورزشی، فرهنگی، هنری، صیادی، تمام این حوزه‌ها است.  

42هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آینده به گندمکاران پرداخت می‌شود
منظور گفت:  این نکته را توجه داشته باشیم که قمیت خرید تضمینی گندم، با توجه به رویکردی که شهید رئیسی داشتند، به گونه‌ای افزایش پیدا کرد در سال‌های گذشته که ما از 5 هزار تومانی که در سال 1399 داشته ایم، امروز به 17 هزار و 500 تومان در طی سه سال رسیده ایم. این افزایش افزایش چشمگیری است. همین الان اگر بخواهیم گندم را وارد کنیم، با دلار 50 هزار تومان، قیمت واردات گندم چیزی حدود 13 تا 14 هزار تومان می‌شود. پس بنابراین برای حمایت از کشاورزان، دولت یک سیاستگذاری.

وی افزود، پیش بینی ما این است که امسال حدود 11 میلیون تن خرید انجام می‌گیرد، بار مالی این خرید چیزی حدود 190 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان خواهد شد. تا الان چیزی حدود 130 هزار میلیارد تومان گندم تحویل شده است، 53 هزار میلیارد تومان پرداخت انجام گرفته است. برای پرداخت مابقی هم داریم تلاش می‌کنیم این خبر خوش را اینجا عرض کنم، با تصمیماتی که ما در دولت گرفته ایم و منابعی که برای پرداخت مطالبات گندمکاران تجویز کرده ایم، فکر می‌کنیم 42 هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آینده روز‌های اول هفته آینده پرداخت دیگر انجام خواهد شد. یعنی پرداختی‌های ما به کشاورزان تا چند روز آینده به 95 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و ما تدابیر لازم را داریم که انشاالله تا زمانی که کشاورزان عزیز بقیه گندم‌ها را تحویل بدهند، بتوانیم با آنها تسویه حساب را انجام بدهیم.  

انتهای پیام/